سيدة تشكو مستشفى القنفذة لإخفاء إصابة زوجها بالإيدز وترفع دعوى طلاق والمحكمة تلزم الزوجة بدفع 20 ألف ريال للزوج مقابل الخلع

اشتكت زوجة من مكة المكرمة، زوجها ومستشفى القنفذة العام إلى فرع جمعية حقوق الإنسان بمكة، وذلك بسبب إخفائهما طبيعة مرض الزوج بالإيدز ممّا أدى إلى إصابتها بالمرض.. ووفقًا للزوجة فإنها لم تعلم بمرض زوجها بالمرض إلاّ بالصدفة عندما كان يتحدث مع الأطباء عبر الهاتف، وأن الأطباء في مستشفى القنفذة التي كان الزوج يراجعها، حيث مقر إقامته، أوهموها بأنه لا خطورة من مرض زوجها؛ لأنه أشبه بالسكر والضغط، وأنه يمكن التعايش معه مستغلين صغر سنها، وجهلها بخطورته.
أمّا أم الزوجة فقالت إنها فوجئت بابنتها تخبرها عن اصطحاب زوجها لها للمستشفى لإجراء تحاليل لفقر الدم وفي كل مرة تكون معه مجموعة كبيرة من الأدوية، وعندما تسأله عنها يخبرها بأنها أدوية “فشل كلوي” مستغربة قيام الأطباء بإلزام ابنتها بالتوقيع على تعهد خطي يفيد بإحاطتها بخطورة المرض، وأنها تتحمّل كافة التبعات التي ستحدث بعد ذلك.
وأوضحت الأم أن زوج ابنتها رفض تطليقها رغم إصابته بالمرض، ممّا دفعها إلى رفع دعوى للطلاق أمام المحكمة للضرر الجسدي والمعنوي، وصدر الحكم بخلعها مقابل دفع 20 ألف ريال للزوج استنادًا إلى تقرير المستشفى.
من جهته أكد المستشار القانوني سلطان الحارثي أن قصد الشارع الحكيم من الزواج هو التكاثر، وإبقاء النسل البشري، ولهذا كان من الواجب على الزوج إبلاغ ولي الزوجة بحقيقة مرضه الخطير قبل عقد النكاح، وإلاّ فلها الفسخ إذا اتّضح العيب بعد العقد لقيامه على التدليس والغش، ونظرًا لأن الزوجة انتقل إليها المرض بسببه، فلها الفسخ مع مطالبته بالتعويض، وأضاف إن هذا المرض لا يُقارن بالأمراض العادية لأنه يسلب منها الحياة سلبًا تامًا مع بقاء الإنسان حيًّا، كما أن لها رفع دعوى في المحكمة الإدارية ضد مستشفى القنفذة للمطالبة بالتعويض إذا ثبت صحة ادّعائها بشأن موقف الأطباء في المستشفى.