فيما لا يزال الرأي العام منشغلا بقضية نقل دم ملوث بالإيدز إلى الطفلة رهام حكمي بجازان، تكشفت أمس تفاصيل قضية جديدة أكثر خطورة تمثلت في دعوى تقدمت بها مواطنة تدعى "أبرار" (21 عاما) ضد وزارة الصحة ممثلة بمستشفى القنفذة أمام المحكمة الإدارية بمكة المكرمة، بتهمة التسبب لها بالإيدز عبر منح المستشفى لزوجها شهادة خلو من المرض على الرغم من إصابته بالفيروس قبل إتمام الزواج. وفيما أحالت المحكمة القضية إلى الهيئة الشرعية الصحية بالعاصمة المقدسة للتحقيق، جاء في أوراق الدعوى أن "العاملين في مستشفى القنفذة العام، كانوا على علم بحالة زوجها وأنه كان يتردد عليهم قبل فترة من تقدمهما للحصول على شهادة الفحص المبكر قبل إتمام الزواج". وأضافت: "على الرغم من معرفتهم بالأمر منحوه شهادة بأنه سليم وخال من أمراض الدم، ولكنني بعد أشهر من إتمام زواجنا سمعته يتحدث هاتفيا عن إصابته فذهبت إلى المستشفى وأجريت اختبارا وتبين أنني أصبحت مصابة". وكانت "أبرار" لجأت إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمساعدتها وإرشادها إلى آليات التقاضي عقب صدور حكم شرعي بطلاقها خلعا بعد تداول القضية في المحكمة 4 سنوات ثبتت خلالها إصابته بالمرض قبل الزواج. وقال وكيلها المحامي سلطان الحارثي وفقاً لجريدة "الوطن": مازلنا في انتظار إجراءات روتينية لتحويل ملف القضية إلى جهة الاختصاص وفق ما أقرته المحكمة الإدارية لاستكمال بيانات مذكرة الادعاء وتوجيه المقاضاة باسم وزارة الصحة وليس توجيهها إلى المستشفى فقط.
