صكوك منطقة الباحة خارج الخدمة

تعاني منطقة الباحة في كافة المحافظات والمراكز من مشكلة إثبات ملكية الأراضي، وهذه المشكلة لا زالت قائمة بل زادت تعقيدا إذ كلما تقادم الزمن كلما تفاقمت وأصبحت ذروة مشاكل المنطقة تنموياً بل وفي شتى المجالات، ويعزو كثيرون ذلك إلى قلة المحاكم والقضاء ويعزوها آخرون إلى مشاكل تراكمية من إرث وخلافه، وحقيقة أن موقف إمارة المنطقة وعلى مدار ثلاثة عقود لم يكن بالشكل المطلوب مما ترتب عليه مشاكل تراكمية كبيرة أسهمت في تأخر عجلة التنمية فلا يعقل أن يكون هنالك مشاريع حكومية ولا توجد أراضي بمساحات تتطلبها تلك المشاريع نظراً لصغر مساحات الأراضي هنالك حتى أن قيام أي مشروع قد يتطلب اشتراك اكثر من ثلاثين مالك ارض يتطلب صحة إفراغ تلك الأراضي لصالح أي مشروع حضور ما قد يتجاوز (مائة شخص) من الورثة وورثة الورثة الأصليين لأنه لا يوجد صكوك شرعية وأن وجدت فغالباً ما تكون ذات مساحات مبهمة غير محددة بالأمتار وإنما بمعالم معظمها قد زال بفعل الطبيعة وحركة الناس وبعضها على مد البصر وهذا من المستحيلات.
حتى وإن وفق رجل أعمال وفكر في إقامة مشروع أو مرافق حكومية من إقامة مشاريع في الحصول على أراضٍ فسيكون مستقبلاً هنالك العديد من المشاكل التي قد تعرقل تلك المشاريع بل تلغيها كحدود الجيران أو تحديد الطرق إلى تلك المشاريع وهذه إشكالية قائمة تعاني منها كثير من المشاريع المنفذة في المنطقة، والحديث عن قضية إثبات ملكية الأراضي بالمنطقة ذو شجون مؤلمة وقصص يستحيل تصديقها في كثير من الأحيان، فمساحة ارض لا تتجاوز مساحتها (150) مترا مربعا قد تتطلب عشرات الجلسات وتتطلب ما بين ثلاثين وخمسين أو يزيد من الورثة الذين تعاقبوا على ملكية تلك الأرض بحجج يحملونها في كثير من الأحيان لا يعترف بها القاضي (ناظر القضية) لان معظم أراضي الباحة كانت ما بين (مسقوي وعثري ) أي ما يسقى بالآبار أو عن طريق الأمطار وغالباً مساحاتها إذا ما قُرنت بأراضي المناطق الأخرى لا تساوي شيئاً فمن النادر أن تجد أرضاً بمساحة (20*20) 400 متر مربع يشترك فيها عشرات الورثة لتقادم السنين وعدم اهتمام الكثير باستخراج الصكوك لما يتطلبه الوضع من إثبات حضور للورثة وحصر وغالباً ما يكونون خارج المنطقة، ولعل هذا يتطلب وعلى وجه السرعة تطوير محاكم منطقة الباحة وتزويدها بالقضاء ويفضل لمسايرة ركب الحضارة وعجلة التطوير أن يكون هنالك محاكم متنقلة يوضع لها آليات محددة تتوافق مع تعاليم الشريعة في هذا الصدد لزيارة القرى وتحديد أيام معينة لإثبات ملكيات المواطنين لأراضيهم حتى لا نجدنا مستقبلاً أمام إشكالية اكثر تعقيداً حينما تبقى أراضٍ مملوكة لأشخاص بحكم الحجج القديمة ووضع اليد ثم يجد نفسه في الأخير غير قادر على استخراج صكوك شريعة تثبت ملكية هذه الأرض أو تلك إما لموت بعض الورثة أو نزاعات كان يمكن تلافيها فيما لو كان هنالك فيما مضى محاكم تستوعب طلبات المواطنين وحل مشاكل تملك الأراضي، وسنجدنا مستقبلا ايضاً غير قادرين على تأمين أراضٍ للمرافق الحكومية الهامة في المناطق المأهولة للسكان لعدم وجود مساحات كافية بفعل عدم وجود صكوك تملك المواطنين لتلك الأراضي فتعطيل الصكوك أو إيقافها المعمول به الآن هو لا شك تعطيل لمصالح الناس سيما وأن منطقة الباحة ومنذُ عام تقريبا متوقف بها إصدار الصكوك حتى إن من تم منحه قروضاً من البنك العقاري لم يجد ارضاً ذات صك يطبق عليها ما يشفع له باستلام القرض وبدء العمل لأن البلدية لا تمنح رخصة للبناء إلا بوجود صك شرعي محدث محدد المساحة، وعدم تملك المواطنين لصكوك الملكية يعد ضربة قاضية للمشاريع التنموية في القطاعين العام والخاص، ثم ايضا مايترتب على تلك التعقيدات من شحناء وبغضاء بين الناس مما تفشت مع ظواهر المشاجرات والشكاوي الكيدية التي تتطلب سنوات لكشف حقيقتها مع تعقيدات إثبات الملكية في المحاكم، وهذا ما يتوجب معه اهمية أن تعطى المحاكم في المنطقة اولوية في الترتيب الجديد لبيت الباحة الإداري هذا وبالله التوفيق.
جدة ص ب 8894 فاكس 6917993