المستشفيات الخاصة يا وزارة الصحة

كنت اسمع شكاوى الناس عن المستشفيات الخاصة وأقول ليتهم سكتوا من كثرة ما نتألم من سوء معاملة هذا القطاع لدينا مع المواطن وبعض المسئولين لا يلتفتون حتى إلى الحضيض منهم حتى استمرأ القائمون عليها إلى ابعد من ذلك بدعم وتشجيع من أصحابها الذين تمكن منهم الجشع حتى النخاع وعندما شاهدنا الخصخصة التى قامت على جزء من المرافق الصحية العامة عارضنا الفكرة من المبدأ لأننا رأيناه قام وسيستمر على العشوائية والمجهودات الشخصية مع أن بعض الدواعم كانت مرتكزاتها راسخة كتلك المجهودات التى قام بها ابننا الدكتور نزار غلام مدير الشؤون الصحية السابق والذى اطلعنى عليها مرحلة مرحلة وكان ينوى خصخصتها قبل تنفيذ فكرة الخصخصة التى نرى قيامها حاليا بأسلوب ينقصه التركيز فالمجال التجاري قد ينجح ولو كان عشوائيا لكن في المصالح الصحية للمواطن يعتبر جريمة فى حق الإنسان فما بالكم بالإنسان المواطن وخاصة ذاك المواطن الذى يجهل النتائج لأن بطبيعته يجرى خلف المظهر .
وان كنت هنا لا أركز كثيرا على جهالة المواطن وعدم اختياره الطريق المأمون لأن الظرف الذى وضعه فيه المرض يعفيه من اللوم وللأسف فقد تسلق على هذا المبدأ ضعاف النفوس في جميع هذه المستشفيات مدار البحث فمن هذا السلوك المنقطع بين المسئول الصحي وهذه المشافى جاز لي التطرق إلى الخصخصة كمدخل لهذا العوار الذى سيظل إن لم يجتث من العرقوب مؤلما للمجتمع ككل وقد اذكر بالتصريح والتلميح لوزارات التعليم العالي والعمل والتجارة لأن هذه المنظومات نرى افتقاد التعاون فيما بينها أدى إلى استفحال السلبيات التى ترتكبها تلك المستشفيات وبالعمد والإكراه والترصد وما تحويهم هذه الألفاظ من معاني قد تبعد عن مضمونها المفهوم وقد يبارزني من الشافعين تزحلقا لأهداف دنيئة قائلا مادخل وزارة العمل والعمال فى الصحة وننزل من اللب إلى القشور لنبرهن أن القشور إن أهملت تبعثرت وصعب على المهتم لم شتاتها وقد تذهب مع الريح وساعة احتياجنا لها لم نستطع لم فتاتها وإحضاره كان من كان ولات ساعة ندم وهنا فى هذا المسلك عندما يغيب ظل هذا المرفق الحكومي الهام المسئول عن العمل والعمال يتكون العاملين من كل جنس ولون وأهداف وغايات لانهاية لها وتظل الدوامة تدور عكسيا ضد مصلحة الوطن.
فهل من لبيب فهم ما ارمي إليه من وجود فاعلية وزارة العمل كلاعب رئيس فى هذا النشاط الصحي الخطير وقد يبارزني نفس المتفلسف السابق عن دور التعليم العالي فى هذا المرفق المنشق عن وزارة الصحة ليدور فى فلكه الخاص لأنه ضمن من أين تؤكل الكتف فله أنصاره ومشجعوه والمواطن له بعد الله أبو متعب بيض الله وجهه وأطال فى عمره وحفظه لنا كمواطنين غلابي أمد الدهر فهو أبانا بلا منازع ولولاه بعد الله لما تجرأ امثالى فى كشف هذه الحقائق التى يعانى منها المواطن من هذا المرفق المسعور على مشهد ومنظر القطاع الصحي المسئول رسميا إلا ما رحم ربى وان كنت احي سعادة مدير الشؤون الصحية بالمدينة المنورة لوقوفه أمام هذا المد الزاحف ونرى ونسمع له إجراءات حاسمة لكن نريد من الفريق الصحي المسئول فى جميع القطاعات التعاون معه ومع أمثاله حتى يكون المبدأ الصحي في بلدنا الكريم المعطاء المضياف جاهزا لمد المنافع للمواطن من الألف إلى الياء .
نعود إلى دور الجامعات المسئول عنها تلك الوزارة التى نوهنا عنها فى السابق لنسأل إلى اى حد وصل إنتاجكم من الخريجين والخريجات لتغزوا بهم الكادر الطبي وان قالوا على خير مايرام أقول متى افتتحت جامعاتنا ولماذا إلى الآن نحتاج إلى أطباء وطبيبات بالتعاقد من الدول الأخرى والحجر الأصم الذى لايزال متربع الطريق يكمن فى المثالية والنسبة والتقويم وماشابه ذلك ولو بحثتم عن هذه المثاليات لما وجتموها فى من استقدمتموهم والميدان بيننا يحكم وتلك المشاهد التى يتعرض إليها المواطن فى اغلبها من بعض القادمين ولا أقول الكل وتلك الحقائق تبرهن صدق مانقول علما بأنها تتكاثر يوما عن آخر واعتقد أن الغاية فيما ذكرت تبرر الوسيلة التى ننشدها حتى نتقارب فى الهدف قبل المنطق ويعي صاحب القرار أن استمرار هذا الإشكال اللامبررله إن لم يوضع له حل جذري فستظل المصلحة الذاتية تطفو على العامة وتخلفنا وحاجتنا فى هذا الإطار سوف لاينقطع .
بعد هذا المشوار الطويل نتطرق إلى المشهد التجاري لنرى انه بعد أن كان يخص المستشفيات الخاصة دخل بلا استئذان إلى العامة أيضا بعد الخصخصة المزعومة فبأي حق ياوزارة التجارة يدفع المريض لغرفة فى مستشفى خاص مبلغ ثمانمائة ريال ولحضانة أطفال يصل المبلغ مع الخدمات التى يصنفونها هم مبلغ ألفين وخمسمائة ريال حتى قارورة الببسى أتدرون بكم بثمانية ريال انه حقا شيء مذهل وابتزاز قاهر وما ذكرناه قليل من كثير ولولا تداركنا الزمان والمكان لتكلمت أكثر ولكن أقول لكل من حمله ولى الأمر مسؤولية خدمة المواطن أن يتقى الله فيها ويؤديها بأمانة واقتدار وإلا عليه أن يعتذر ويأتي من هو أفضل منه فالخير كما قال صلى الله عليه وسلم فى وفى امتى إلى يوم الدين .
المدينة المنورة : ص.ب: 2949