رسوم العمالة المنزلية

مشاكل قطاع العمالة المنزلية كثرت خاصة الخادمات ، وما أن نخرج من إحداها حتى ندخل في أخرى إن كان من رسوم وتكلفة الاستقدام التي لم يعد لها مبرر بفرض هذه المبالغ رغم أن الدولة – وفقها الله – تتحمل نصف الرسوم، أو ما نعانيه من هروب هذه العمالة إن كانوا خادمات أو سائقين، وأنا واحد من آلاف تحملوا وعانوا الكثير من هذه الظاهرة، ناهيك عن مشكلات بين فترة وأخرى من الدول المصدرة للعمالة المنزلية تؤثر على السوق. إذا كانت الأرقام تقول أن أكثر من مليون خادمة موجودة في المملكة فهذا يعني أن مليون أسرة أو أقل قليلا باعتبار أن هناك من لديه أكثر من خادمة، هذه الأسر ليست كلها من الأغنياء القادرين الذين لا ترهقهم رسوم ولا تكاليف أكثر من خادمة وأكثر من سائق ، ولا هروبهم يضعهم في موقف مادي صعب، بعكس الأغلبية من متوسطي الدخل الذين لاحول لهم ولا قوة مع خسائر تقصم ظهورهم .
يا وزارة العمل ويامن يهمهم الأمر، أخشى أنكم تنظرون لمن يطلب خادمة أو سائق أو كليهما على أنهم يعيشون في رغد ويطلبون الرفاهية المنزلية ، ألا ترون المواطنين المراجعين وتعرفون جيدا أن فيهم المريض وكبار السن أو أسرة كبيرة ، وأولاد وبنات في الدراسة، وهناك موظفات، فأصبحت الاستعانة بالخادمة ضرورة، وهنا وكما قلت لا نحدثكم عن أسر قادرة تجيب خادمة واثنتين وسائق واثنين وممرضة. لذلك كنا ننتظر أن تجد مئات الآلاف من الأسر حسم مسألة الرسوم لصالحها بدلا من أن تستنزفها وليس النظر في رسوم الاستقدام كبنود تدر مداخيل للمالية.
إن بلادنا ولله الحمد في نعمة وأفاء الله عليها بالخير والدولة أعزها الله لا تبخل على أبنائها في شيء في عهد الخير والازدهار بقيادة مليكنا المفدى متعه الله بالعافية وأجزل له المثوبة عن أوامره الكريمة وقراراته الحكيمة للتخفيف عن كاهل أبنائه المواطنين الذين يضعهم في سويداء قلبه العامر بالمحبة والاعتزاز بشعبه الوفي. والدنا أبو متعب حفظه الله لم يقصر في شيء ولا يرى أمرا فيه سعادة مواطنيه إلا وسارع به مبشرا بالمزيد بفضل الله، فهل من بشرى مع قرارات الخير تزيل هذه الأعباء.
ما يدعو للأسف أن حل هذه الأمور يبدو مستعصيا ولا يزال محل خلاف في الآراء حتى بعد أن خرج معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه باقتراح بالتدرج في رسوم استقدام العمالة المنزلية. ونتمنى من مجلس الشورى أن يكون في صف المواطن البسيط الذي تضطره ظروفه الصحية والأسرية والحياتية إلى الاستعانة بخادمة وإلى سائق وأن يرفقوا بهذه الأسر، ونحن مع أية ضوابط تمنع من المتاجرة بالتأشيرات، لكن لا تجعلوا من مسألة الضوابط عقبة تزيد من الأعباء المادية على معظم الأسر من ذوي الدخل المتوسط وما دونهم.
إن استمرار الرسوم المرتفعة لاستقدام العمالة المنزلية يخلق سوقا سوداء ويكثر من السماسرة الذين بدورهم يغرون الخادمات على الهرب وأصبح لهم شبكات منظمة، بتشغيلهم لدى أسر لا تريد وجع الرأس مع إجراءات الاستقدام وتكاليفه التي تضيع هباء في غمضة عين مع هروب الخادمة، ونظل في دائرة مغلقة مع مشكلات حقيقية مستفحلة تكلف المجتمع عشرات الملايين من الريالات سنويا بينما لن تتأثر الدولة بخفض أكثر لرسوم الاستقدام وخفض رسوم إصدار رخصة الإقامة لهذه العمالة المنزلية التي لا غنى عنها، ووزارة المالية قادرة بعون الله على الاستفتاء عن نسبة كبيرة من هذه الرسوم ،وثقوا يا أهل الحل والعقد أن ذلك سيسعد الملايين من أبناء مجتمعنا الذين سيعود عليهم تخفيض الرسوم بالتيسير وتأكدوا أن لديهم من الأعباء المادية ما يكفيهم، ناهيك عن أجور العمالة المنزلية والالتزامات المنزلية، أفلا تكونون بردا وسلاما تخفف من أعباء المعيشة ونار الغلاء الذي يلتهم ميزانيات الأسر.
حكمة: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا .
للتواصل 6930973 02