مؤتمر هو أم تآمر؟

في الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام عن العاملة المنزلية والتي قضت سبعة أشهر داخل منزل أسرة الكفيل وتكشفت على حُرمات البيت بما يُبيح ويُجيز لها الشرع والقانون كونها تنتمي إلى العنصر النسائي ، وأصبحت من نسيج المجتمع المنزلي ،يتودد لها الجميع وتتودد إليهم ، لم يُفضح أمرها ولم يُهتك سرها وبقيت إلى أن أبدت هي عدم رغبتها مواصلة العمل وأفصحت عن رغبتها بأن تعود إلى بلادها دون إبداء الأسباب ،وحتى استكمال إجراءات سفرها تم إيداع الخادمة لدى إدارة الترحيل لشؤون الخادمات والتي بدورها كشفت حقيقتها بأنها رجل أو شبه رجل،وقامت بالإتصال برب الأسرة الذي صعق عند تلقيه تلك لمعلومات وبالتأكيد بأن العائلة بأكملها قد أصابها ما أصاب عائلها،إذاً رجالنا البواسل في إدارة الترحيل هم من اكتشف أمر تلك السيدة والذي أصبح من لحظتها السيد ، هل نحن دائما آخر
من يعلم ، لم نكتشف حقيقتها عند دخولها واكتشفنا حقيقته وهو مغادر، أليس كان الأجدى أن يكون الفحص عليهم (ذكوراً وإناثاً) قبل استقدامهم إلى المملكة للتأكد من خلوهم من الأمراض والتعرف على جنسهم ، أو على الأقل أن يتم ذلك عند قدومهم إلى المملكة وقبل مزاولتهم للعمل أو ليس ذلك من ضمن الكشف الطبي المقرر والمفروض لإستخراج الإقامة ورخصة العمل ، وقد يتساءل أحدنا بخبث، كيف اكتشفت إدارة الترحيل هذه الحقيقة ، هل تقوم بإجراء كشف طبي للشخص المراد ترحيله أم ثمة أمر آخر لا نعرفه، بكل تأكيد بعد التحقيق ستضح الأمور وسنرد على كل متجن ِ يتهم بها إدارة الترحيل بالمعاملة القاسية واللا إنسانية . عموماً ما وددت أن أصل إليه بهذه المقدمة التأكيد بأن هناك ثمة أخطاء يجب معالجتها ،كما أننا لسنا الشعب الوحيد الذي أحياناً يتأمر على نفسه بل هناك جهات أجنبية تتآمر على شعوبنا وشعوب العالم ، ويبدو ذلك واضحاً من التوصيات التي أوصى بها مؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله في 19 يونيو 2010 بجنيف ، ونص على عدم إجبار العامل عند استقدامه بإجراء الكشف الطبي عن مرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز ) الخبر الذي علق عليه نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد بصعوبة تطبيق التوصية وقال في حديث إلى صحيفة" الحياة " (يهمنا سلامة المجتمع في الدرجة الأولى من الأمراض الخطيرة والمميتة مع مراعاة خصوصية الناس وتعاطفنا معهم ،وهناك شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي مع الوزارة في قضية ضرورة الكشف على الأمراض المعدية قبل دخول العامل للدولة ) . مشيراً إلى أن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية يحق لها طرح آرائها والاستماع إلى توصيات الدول الأخرى ... انتهى ، والسؤال هنا هل هناك ثمة رابط بين هذه التوصية وما قامت به إدارة الترحيل!! ،إن رد نائب وزير العمل على التوصية والتعليق بقوله " صعوبة تطبيق التوصية " لا يكفي ، بل يجب أن يكون موقفه واضحا وصريحاً وصارماً في نفس الوقت وأنه لا مجال للمساومة في هذه القضية ، أمن مجتمعنا وسلامته مرتبط بشكل أساسي بالقضاء على كل مايهدده ويشكل خطورة عليه وهو مالا يتعارض مع أسس مؤتمر العمل الدولي و التي قامت عليه.
فاكس 6602228 02