فيما لا يزال الرأي العام منشغلا بقضية نقل دم ملوث بالإيدز إلى الطفلة رهام حكمي بجازان، تكشفت أمس تفاصيل قضية جديدة أكثر خطورة تمثلت في دعوى تقدمت بها مواطنة تدعى "أبرار" (21 عاما) ضد وزارة الصحة ممثلة بمستشفى القنفذة أمام المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة، بتهمة التسبب لها بالإيدز عبر منح المستشفى لزوجها شهادة خلو من المرض على الرغم من إصابته بالفيروس قبل إتمام الزواج. وفيما أحالت المحكمة القضية إلى الهيئة الشرعية الصحية بالعاصمة المقدسة للتحقيق، جاء في أوراق الدعوى أن "العاملين في مستشفى القنفذة العام، كانوا على علم بحالة زوجها وأنه كان يتردد عليهم قبل فترة من تقدمهما للحصول على شهادة الفحص المبكر قبل إتمام الزواج". وأضافت: "على الرغم من معرفتهم بالأمر منحوه شهادة بأنه سليم وخال من أمراض الدم، ولكنني بعد أشهر من إتمام زواجنا سمعته يتحدث هاتفيا عن إصابته فذهبت إلى المستشفى وأجريت اختبارا وتبين أنني أصبحت مصابة". وكانت "أبرار" لجأت إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمساعدتها وإرشادها إلى آليات التقاضي عقب صدور حكم شرعي بطلاقها خلعا بعد تداول القضية في المحكمة 4 سنوات ثبتت خلالها إصابته بالمرض قبل الزواج. وقال وكيلها المحامي سلطان الحارثي ل"الوطن": مازلنا في انتظار إجراءات روتينية لتحويل ملف القضية إلى جهة الاختصاص وفق ما أقرته المحكمة الإدارية لاستكمال بيانات مذكرة الادعاء وتوجيه المقاضاة باسم وزارة الصحة وليس توجيهها إلى المستشفى فقط.
أحالت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة ملف دعوى تقدمت بها مواطنة من القنفذة "أبرار -21عاما" ضد وزارة الصحة، ممثلة في مستشفى محافظة القنفذة العام تتهمها بالتسبب في إصابتها بالإيدز، إلى الهيئة الشرعية الصحية بالعاصمة المقدسة؛ للتحقيق في ملابسات القضية والفصل فيها طبقا للاختصاص القضائي، وتعليق إعادة النظر في الدعوى لحين انتهاء الهيئة من الفصل في القضية. وكانت "أبرار" قد أصيبت بالإيدز عن طريق زوجها قبل 4 سنوات حين كان عمرها 17 عاما آنذاك، رغم إتمام إجراءات الزواج نظاميا، والتي تتضمن حصول الزوج على شهادة الفحص المبكر قبل الزواج من مستشفى القنفذة العام، التي تفيد بأن زوجها سليم وخال من أمراض الدم. وكانت قد علمت بإصابة زوجها بالإيدز عن طريق الصدفة بعد الزواج، عندما استمعت إلى مكالمة هاتفية بينه وبين أحد الأشخاص يتحدث فيها عن إصابته خلال الأشهر الأولى من الزواج، مما دفعها للتوجه إلى المستشفى لعمل اختبارات الدم اللازمة وتكتشف إصابتها بالإيدز، إذ كانت المفاجأة هناك أن العاملين بالمستشفى على علم بحالة زوجها وأنه يتردد عليهم منذ مدة. وحمّلت الفتاة وزارة الصحة مسؤولية الإصابة التي لحقت بها نتيجة عدم توضيح إصابة الزوج في وثيقة الفحص المبكر. كما اتهمت مذكرة الدعوى المستشفى بارتكاب أخطاء إدارية، منها عدم متابعة حالتها الصحية، أو تقديم أي عون طبي لها، أو اتخاذ أى إجراءات نظامية تجاه الحالة، وعدم قيام المستشفى بتبليغ الجهات الأمنية المختصة عن حالة زوجها المصاب بالمرض، بعد أن علمت بها المستشفى نتيجة تردده عليها عدة مرات كلما أصيب بأمراض خفيفة. وتدخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة مجريات سير القضية بعد لجوء الفتاة إلى فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة لمساعدتها وإرشادها إلى آليات وجهات التقاضي عقب صدور الحكم الشرعي بطلاقها خلعا من زوجها - وهو في الأصل ابن عمها - بعد تداول القضية في المحكمة على مدار أربع سنوات ثبتت خلالها إصابته بالمرض قبل الزواج. وأوضح الوكيل الشرعي للفتاة والمحامي بفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة المحامي سلطان الحارثي ل(الوطن)، مازلنا في انتظار إجراءات روتينية لتحويل ملف القضية إلى جهة الاختصاص وفق ما أقرته المحكمة الإدارية لاستكمال بيانات مذكرة الادعاء وتوجيه المقاضاة باسم وزارة الصحة، وليس توجيهها إلى المستشفى فقط، مشيرا إلى أن هناك دلائل وبعض الوقائع في ملابسات القضية تصب لصالح الفتاة في التقاضي، وأضاف أن الفتاة تزوجت دون علمها وهي قاصر تبلغ من العمر (17عاما)، رغم إجراءات إتمام عقود النكاح واشتراط الفحص المبكر للزواج الذي كان ساري التطبيق في حينه، لافتا إلى أن صدور حكم الخلع بني على أساس وقوع الضرر بعد إثبات إصابة الفتاة بالمرض الذي نقل لها عن طريق الزوج. من جهته أكد الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكةالمكرمة فواز الشيخ ل(الوطن)، عدم تسلم الهيئة الشرعية الصحية بالعاصمة المقدسة ملف القضية، وتسجيل بياناتها ضمن المدرج في سجلات القضايا، مشيرا إلى أنه في حال التسجيل الرسمي لتحويل القضية تبدأ الهيئة مهام البت والنظر في الدعوى القضائية المحالة من قبل المحكمة الإدارية كجهة اختصاص شرعي.
