والله عيب

نعتز ونفتخر نحن أبناء المملكة بانتمائنا لبلد الخير والعطاء، بلد الحب والإخاء، مملكة الإنسانية، من عرف عنا الكرم وأصبحنا رمزًا له بالكرم الحاتمي، بلد النخوة والشهامة، وبلد المواقف الشجاعة ونصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف.
كل هذه الصفات والخصال الحميدة وغيرها، فنحن ممن تأصلت فيهم الشهامة والكرامة، وتعلمنا من معلمنا الأول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، تعلمنا منه مكارم الأخلاق إضافة إلى ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا!!
فوالله عيب وعار علينا أن نجد بين ظهرانينا مستشفى لا يسعف مريضا ولا يوقف نزفه إلا إذا جاء من يوقع على الأوراق ليستنزف رصيده وليدفع مقدما!!
عيب علينا أن نجد مستشفى يحجز جثة متوفى حتى يتم دفع الفاتورة!!
عيب علينا وعار أن نجد في مستشفياتنا من يحتجز وليدًا فلا يخرج حتى دفع الفاتورة!!
نحن من يهب لنجدة وإغاثة الملهوف ونتوقف عن العطاء أمام فواتير إسعاف جريح ينزف أو توليد امرأة أتاها المخاض، أو تسليم أم نفاس رضيعها، ونربط كل ذلك بالفاتورة.
تلك الأعمال تناقض المبادئ الإسلامية، والشهامة العربية وعار أن ينتمي مثل هؤلاء إلى مملكة الإنسانية.
فالدولة لم تبخل على المواطن بشيء وتبذل الغالي والنفيس من أجل رفاهية المواطن والمقيم على ارض هذه البلد الطاهرة. وما يقوم به أصحاب المستشفيات والمستوصفات الخاصة ما هو إلا جحود للنعمة وتنكر لمعروف الدولة السخية والكريمة أيدها الله وهي بتصرفها ذلك تسيء إلى سمعة المملكة يحفظها الله.
ومن هذا المنبر أناشد أصحاب القرار النظر في هذا الموضوع الحساس وعمل آلية لتلافي مثل تلك الترهات التي يمارسها تجار البندقية في أرواح المرضى اصحاب الحاجات الصحية.
وأرجو أن يتذكروا أن الدولة أيدها الله تقدم لهم الدعم والإعانة ليس لسواد عيونهم ولكن ليكونوا أدوات خدمة وإصلاح لا معول هدم وتدمير وقتل.
وأحملهم مسؤولية موت أي مريض نزف على أبواب الطوارئ حتى صعدت روحه إلى بارئها، أو ألم أسرة لم تستطِع أن تواري جثمان ميتهم التراب بسبب الفاتورة.
وهذا الأمر لا يقتصر على المستشفيات والمستوصفات وحسب؛ بل يسري على كل مدرسة خاصة لم تسلم الطالب شهادة نجاحه لعدم تسديد القسط وغيرها ممن يمكن قياسه على هذا الأمر.
والله الهادي إلى سواء السبيل.