الخليج العربي يتجه للطاقة الشمسية النظيفة

استمراراً لدعم حماية البيئة والسعي لاستخدام الطاقة النظيفة للتقليل من التلوث واللحاق بركب الدول المتقدمة، بدأت دول الخليج الغنية بالنفط والغاز التطلع إلى الطاقة الشمسية، وتم الإعلان عن عدد المشاريع الضخمة لاستخدام طاقة الشمس خاصة بعدما اتضح أن الطاقة النظيفة تكلفتها الاقتصادية أقل من دعم أسعار المحروقات المكلف.
واتجهت دول العالم بشكل متزايد إلى البحث عن مصادر متجددة ونظيفة للطاقة، بديلاً عن طاقة النفط الذي تؤكد الأبحاث العلمية أنه مصدر آيل إلى النضوب ولا سبيل إلى تجدده. وهذا يعني أن مظاهر الحياة الصناعية التي نعرفها اليوم سوف تتغير بالضرورة وستختفي السيارات والطائرات والمصانع وغالب السمات الحضرية التي نعرفها بشكلها الحالي المعتمد على مصدري النفط والغاز والفحم، لتحل مكانها سيارات وطائرات ومصانع تعمل على مصادر أخرى للطاقة.
وتعد الطاقة الشمسية من أكثر المصادر المتجددة والرخيصة والنظيفة التي يعتمد عليها الآن أكثر من خمسة وثلاثين مليون منزل بالصين لتسخين المياه, وفي شمال أفريقيا أيضاً هناك مشروع لاستثمار الصحراء في إقامة مصانع لتوليد الطاقة من الشمس وتصديرها لأوروبا, وفي العراق أيضاً تم الإعلان في عام 2004 عن إكمال مشروع كهرباء سد الحديثة والذي سيضيف 350 ميغا وات من الطاقة الكهرومائية إلى شبكة الكهرباء الوطنية العراقية .
وتتعدد تقنيات الطاقة الشمسية التي تعمل على تجميع الأشعة الشمسية واستخدامها للتسخين ثم التكييف والتبريد من خلال المبردات الامتصاصية التي تمتص الحرارة وتولد البرودة منها، أو تجميعها وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل مباشر أو بواسطة الطاقة الحرارية باستخدام المجمعات الشمسية، ثم الاستفادة من البخار الناتج عن تسخين نوع معين من الزيوت في تشغيل التوربينات وتوليد الطاقة الكهربائية وإنارة الشوارع من خلال تخزين هذه الطاقة في بطاريات خاصة ليلا، أو من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية التي تولد الكهرباء بشكل مباشر من خلال الخلايا السليكونية التي تعتمد على اختلاف وتحرك الفولتات التي تتضمنها.
وتكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية ومستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى بقوة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة، وبالأخص الطاقة الشمسية التي تزخر بها دول المجلس طوال العام ويمكن أن تشكل بديلاً للنفط والغاز، وبالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة الموظفة في أبو ظبي والمقدرة ب 50 مليار دولار ومركز الطاقة الشمسية في دبي بتكلفة 12 مليار دولار، فإن المملكة العربية السعودية تسعى لاستثمار 109 مليارات دولار بمجال الطاقة الشمسية لتوليد ثلث احتياجاتها من الكهرباء بحلول 2032.
وبجانب إنتاج الكهرباء، حيث ستستثمر السعودية وحدها، التي تعد المنتج الأول للمياه المحلاة في العالم، مبلغ 80 مليار دولار لإنتاج المياه في العشرين عاماً القادمة، مما يعني وجود فرص مهمة لتوفير مبالغ طائلة تنفقها هذه الدول في الوقت الحاضر على إنتاج الكهرباء والمياه.
كما أعلنت دبي عن خطة لإنشاء محطة شمسية تنتج ألف ميجاواط. وسيتم إنجاز المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية والبالغة قدرته 10 ميغاواط في عام 2013. وفي البحرين يتم إعداد فريقا مختصا لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في البحرين، حيث يتابع الفريق عمليات تنفيذ المشروع بعد التوقيع على انطلاق المرحلة التجريبية لهذا المشروع والذي يعد الانطلاقة الأولى لمملكة البحرين في الدخول في مضمار الطاقات البديلة والمتجددة.