لجأت مواطنة في ال 19 من العمر إلى جمعية حقوق الإنسان مطالبة إياها بالتدخل لحل قضيتها من زوجها «ابن عمها» الذي رفعت عليه قضية «طلاق» نتيجة إصابتها بمرض «الأيدز» بسبب زوجها، لتفاجأ بإصدار المحكمة حكما ب «الخلع» وهو ما يلزمها بإعادة المهر كاملا غير منقوص لزوجها. وأكدت الفتاة «أ. ش» أن حياتها دمرت، وزاد وضعها النفسي سوءا عندما صدر حكم شرعي من المحكمة العامة بمكة المكرمة بالخلع من زوجها، وقالت ل «شمس»: «أشعر بالأسى والحزن، خسرت شبابي وصحتي ومستقبلي، أشعر بالظلم من كل ناحية، ولم أجد سوى اللجوء إلى حقوق الإنسان علها تساعدني على استعادة حقوقي». وتساءلت الفتاة: «لماذا لم يكشف فحص ما قبل الزواج إصابة زوجي بهذا المرض الخطير الذي نقله إلي؟.. أطالب بأخذ حقي وتعويضي عما حصل لي، حاليا أصبحت منبوذة من قريباتي فهن لا يفضلن الحديث معي ولا الاحتكاك بي، كل شيء بالنسبة لي انتهى». من جانبه، علق المستشار القانوني سلطان بن علي الحارثي على القضية بقوله «إن ما حدث مع الفتاة هو بمثابة قتل وتدمير لحياتها»، لافتا إلى ضرورة استئناف الحكم والنظر فيما آلت إليه الفتاة محملا الزوج المسؤولية الكاملة في تسببه في تدمير حياة الفتاة بإصابتها وفقدان المناعة المكتسبة، وقال الحارثي: «يحق للفتاة المتضررة تصعيد قضيتها إلى أعلى سلطة ولو كلفها الأمر ما تبقى من حياتها» .
