على خلفية قضية أبرار.. حقوقي يطالب الصحة بفحصين لإتمام الزواج

طالب عضو بجمعية حقوق الإنسان وزارة الصحة بالتشديد على آلية منح شهادات الفحص المبكر قبل الزواج، وأن يلزم المتقدم والمتقدمة للزواج بالحصول على شهادتين من مستشفيين منفصلين، لتكون درجة الموثوقية عالية جدا.
وجاء ذلك بعد تداول قضية المواطنة أبرار (21 عاما) التي تعرضت مؤخرا لمرض الإيدز نتيجة لارتباطها برجل مصاب حصل على شهادة خلو من المرض من مستشفى القنفذة العام قبل إتمام عملية الزواج.
وأكد عضو جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي أن على وزارة الصحة ألا تتهاون في ذلك، وتمكن المتقدمين للحصول على شهادة الفحص المبكر من مستشفيين مختلفين لتكون نسبة الموثوقية عالية. وأوضح مصدر في فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة ل (الجزيرة اونلاين) أنه تم استلام قضية ضحية الإيدز الجديدة أبرار في وقت سابق، وتم الوقوف على الحالة، وتم الرفع إلى وزارة الصحة بشأنها، لافتا إلى أن القضية منظورة حاليا في المحكمة الإدارية، وتتابعها الجمعية.
ولفت الدكتور السهلي إلى مشاكل فحوصات ما قبل الزواج تتكرر، وفي حال ربطها بجهتين منفصلتين قد يتقلص الخطأ كثيرا، وأضاف :" الأنظمة المتعلقة بفحوصات الزواج واضحة ويمنح من خلالها المتقدم شهادة خلو من الأمراض المعدية والوراثية، لكن للأسف الشديد بعض المستشفيات تفقد المصداقية في منح شهادات إتمام الزواج أو تتساهل في هذا الأمر"، مستطردا بالقول إنه وفي حالة تلقي جمعية حقوق الإنسان لأي قضية فإنها تسعى لما يعود بالنفع للمواطن والمقيم حيث تقف على القضية وتدرس الحالة عبر فريق مختص وتتابعها حتى النهاية، وهو ما سيتم في حالة أبرار.
يشار إلى أن قضية أبرار تعود إلى أربع سنوات حينما أجرى المتقدم للزواج منها فحصا في مستشفى القنفذة ومنح شهادة خلو من الأمراض، قبل أن تكتشف إصابته بالإيدز، موضحة في شكواها التي رفعتها ضد وزارة الصحة ممثلة في مستشفى القنفذة أن الطاقم الطبي كان على علم بحالة زوجها إلا أنه منح شهادة خلو، موضحة أن مستشفى القنفذة شريك فيما تعرضت له.