قلت في مقال سابق إنه من غير المقبول أن يظل مصير العالم مرهونا بالدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي الذي أخذت مكانه روسيا رغم انها لم تعد في حجم ذلك الدب المخيف لمراكز القوى الدولية.بقدر ما اصبحت موسكو تراهن على مزيدات التكسب خلف الأزمات من خلال الفيتو. رغم ان هذا المسلك كان واقعاً قبل «بيروسترويكا» جورباتشوف وهنا تذكير بالمبلغ الكبير الذي حصلت عليه المنظومة الاتحادية سابقاً مقابل ممانعة اخراج القوات العراقية من الكويت بالقوة. اضافة إلى شروط تنفيذ الاتفاقية مع واشنطن الخاصة بتدمير الصواريخ الاستراتيجية والمعروفة ب (ستارت «1» وستارت «2») لكنها كانت تنطلق - أي موسكو - من مكان القوة.. غير ان الواقع الدولي لم يعد كما هو بالأمس حيث لم يعد ما يعرف بالكبار في مجلس الأمن مؤهلين جميعهم للإمساك بزمام المبادرة.. ومفاتيح الحلول وذلك لعدة أسباب منها : إن الوضع الاقتصادي قد أصبح هو المؤثر في صناعة القرار على الأرض وذلك من خلال دول لم تعد صغيرة بقدر ما برزت كقوة فاعلة وقادرة على تغيير المعادلة وان كانت خارج منظمة الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن كما ان خارطة النفوذ السياسي قد تغيرت . ومعها تغيرت الحالة العسكرية والاقتصادية لعدد من أولئك الكبار.. وهو ما فرض نوعاً من الإمساك بمواقف لا تخدم دول الاممالمتحدة سواء على مستوى النزاعات الاقليمية أو على مستوى الأمن الغذائي.. أو الدعم الذي كانت تشارك فيه بحصص لصناديق المنظمة الدولية.. ولكنها فقط أصبحت تعتمد على بيع الفيتو في مزاد علني. ومن ثم لم يعد للأمم المتحدة دور في صناعة القرار امام بعض المنفردين بتحديد مصير العالم. الأمر الذي أدى إلى «اهتزاز» الثقة بالمنظمة الدولية. وهو الجانب الذي أشار إليه خادم الحرمين الشريفين في كلمته أمام ضيوف الجنادرية يوم أمس الأول. وبالتالي فإنني اعتقد ان الاممالمتحدة بحاجة إلى «ربيع دولي» يفرض تغييرا شاملا لنظامها المتكلس الذي لم يعد يواكب المرحلة ولا متغيراتها وان يكون من ابرز هذا التغيير زيادة عضوية التمثيل في مجلس الأمن. ودخول دول اقتصادية مؤثرة مثل المملكة العربية السعودية واليابان والبرازيل. ومن ثم إلغاء «فقه» الفيتو واستبداله بتصويت الأغلبية كما هو الحال في الجمعية العامة. وعند ذلك اجزم اننا سوف نرى نظاماً دولياً يسقط «سماسرة» القرار والابتزاز.. وباعة الضمير في أورقة سوق مجلس الأمن. بمن فيهم الامريكيون الذين رفعوا أياديهم طويلا أمام القضية الفلسطينية. ولكي يتحقق للمجتمع الدولي هذا التغيير فإن رجل الإصلاح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو المؤهل في نظري لقيادة حملة سياسية دولية لإسقاط النظام العقيم في الأممالمتحدة وإصلاحها.. وأقول عبدالله بن عبدالعزيز لسببين الأول : لما يحظى به من تقدير دولي كشخصية قيادية متميزة والثاني لما لبلاده من قوة اسلامية واقتصادية مؤثرة. [email protected] Twitter:@NasserALShehry
