البلدية والمحاكم.. المواطن حائر بين الصك الزراعي والسكني .. الباحة نموذجًا

في الوقت الذي تتجه الحكومة بكل إمكانياتها إلى اختصار الإجراءات الحكومية، وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية تخفيفًا عن المواطن من أعباء المراجعة المتكررة تتجه بعض الدوائر للأسف إلى سن إجراءات كان ما قبلها أيسر منها ويكون هذا الأمر أكثر تعقيدًا عندما تقحم فيه دائرة أخرى كما فعلت بلدية الباحة عندما أجبرت المواطنين بمراجعة المحاكم لتحويل صكوكهم من زراعي إلى سكني فأين الفائدة المرجوة من إجراء تقوم به المحاكم وهي مثقلة بعملها اليومي حتى تعود إلى سجلاتها لأكثر من سبعين عامًا مضت لتخرج سجلات الضبوط لديها، وتهمش على هذه الصكوك بعد تحويلها من زراعي إلى سكني، وأشغلنا المحاكم في إجراء جديد قد تجاوزته من سنوات، ولا يشمل هذا الإجراء عددًا قليلاً من المواطنين، بل هم عدد كثير، ولو رجعنا إلى الوراء قليلاً عند إنشاء المحاكم الشرعية لوجدنا أن الصك الشرعي وثيقة تملك لا وثيقة تبين هوية الصك هل هو زراعي أو سكني؟ وأن هذا الإجراء طرأ لاحقًا في نظام البلديات، وأصبحت بموجب هذه النظم هي الحاكمة في هوية الصك، وليس المحاكم فيجب ان يكون الإجراء لديها وحدها، وليس لدى المحاكم أعني أن الذي يحدد كون الصك سكنيًّا، وليس زراعيًّا هو دخول الأرض ذات الصك النطاق العمراني للمدينة فتتحول الأرض واقعيًّا، وعمليًّا إلى أرض سكنية ينطبق عليها تعليمات الأراضي السكنية، ولو أصدرت المحاكم صكًّا وذكرت أنه سكني جدلاً فإن البلديات لن تقبل هذا الحكم، ولن تعتبر الصك المذكور سكنيًّا إذا رجعت لمخطط النطاق العمراني لديها فوجدت الصك المنوه عنه خارج النطاق العمراني، والحل أن يكون تحديد هوية الصك إجراء اداري بين الزراعة والبلدية، فما كان داخل النطاق العمراني فهو سكني، وما كان خارجه فهو زراعي كما هي مقتضى التعليمات البلدية، والقسم المختص في البلديات يقوم بتحديد هوية الصك زراعي أو سكني، ويمكن أن يكون دور المحاكم في الصكوك الحديثة واخراج الصك بهويته بين كونه زراعيًّا أو سكنيًّا أمّا الصكوك القديمة التي تعدّى عمرها الزمني عشر سنوات، فأكثر فإن في إصرار بلدية الباحة على تحويل الصكوك فيه تعطيلاً لحوائج الناس والإضرار بهم وخصوصًا أصحاب المحلات التجارية الذين يقوم عليهم اقتصاد المنطقة فإن البلدية أعطت مهلة قصيرة لتغيير هذه الصكوك وإلا لن تجدد تراخيصهم والسؤال: هل نسقت البلدية في الباحة مع المحاكم وعرفت كم من الوقت تحتاج لتحويل هذا العدد من الصكوك من زراعي إلى سكني وأرجو أن البلدية تسارع مشكورة إلى عدم ربط تجديد التراخيص بتغيير هوية الصك وأن يترك هذا لظروف المحاكم وقدرتها على إنجاز هذا العدد الكبير من المواطنين على طول المنطقة وعرضها، أو اشتراط هذا في الصكوك الحديثة كما ذكرنا، ويكتفى بإجراء إداري بين الزراعة والبلدية فيما يتعلق بالصكوك القديمة؛ لأن القرار جاء متأخرًا، ويجب أن لا يعود بأثر رجعي لعشرات السنين إلاّ بعد دراسة، واستنادًا لأوامر عليا لما فيه من التكاليف على إدارات المحاكم.
عبدالكريم حافظ - جدة