"حماية المستهلك" بين التنفيذ والشعارات

الكثير من المستهلكين القطريين عندما بدأت شعارات إدارة حماية المستهلك بالظهور والانتشار في الشوارع وممرات المجمعات التجارية استبشروا خيراً، ذلك لأن المواطن القطري والمقيم على أرض قطر قد قصما ظهرهما من ارتفاع الأسعار الخيالي في البلاد، وأنه ستصان حقوق المواطن والمقيم الاستهلاكية وستتم محاربة الغلاء بشتى أشكاله وأنواعه، فبدأوا بوضع اللافتات عند واجهات المحلات لتعريف المستهلك بحقوقه وما له وما عليه، وبالفعل تنفسنا الصعداء وبدأنا نتزوّد بالمعلومات حتى نتسلح بالمعرفة والدراية عما يدور من حولنا من تلاعب بالأسعار.
ومع انتشار أرقام هواتف إدارة حماية المستهلك وحث الجمهور على التواصل والاتصال في حالة وجود مخالفات في ارتفاع الأسعار في المحلات على السلع الاستهلاكية اليومية، إلا أن بعض المحلات مازالت ترفع من أسعارها بشكل غير معقول تضامناً مع ارتفاع الرواتب.
الأسئلة التي تطرح نفسها على إدارة "حماية المستهلك":
- هل استطاعت إدارة حماية المستهلك أن تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها؟.
- هل استطاعت أن تحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وتضبط جشع التجار؟.
- هل استطاع موظفو إدارة حماية المستهلك التعاون مع الجمهور عند طرح الشكاوى وإرجاع الحقوق لأصحابها على أرض الواقع؟.
- هل هناك مساواة في مقاضاة ومخالفات المحلات الكبيرة المعروفة والمحلات الصغيرة على السواء، أم هناك تحفظات على بعض المحلات الكبرى؟.
كم هائل من الأسئلة التي دارت بأذهاننا عن مدى مصداقية هذه الإدارة وصون حقوق المستهلك القطري التي نتمنى أن تكون لها أيادٍ من حديد تسلط على التجار الجشعين الذين يتلاعبون بالأسعار ويهضمون حقوق المستهلك القطري.
والأهم ما دعاني لطرح هذا الموضوع وهو أن إحدى الأخوات عندما قامت بشراء سلعة من أحد المحلات الكبيرة المعروفة في البلاد تقدر بآلاف الريالات، ولكنها اكتشفت أن هذه السلعة لم تكن مطابقة لقياس المكان الذي ستوضع فيه فارتأت إرجاعها واستلام أموالها، ولكن طلبها رفض من قِبل موظف المحل بحجة أنها فتحت العلبة وهل يعقل هذا؟.
فأسرعت بالاتصال على الخط الساخن لإدارة حماية المستهلك لحماية حقوقها استناداً للبند المذكور في لائحة حماية المستهلك ونصه "من حق المستهلك إرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو للغرض الذي تم التعاقد عليه من أجلها" ولكن جاء الرد كالصاعقة من موظف إدارة حقوق المستهلك بعد أن عرف اسم المحل الذي أثار علامات استفهام كثيرة لدى المشتكية وهو بأن هذه سياسة المحل وهم لا يستطيعون التدخل فيها.. فذهب مال المرأة هباءً.
فأين حقوق المستهلك؟ وهل تطبق القوانين على المحلات الصغيرة فقط والسلع الغذائية، والمحلات الكبيرة تترك بلا قيود؟. مازلنا نحارب هذه الفروقات والصواب أنها هي التي مازالت تحاربنا حتى في حقوقنا الاستهلاكية.
كاتبة قطرية