بلغ السيل الزبى

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما يتطلبه هذا الشهر الفضيل من الأعمال المنزلية التي تمليها علينا العادات والتقاليد الاجتماعية في الأسر السعودية مما يزيد الأعمال والأعباء المنزلية الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد الطلب على الخادمات المنزليات ، حيث تظل مشكلة الخادمة هي الهاجس لكل أسرة خلال هذا الشهر المبارك.
وأصبحت الأسرة التي تحظى بخادمة خلال رمضان هي أسرة محظوظة جداً ، مما حدا بمعظم الأسر إلى البحث عن الخادمات الهاربات والمتخلفات وإغرائهن بالمميزات لإقناعهن بالعمل خلال رمضان حتى وصلت رواتبهن إلى ما يقارب ثلاثة آلاف ريال ناهيك عن السماسرة الذين يقومون بدور الوسيط ويتقاضون مبالغ باهظة لذلك.
فإلى متى تظل هذه الفجوة التي تنذر بوقوع كارثة ، وإلى متى يظل الباب مشرعاً لتشجيع هؤلاء الخادمات على الهروب والسماسرة على إقامة سوق سوداء لهن وربما هم من يحرضونهن على الهروب ليجنوا من ورائهم أموالاً طائلة.
ولا أعتقد بأن اللوم يقع على الأسرة المضطرة لدفع مبالغ كبيرة ولا على الخادمة الهاربة التي تبحث عن فرصة أفضل ، فالمواطن أصبح يخشى من ضياع أمواله التي يدفعها في الاستقدام فبعد أن يقوم بدفع الرسوم والتكاليف وينتظر لمدة طويلة حتى تأتي الخادمة ، فإنه يفاجأ بهروبها ، أما الخادمة فهي تقدم على الهروب لعلمها بأنها ستجد أضعافاً مضاعفة عن ما تتقاضاه من كفيلها وليقينها بأنها ستجد من يدفع لها أكثر وأنها ستحظى بأكثر من فرصة عمل ، وأعتقد بأن أي شخص في مكانها سيقوم بما قامت به بحثاً عن الأفضل.
ومن هنا فإن ثمة أسباب دفعت بالخادمة إلى الهروب من كفيلها ، وهذه الأسباب هي ذاتها التي دفعت بالمواطن إلى اللجوء للخادمات الهاربات والمخالفات ، ولا تزال المشكلة تكبر وتتفاقم والله وحده يعلم ما ستصل إليه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
وأعتقد بأن الحل هو ما نادى به الكثيرون ، وهو إقامة شركات متخصصة تقوم باستقدام العمالة تحت كفالتها (على غرار الشركات المتعاقدة مع الدوائر الحكومية) بحيث تقوم الشركة بإبرام عقد عمل مع المواطن مع تحملها لكافة الأعباء المترتبة على ذلك.
ومن أهم الإيجابيات لهذا الإجراء أولاً سنقضي على مشكلة الهروب حيث ان الخادمة لن تجد فرصة عمل في حالة هروبها فالمواطن غير مضطر لتشغيل خادمة هاربة طالما أن الشركات متوفرة ، كما أن المواطن لن يتحمل أعباء الاجراءات الرسمية أو التكاليف الباهظة حيث لن يدفع المواطن سوى الراتب المتفق عليه مع الشركة ، إضافة إلى أن هذا الاجراء سيؤدي إلى توحيد الجهة المسؤولة أمام الجهات الرسمية حيث ستكون الشركة هي المسؤولة عن اجراءات اصدار الإقامات والكفالات والتأشيرات وجميع الإجراءات الرسمية المتعلقة بالإستقدام.
ولا نعلم سبب التأخر في اتخاذ قرار هام وحاسم مثل هذا؟.