قرأت ما كتبه الأستاذ القدير عمر العامودي في جريدة المدينة مؤخراً في زاويته الاسبوعية عن ما لاحظه من تطور وسرعة انجاز لمعاملات البيع والشراء وحسن تعامل مع المراجعين في كتابة العدل بجدة وأنه سره مالمسه من تطور وتغيير إيجابي مشيراً إلى وجود العديد من الإدارات الحكومية في محافظة جدة التي يتمنى الكاتب أن تغير تلك الإدارات من سلوكها الإداري في التعامل مع المراجعين بإجراءات معقدة واستقبال جاف، وألمح بطريقة غير مباشرة الى أن التغيير في كتابة عدل جدة وكذلك توجيهات الإدارة العليا كانت خلف ذلك التطور في كتابة عدل جدة. وبما أن الشيء بالشيء يذكر فإن من يراجع كتابة عدل الأولى في مكةالمكرمة لا يجدها في الصورة والمستوى الذي وصف به الاستاذ العامودي كتابة عدل جدة ولا أعلم عن سبب وجود فارق بين مستوى الادارتين لصالح كتابة عدل جدة، مع أن الجهتين تابعتين لإدارة عليا واحدة هي وزارة العدل التي تحرص على ان تكون جميع فروعها وإداراتها وأجهزتها في مستوى مشرف في مجال خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم بطريقة نظامية ومرنة في وقت واحد ، خصوصا أن كتابات عدل الأولى التي يقوم عملها الأساسي على توثيق بيع وشراء الأراضي وهي عمليةةتقوم على الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري ودور الإدارة فقط التأكد من شخصية البائع والمشتري من خلال أوراقهم الثبوتية وإمضاء عملية البيع بعد التأكد من عدم وجود ملاحظات على الصك وهذه العملية لا تأخذ بعيدا عن التعقيد وتطويل الاجراءات زمنا طويلا، بل إنها يمكن أن تتم وبكل بساطة في أقل من ساعة كما قال الاستاذ العامودي عن كتابة عدل جدة، وإن كان هناك عدد كبير من البائعين والمشترين ويمكن أن تنتهي بنهاية اليوم نفسه. ولكن مايحصل بكتابة عدل الأولى في مكةالمكرمة في هذه الأيام بالذات عكس ما اشار اليه الكاتب، بل وعكس ما تعود عليه مراجعو كتابة عدل مكة من قبل، ومن أمثلة التعقيد أنه في حالة وجود معاملة بيع وكان من ضمن البائعين غير سعودي فإن النظام ينص على أن يؤخذ من حصته نسبة معينة تسدد في بيت المال وهذا الاجراء كان في السابق يتم عن طريق تسليم المشتري أو البائع خطاباً لبيت المال بالمبلغ المطلوب تسديده فيذهب حامل ذلك الخطاب في نفس اليوم، يسدد المبلغ ويحضر لكتابة العدل لاتمام عملية البيع، ولكن في الوقت الحاضر لابد من معاملة رسمية من كتابة العدل، تكتب وتصدر وتحتاج الى رقم صادر ووارد ومراجعة الصادر والوارد في بيتت المال ووصل الخطاب وما وصل الخطاب وأجلس وقوم لتعود المعاملة بنفس الطريقة مع أن الامر يمكن ان يحل بالطريقة السابقة أو عن طريق المشتري قبل ان يستلم صكه، يأتي بخطاب بيت المال يوضح دفعه للنسبة الخاصة بالبائع الاجنبي لبيت المال، أو أن تقوم الادارة بإرسال شيك مصدق بالنسبة المطلوبة بخطاب رسمي الى بيت المال وتمضي عملية البيع في طريقها، وهذا ما ينبغي ان يتم بدل وضع عراقيل وتعقيدات، مع أن العملية كلها لا تعدو كونها عملية بيع وشراء بين طرفين متراضيين البائع والمشتري، الأول لديه عقار بموجب صك شرعي والثاني مشترٍ بفلوسه! فما الداعي الى التعقيد والتطويل. لماذا لا يكون الحال كما هو في جدة. إن المرجو والمأمول من معالي الوزير الشيخ الدكتور محمد العيسى ان يعمل على بحث الاسباب التي أدت الى تراجع العمل في كتابة عدل مكةالمكرمة لأن عمل كتابات العدل لايقوم على البت في خصومات أو تثبيت حق تملك، أو بيع قصر أو غيب، لأن ذلك كله يتم عن طريق المحاكم العامة في كل مدينة أو محافظة أو قرية، وأن البيع الذي يتم في كتابات العدل هو بين راشدين بالغين ولايحتاجون إلى فزعة كتابات العدل في تبصيرهم أو وضع عوائق أمام عملية البيع والشراء، إن هذا الذي يحصل في كتابة عدل مكة أمر غير مقبول.
