لم يكن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" ارتجاليا أو عفويا أو معقدا.. بل كان واضحا مؤثرا وأكثر قربا من هموم المواطن الفلسطيني والحق في انهاء الصراع وقيادم الدولة المخرج من كل الأزمات التي عصف بالحضور الفلسطيني داخليا وخارجيا. حمل الخطاب الحقائق والأرقام والوقائع.. ان الحق الفلسطيني في الحصول على قرار أممي يعتبر دولة فلسطين دولة غير عضو في الأممالمتحدة كمقدمة لعضوية كاملة لفلسطين، ليس اعلان حرب ويجب الا يفهم انه تحدي.. لكنه ايضا مطلب له ما بعده في حال الموافقة عليه أو الامتناع عن قبوله.. انها لحظات صعبة والخيارات فيها دوليا يجب ان تكون دقيقة لأنها مرتبطة أيضا بواقع الحياة الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا واجتماعيا.. فلم يأت الخطاب من فراغ، فالجميع يعرف أن الرؤية الفلسطينية للعملية السلمية انطلقت من مبدأ الالتزام بإمكانية احلال السلام ومعالجة هذا الصراع المديد والدامي، وتفعيل كل القنوات لتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني واقامة الدولة المستقلة.. ولقد كان واضحا حين قال إن الحكومة الإسرائيلية المحتلة لأرضنا وهي آخر احتلال في العالم "ترفض إنهاء الاحتلال، وترفض أن يحصل الشعب الفلسطيني على حريته واستقلاله، وترفض قيام دولة فلسطين، وهي تعد الشعب الفلسطيني بنكبة جديدة". لهذا نقول ان تنفيذ قرارات الأم المتحدة 242، 338، 194 ينبغي أن تشكل الأساس والمرجعية لأنها اساس خوض العملية السياسية وحتى ان اتفاقية مدريد انطلقت من هذا الاساس وقام المجتمع الدولي بتأييدها ومنها وجدت السلطة الفلسطينية تمهيدا لتقرير الشعب الفلسطيني مصيره كما ورد في هذه الاتفاقية وقيام دولته المستقلة ذات السيادة والسيطرة على مواردها وحدودها وسمائها وتمارس الدولة الفلسطينية مسؤولياتها إزاء العلاقات الاقليمية والدولية بما يخدم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة. وايضا ومن هذا المنطلق كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس واضحا حين قال "لقد قادت الحكومة الإسرائيلية من خلال ممارساتها العنصرية إلى تفريغ اتفاق أوسلو من مضمونه، وأوجدت وقائع على الأرض من خلال الاستيطان والعدوان تتعارض جذرياً مع ما تمَّ التوقيع عليه، وتؤدي إلى مزيد من الهيمنة العسكرية في الضفة باتجاه إقامة ما يسمى "الدولة ذات الحدود المؤقتة" المرفوضة جملةً وتفصيلاً." وهنا نقول إن الانحياز الأمريكي السافر مع الاحتلال وضد الشعب الفلسطينيالمحتلة ارضه والمصادره حقوقه والمشرد منذ 64 عاما وايضا ما ورد اليوم من تحريض امريكي وبل رسائل الى المجموعة الأوروبية لمنعها من الموافقة على الطلب الفلسطيني، الهذا نقول إن الولاياتالمتحدة هي التي تنصَّب نفسها دائماً في موقع العداء الكامل لشعبنا وحقوقه، بينما هي تناصر الاحتلال الإسرائيلي على الباطل بحكم المصالح المشتركة بينهما.. هذا كله سوف يسرع في لحظة التصادم، المطلوب اليوم هو الموافقة والاستجابة للطلب الفلسطيني واعادة الاعتبار لأسس ومرجعيات وأهداف العملية السلمية والزام اسرائيل بإنهاء احتلالها بالكامل للأراضي الفلسطينية والتخلص من عقلية الهيمنة على شعب آخر، وإلا فإن الصراع لن يرى له نهاية بل لعلنا نقف مصفقين لما قاله الرئيس أبومازن في خطابه: "أن عملية السلام، والعملية السياسية المتعلقة بحل الصراع في المنطقة وصلت إلى طريق مسدود، وأفق مُغلق. وبينما الشعب الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية الدولية تُغتصبُ أرضُه، وتُصادر حرياتُه، وتُدَّمر بنيته التحتية، وتُنتهكُ أعراضه، وتُهوَّد مقدساتُه، ويُقتَّلُ أبناؤه، ويلتهمُ الاستيطانُ ترابه الوطني، مقابل ذلك كله فإنّ الحكومة الإسرائيلية تُكافأ، ويُسمح لها بالإفلات من المساءلة والمحاسبة، والعقاب وهي تنتهك المواثيق والقانون الدولي، وتواصل سياسة الاستئصال والتطهير العرقي وتعزيز وجود نظام الابرتهايد، وتستفرد بالطرف الفلسطيني على طريقتها المعهودة". الرئيس أبو مازن يدقُّ ناقوسَ الخطر ويحذَّر وينذر في نهاية الخطاب ومما قاله: "أقول لكم إنَّ الشعب الفلسطيني الشجاع لن يسمح بأن يكون ضحية نكبة جديدة، لن نسمح، سنبقى في أرضنا.. إن شعبي سيواصل ملحمة صموده وبقائه الأبدي على أرضة الطيبة.. لا وطن لنا إلاَّ فلسطين، ولا أرضَ لنا إلاَّ فلسطين، ولا نقبل بغيرها بديلاً.. إنَّ شعبنا سيواصل بناء مؤسسات دولته الحرة المستقلة وليست الدولة ذات الحدود المؤقتة.. شعبنا سيواصل الجهد لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات، ومصمم على مواصلة المقاومة الشعبية السلمية". ويبقى السؤال هل ستحصل فلسطين على قرار أممي يعتبر دولة فلسطين دولة غير عضو في الأممالمتحدة كمقدمة لعضوية كاملة لفلسطين، أم أن العالم اختار الجانب المظلم للشعب والقضية والمنطقة بأسرها.
