تشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة كل متجاوز والتشهير به كائنا من كان تلك هي الوسيلة المثلى لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وهي كفيلة بوقف كثير من التجاوزات السائدة في الأسواق. «عكاظ» حاولت طرح تساؤلات المواطنين عن غياب دور جمعية حماية المستهلك في عسير التي يمثلها 12 عضوا بحسب المصادر على طاولة مدير فرع وزارة التجارة في أبها محمد أبوخرشة، ولكنه اعتذر عن التصريح لكونه لايملك صلاحية لذلك، وطلب مخاطبة الوزارة، وبدورنا خاطبنا الوزارة خطيا، ورغم ذلك لم يصل رد حتى موعد إعداد هذا التقرير. أما المستهلكون ضحايا غياب الرقابة وانفلات الأسعار، فقد تحدث المواطن محمد خزيم الأسمري (موظف حكومي) فقال: تنفسنا الصعداء بعد صدور قرار تشديد العقوبات على المتلاعبين بالأسعار، ولكننا ما زلنا نعاني من غياب الرقابة على أسعار السلع وجودتها، فإذا كان دور الرقابة هو حماية المستهلك من الغش والتقليد ورفع الأسعار، فأسواقنا مكتظة بالبضائع المقلدة والمغشوشة، والأسعار كل يوم تشهد ارتفاعا، وليس هناك حسيب أو رقيب، فالسلعة تجدها في أحد المحال التجارية بسعر، وفي محل آخر بسعر مختلف. وأضاف حتى لو كان الاختلاف ضئيلا، فلماذا لا يتم الالتزام بالتسعيرة، وإذا سألت البائع عن سبب ارتفاع السلعة نصف ريال قال لك المقولة المتداولة (الأسعار ارتفعت وليست كما كان في السابق)، وهذا تبرير اعتدنا سماعه كل شهر، وشدد الأسمري على سرعة تنفيذ قرار التشهير بالمتلاعبين بالأسعار في عسير ليكونوا عبرة لغيرهم. محمد السهلي (معلم) يتساءل: من سيحمينا من بيع المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي تباع على الأرفف، وكلنا يعلم بأن جمعية حماية المستهلك تم إنشاؤها للحد من ظاهرة الغش والتدليس ورفع الأسعار واستقبال شكاوى المواطنين ولكن هل شاهدت يوما أرقاما للجمعية في المتاجر الكبرى وكافة المحال الأخرى لكي يتم الاتصال بمنسوبيها في حال حدوث مخالفة عن سلعة ما؟ ويذكر السهلي مثالا يجسد غياب دور جمعية حماية المستهلك وعدم القيام بمهامها المناطة بها، فيقول: ذهبت مرة إلى متجر كبير لشراء سلع غذائية، ولكنني فوجئت بأن تاريخ صلاحية سلعة من نوع (مربى) قد انتهى منذ شهر تقريبا، ولدي فاتورة شراء تثبت صحة ما أقول، وحينما واجهت البائع بتاريخ صلاحية المربى المنتهي برر ذلك بإهمال أحد العمال المسؤولين عن تاريخ صلاحية البضاعة، وبعد فترة وجيزة كررت الذهاب لنفس المتجر، وتكرر نفس السيناريو وهو أن المربى لا يزال يأخذ مكانه على الأرفف معروضا للبيع، حينها لم يخطر ببالي شيئا اسمه جمعية المستهلك. وأرجع عبدالعزيز الأحمري (تربوي) تفشي الجشع والغش في الأسواق والمتاجر نظرا للدور الهامشي لجمعية حماية المستهلك، الدجاج المجمد والمبرد ارتفعت أسعارها خاصة بعد صدور الأوامر الملكية الأخيرة وهذا يدل على استغلال بعض التجار للمستهلك في ظل غياب الرقابة على أسعار السلع الغذائية، ويستدل على هذا الاستغلال بأن الدجاج المبرد حجم 900 كان ب 11 ريالا، بينما اشتراه بالأمس ب 13 ريالا. وطالب عبدالله عسيري بتفعيل دور الرقابة على الأسعار في كافة المحال والمتاجر والأسواق ومضاعفة أعداد المراقبين للسلع؛ لاستمرار التلاعب بالأسعار، مؤكدا أن هذه حقيقة لا تقبل التشكيك، مشيرا إلى شرائه أحد أنواع حفاظات الأطفال ب 68 ريالا، بينما كانت قبل أيام قلائل ب 65 ريالا للكرتون الواحد. وذكر حمود معتوق أن أسعار الفواكه ارتفعت بشكل مخيف، فكيلو العنب صار في بعض المحال ب 15 ريالا، بعدما كان ب عشرة ريالات، متسائلا عمن يردع هؤلاء عن تجاوزاتهم.
