“الإفراغات” بالمدينة حائرة بين الأمانة وكتابة العدل

تذمر عدد من المواطنين وأصحاب المكاتب العقارية بالمدينة المنورة من إجراءات اتخذتها كتابة العدل مؤخرا، برفضها عملية إفراغات العقارات ذات الصكوك القديمة، والتي لم تثبت بها المساحة والشوارع إلا بعد الحصول على خطاب من الأمانة بتثبيتها، وبعد إنهاء ذلك من قبل المكاتب الهندسية، مقابل مبالغ مالية مرتفعة، ووقت يصل إلى عام كامل في أغلب الأحيان، والتي هي الأخرى أيضا رفضت بعد تلك الإجراءات تزويد المواطن بخطاب لكتابة العدل، مما فاقم المشكلة وزاد من المعاناة، وأصبح المواطنون حائرين بين الأمانة والمكاتب الهندسية وكتابة العدل، وأدى إلى توقف عملية البيع والشراء لتلك العقارات بالمدينة المنورة، بالرغم أن عملية عدم تثبيت المساحات والشوارع إجراءات كان من المفترض أن تتم من قبل الجهة التي سبق وأن أصدرت الصكوك في حينها والتي أصبحت حاليا عبئا على المواطن. (المدينة) التقت عددا من المواطنين أصحاب العقارات وبعض أصحاب المكاتب العقارية بالمدينة المنورة. في البداية قال المواطن ناصر مرزوق الحربي لديّ عقار دعتني الحاجة لبيعه قبل عام، وعند مراجعة كتابة العدل بالمدينة، طلبوا أولا إثبات المساحة وإحضار خطاب من الأمانة، وبدورها وجهتني الأمانة لأن يتم تقديم المعاملة عن طريق مكتب هندسي، واتفقت مع الأخير على مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة ريال للقيام بذلك، وبعد الدفع مضى عام كامل، وأنا أراجع مابين الأمانة والمكتب الهندسي حتى انتهت المعاملة لأتفاجأ، برفض الأمانة إحالة المعاملة لكتابة العدل، بحجة أن ذلك من شأن المحكمة، وهي المسؤولة عن تثبيت المساحة. وأضاف المواطن محمد أحمد البليهشي أنه لديه معاملة مماثلة حيث قام بشراء عمارة قبل أكثر من 10 أشهر واتجه هو والبائع لكتابة العدل للإفراغ إلا أن كتابة العدل رفضت عملية الإفراغ بحجة أن الصك قديم، ولابد من اثبات المساحة، وعملت على تثبيتها والشوارع إلا أن كتابة العدل رفضوا ذلك قطعيا واتجهت لأحد المكاتب الهندسية لإثبات المساحة، وبعد مضي مدة تجاوزت العشرة أشهر رفضت الأمانة تزويدنا بالخطاب، ورفضت الأمانة جميع الأوراق الصادرة من المكتب الهندسي، ولاندري بعد كل هذا ماذا نفعل ومن المسؤول. ويقول المواطن عمائر بن عميرة الحربي بعد أن توقفت عمليات الإفراغ بسبب عدم تثبيت المساحة للصكوك القديمة، توقفت عملية الشراء والبيع لجميع العقارات ذات الصكوك القديمة، بسبب تعقيد الإجراءات من قبل الأمانة وكتابة العدل. وقال سعد محمد من أهالي مكة “العقارات القديمة في مكة يتم تثبيت المساحات لها من قبل المكاتب الهندسية والمحكمة تقوم بإضافة المساحة أو الشوارع إلى الصك دون تلك الإجراءات التي تتم بالمدينة وتمتد لعدة أشهر، وأن لديه عقارا في مكة سبق وأن قام بإفراغه بعد تثبيت المساحة من قبل مكتب هندسي، وتم إضافته من قبل المحكمة وبوقت قصير لم يتجاوز الأسبوع الواحد، مستغربا تلك الإجراءات المطولة التي تكبد المواطن خسارة وجهدا. وطالب عبدالله بن عايد السناني نائب شيخ طائفة العقار بالمدينة المنورة، أمانة المدينة المنورة وكتابة العدل بتسهيل عمليات الإفراغ، مضيفا إلى أن تلك الإجراءات تتسبب في إيقاف عملية البيع والشراء للعقارات القديمة.د من جهته أكد مصدر (للمدينة) بقسم الافراغات بكتابة عدل بالمدينة المنورة أنه لايتم حاليا إفراغ أي عقار لم تثبت به المساحة أو الشوارع إلا بعد حصول صاحب العقار على خطاب من أمانة المدينة المنورة، يتضمن إثبات ما ينقص الصك سواء كانت الشوارع أو الحدود أو المساحة، وأما بالنسبة للوقت الذي تستغرقه عملية الإفراغ، قال إنه لايتجاوز الساعات إذا كان الصك مثبتا به المساحة والشوارع والحدود لأي عقار.