حديث الماء والكهرباء والبلديات

كتب لي العديد من المواطنين الذين تضرروا ولا يزالون يتضررون من الإجراءات التى تنتهجها البلديات التابعة لأمانة المدينة المنورة عند طلبهم إطلاق الخدمات إلى منازلهم الجديدة فهم أي البلديات يوما بعد آخر يتفننون فيها على أمل أنها تخدم المدينة والمواطن وقال احدهم إن جميع تلك المتكررات البلدية تنحصر فى اختيار المؤسسات والشركات الفاشلة لتعيش وتكبر وتترعرع على ظهر المواطن الغلبان ابتداءً من شركات المخلفات وانتهاءً بالمكاتب الهندسية.
من الإيجاز السابق يتضح أن بعض موظفي البلديات والأمانة ذاتها وضعوا على المكاتب كهياكل يأمرون ويطاعون حتى انك إذا خاطبت أصغر موظف يجيبك كقائد سرية او اشد وهذا يرشدنا إلى الشلل التام الذى يتمتع به الهيكل التنفيذي وإلا بماذا يفسر المخالف لهذا الاتجاه سواء كان من البلدية أو غيرها الاعتماد الكلي على شركات رفع المخلفات والمكاتب الهندسية وإذا نظرنا قريبا فى هذا السلوك لعشرات السنين التى خلت كان الطاقم الفني فى البلدية هو الذى يتابع مشاريع المواطنين ويوجههم أولا بأول إلى الطرق الصحيحة لدرجة أن المراقب كان يوقف العمل المخالف وإذا طلب المواطن إطلاق الماء والكهرباء يتم ذلك من قبل المراقب المتابع لحالة مبناه فلماذا اختفى هذا المشهد إلى إجراءات معقدة اقل مايقال فيها هو استغفال المواطن وتسليمه لمكاتب تمتص دمه وقد يعلل احدهم أن هذا الابتكار تم لاتساع رقعة العمران فى المدينة وأصبح هذا الطاقم لايغطي هذا الزحف الهائل إلا إننا نباري الحجة بالحجة فالشباب العاطل على قفا من يشيل وبسبابة صغيرة من مسئول البلدية يرى التسابق خلف خدمة البلد.
مصلحة الماء والصرف الصحي بالمدينة المنورة. هذا المرفق حقيقة مرفق جبار ومتشعب وإدارته تحتاج إلى ديمومة متكاملة وقد زرته مؤخرا لعمل يخصني وكنت أود الالتقاء ببعض المسئولين فيه وعلى رأسهم سعادة المدير العام لأخرج منهم بحصيلة معلوماتية تطمئن المواطن بأن الثروة المائية فى المدينة على خير مايرام لمَ لا والدولة السعودية حماها الله ووفقها ونصرها على أعدائها هاجسها الأول راحة المواطن وان يعيش فى رغد من العيش فهي لم تلتفت إلى تلك المليارات العديدة التى أنفقتها وتنفقها فى الماء والغذاء والصحة والأمن وغير ذلك حتى غدت دولتنا ولله الحمد من أوائل الدول التى تتمتع بكامل الخدمات الإنسانية وعلى رأسها الأمن والأمان لكن الملاحظة التى أريد إيصالها لسعادة مدير مصلحة المياه العام. كيف تسمحون لأنفسكم أن تقودكم البلديات لإطلاق الماء لهذا وحجبه عن هذا وانتم إدارة كبرى قد يتطور إنتاجكم المائي إلى عملية استثمارية خاصة ونحن شرحنا لكم سابقا أن إجراءات هذه البلديات ليس الهدف منها مصلحة المواطن بل إفادة المكاتب الهندسية فهل ترضون أن تكونوا ظهيرا لهذا الظلم.
قد نرى من جانبكم الايجابي أن هذا التصرف قد يخدم المصلحة العامة وهذا الإجراء قد أدى دوره سابقا وقد تمت الاستفادة منه أما الآن ومع تطور التكنولوجيا لو أرادت البلدية أو الأمانة اتخاذ إجراء يلزم المواطن تنفيذه لاستطاعت وذلك عن طريق الحكومة الالكترونية ولما احتاجت إلى قطع الماء أو الكهرباء عن دار المواطن وبذلك أصبح استخدام ورقتي قطع الماء والكهرباء عن المواطن هو عين التخلف الادارى الذى أصبحنا ولازلنا نئن منه وقد يثنيكم هذا الإجراء كمرفق حيوي عن مهمات جسيمة تنتظركم لأن الماء كما نعلم له مفاجآت انتم أدرى بها منا.
شركة كهرباء المدينة لا أدري لماذا هذا المرفق لايزال يراوح مكانه، هل انحسار المنافسة السبب أم أن التضخم المالي والادارى , وعموما هناك نقاط رئيسية لاتزال مستمرة رغم تضرر المواطن منها.. أين تذهب العدادات القديمة التى صرف عليها المواطن دم قلبه ولماذا يتم تغريمه بقيمة عدادات جديدة بأثمان مبالغ فيها وأين تذهب مبالغ التأمينات والاشتراكات للعدادات القديمة التى اندثرت وحتى لانطيل نريد أن نعرف سببا واحدا يجعل شركة الكهرباء تطالب المواطن تأمين مكان لقساماتها أو محطاتها وما ذنب المواطن فى هذا.
المدينة المنورة : ص.ب :2949