كادر المهندسين السعوديين والمشاريع المتعثرة

تعجب واستنكر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل من عدم وجود مهندسين سعوديين في الشركات الكبرى المنفذة والمحتكرة تقريباً للمشاريع الحكومية,وكان حديثه عن عدم قبول ذلك في ظل الطفرة التعليمية التي تشهدها المملكة في الداخل من حيث تضاعف عدد الجامعات أكثر من أربعة أضعاف في السنوات الماضية وما صاحب ذلك من التوسع في التخصصات الهندسية وغيرها من التخصصات الفنيّة التطبيقية, وفي ظل عودة وفود المبتعثين المتخرجين من مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث,ولقد كان الأمير خالد الفيصل محقّاً في تعجبه واستنكاره لهذا الوضع المقلوب والمعيب,فالحقيقة التي لا ينكرها إلاّ جاحد أنّ هذه الشركات الكبرى تتعامل مع السوق السعودي والمواطن السعودي بنظرة استعلائيةٍ فارغةٍ تعتبر هذا المواطن دخيلاً عليها في بلده!!! ومفروضاً عليها في وطنه!! كما تعتبر أنّ تسليم المراكز القيادية العليّا فيها لغير السعودي هو الأمر الطبيعي والواجب رغم وجود السعودي المؤهل الذي يستطيع تسلّم المناصب القيادية في هذه الشركات,وحينما يتم توظيف السعودي بمميزاتٍ وظيفيةٍ أقرب للصدقة والمنّة منها لقيمة العمل والعلم الذي يحمله المواطن المؤهل تقوم هذه الشركات عن طريق قياداتها غير السعودية بتهميش الموظف والتضييق عليه ومحاولة تنفيره وطرده من العمل,وكل من ينكر هذه الحقائق الواضحة هو مستفيدٌ من هذه الفوضى والفساد بشكلٍ أو بآخر,وقد تخلت الشركات الوطنيّة الكبرى عن دورها في التوظيف والتدريب بشكلٍ كبير حينما طبقت ما يسمى (Outsourcing) أو الموارد البشرية الخارجية بشكلٍ غير عادلٍ وينتقص من حقوق المواطن السعودي الموظف في هذه الشركات المتعاقدة حيث تحرمه من جميع الحقوق التي يحصل عليها نظير الذي يعمل في الشركة الأصلية رغم نص قانون العمل على تساوي الموظفين السعوديين المباشرين في الشركات الوطنية مع الموظفين السعوديين عن طريق الشركات التي تؤهلها الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريعها!! وهذا مايقودنا إلى دور هذه الشركات الوطنية الكبرى في تعطيل الكادر الهندسي الحكومي الجديد,حيث قامت بعض هذه الشركات الوطنية – للأسف- بجهودٍ كبيرة لمنع ظهور الكادر الهندسي الجديد عن طريق بث شكواها ومزاعمها من أنّ هذا الكادر الهندسي قد يزيد كلفتها التشغيلية بشكلٍ يضر الاقتصاد الوطني!! وكأنّ هذا الاقتصاد لن يتضرر إلاّ حينما تزيد هذه الشركات موظفيها السعوديين 10% لتبقيهم في وظائفها, أمّا حينما تقوم هذه الشركات الوطنية الكبرى –للأسف مرةً عاشرة- بدفع رواتب خيالية للأجانب من الغربيين أو الشرقيين أو العرب فهذا لاضير فيه على الاقتصاد الوطني.
بالنسبة للشركات الخاصة التي تحتكر بشكلٍ شبه كامل مشاريعنا الحكومية قبل أن تبيعها من الباطن لشركاتٍ لا تصلح لبناء خيمة,فهذه الشركات الكبرى لا تحتاج للمواعظ أو اللوم بل تحتاج إلى قراراتٍ تعيدها لرشدها,ولازلت أذكر حينما عملنا في مشروع جامعة كاوست وكانت احدى تلك الشركتين الرئيسيتين مهندسوها هم من الجنسية اللبنانية! وكان جميع المهندسين تقريباً في الشركة الاخرى من الجنسية المصرية! رغم أنّ المشروع في السعودية وكذلك مشروع جامعة الأميرة نورة ومشروع مركز الملك عبدالله المالي! ولذلك لم أستطع أن أفهم لماذا يتم فتح الأقسام الهندسية في الجامعات السعودية؟ أو ماجدوى الإبتعاث في هذه التخصصات إذا كنّا سوف نستعين بكل الجنسيات الأخرى ونهمل المهندس السعودي.
Twitter: @knfalamri
facebook.com/knfalamri