مؤتمر دولي يوصي بعدم إجبار العمالة على «كشف نقص المناعة»

شدد نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد على صعوبة تطبيق التوصية التي أوصى بها مؤتمر العمل الدولي الذي اختتم أعماله أمس في جنيف، ونص على عدم إجبار العامل عند استقدامه بإجراء الكشف الطبي عن مرض نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».
وقال في حديثٍ إلى «الحياة»: «يهمنا سلامة المجتمع في الدرجة الأولى من الأمراض الخطيرة والمميتة مع مراعاة خصوصية الناس وتعاطفنا معهم، وهناك شراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي مع الوزارة في قضية ضرورة الكشف على الأمراض المعدية قبل دخول العامل للدولة»، مشيراً إلى أن المملكة عضو في منظمة العمل الدولية يحق لها طرح آرائها والاستماع إلى توصيات الدول الأخرى.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح ل «الحياة»، أنه لا بد من اجتياز العامل لاختبار الفحص عن مرض الايدز، وفي حال وجود الفيروس يستبعد فوراً.
وكانت توصيات مؤتمر العمل الدولي الذي شاركت فيه 15 دولة منها المملكة، أنه ينبغي لكل دولة عضو إجبار العمالة إلى اختبار الكشف عن مرض نقص المناعة، أو الإفصاح عن وضعه الصحي بالنسبة إلى المرض، وعدم وجود تمييز أو وصم ضد العمال، ولا سيما الباحثين عن عمل والمتقدمين إلى وظيفة على أساس إصابتهم أو شبه إصابتهم بالإيدز، إضافة إلى حصولهم وأسرهم على سبل الوقاية والعلاج والرعاية والدعم.