ليست قضية ريهام الحكمي الأولى من نوعها بل هي استكمال لحلقات الاهمال والتلاعب الطبي بأرواح الأبرياء . ولا زلت أجزم بأن قضية فتاة القنفذة والتي كتبت عنها سالفا قد اضافت سجلا مضرجاً باللامبالاة وانعدام الانسانية ... ففي احدى الامسيات تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد المحامين طالباً مني الكتابة عن قاصر أصيبت بداء الايدز بعد ان اتفق زوجها وبعضا من طاقم مستشفى القنفذة العام على إيهامها بأنه مرض عادي ويمكن التعايش معه كداء السكري والضغط !! مستغلين بذلك جهلها بهذا الداء وصغر سنها وتفككها الأسري وانفصالها الأبوي فهي وحيدة أمها ... فبعد ان زفت الفتاة وأتممت مراسم الزواج وانتقلت الفتاة الى القنفذة بعيدا عن والدتها في مكة . فوجئت والدتها يوما باتصالا هاتفي من ابنتها تخبرها فيه ان زوجها طريح الفراش وانه كثير التردد على المستشفيات لإجراء التحاليل وأنها قد تنصتت يوما الى مكالمة هاتفية بين الزوج وطبيبه يتحدثان حول مرض الايدز . جن جنون الأم حينها فأسرعت بالاتصال على زوجها الذئب راجية منه عدم الاقتراب ومساس ابنتها ريثما تحضر لأخذها وإنهاء هذا الزواج . ولكنه الضمير التائه في غياهب الظلمات والذي يأبى الانتصار للفضيلة والحق . فقد اصطحبها للمستشفى وبالاستعانة بطاقم طبي لا يقل عنه بؤسا ولؤماً اتفقوا على تلوين حقيقة هذا المرض ولكي يضمن الامتياز على جريمته النكراء عاشرها على وجه السرعة ليدس السم في جسدها البريء . انتهى شريط الصدمات الأول بكل صرخاته وآلامه وتم استرجاع الفتاة لوالدتها لتدخلان في دوامة تطليقها من هذا الذئب فمحاكم الأحوال الشخصية غنية عن التعريف . واتت الطامة الكبرى كمنجل سقط على رأس الأم المسكينة حينما رفض القاضي تطليق الفتاة إلا خلعاً !!! وبعد ان تدفع له كامل مهره فقد اصبح مال الزوج في المقام الأول اما صحة الفتاة التي سلبت ظلما وعدوانا فليست بثمن !!! رفعت الفتاة ووالدتها قضية على وزارة الصحة ودخلت عامها الثالث الآن ولا زالت حبيسة أدراج المحاكم بين شد وجذب . للتواصل مع الكاتبة [email protected]
