مشكلة المياه إلى أين؟

صحيح ان مشكلة المياه ليست مشكلتنا لوحدنا بل مشكلة الكثير من دول العالم، ولكن مشكلتنا تختلف عن دول العالم لانها تتعلق بإهمالنا لحاجاتنا بالرغم من ان التوقعات تضع دول الشرق الاوسط في قمة قائمة الدول التي ستصبح هذه المشكلة رئيسية بالنسبة لهم بل ربما تدخلها في صراعات اقليمية.انا لا اتوقع ذلك لان مقوماتنا الاقتصادية اقوى من ان تقع في هذا الفخ الا ان هذا الانذار ينبهنا الى ان نصحو ونخطط مبكراً لمستقبلنا ومستقبل أولادنا. وتتلخص مشاكل المياه في الآتي:
1- مياه الشرب: وتتلخص في عدم توفر الكم المطلوب من المياه لسكان المدن وبالمعيار الضروري لجعله من المياه الصالحة للشرب. التانكرات تصعب العملية ولكنها تحقق الاحتياج المطلوب للمواطنين وان كان من خلال معاناة وخسارة بالوقت والمال وخلق مجال اتجار لا داعي له وانما يؤدي الى خدمة اشخاص منتفعين. الضرر الذي تسببه سيارات نقل المياه في الطرقات والاضرار المترتبة عنها في سيارات المواطنين تضيف عبئاً كبيراً على المواطنين وعلى الدولة وتصبح هذه الحالة آفة يجب علاجها وإيقاف حركة الناقلات بعد اتمام معالجة وضمان وصول المياه الى المواطنين دون توقف وعناصر تحقيق ذلك متوفرة. صيانة الشبكات والقدرة على التفاعل مع متطلبات الاعطال التي تحدث في الشبكة او ربما الخلط مع مصادر مياه اخرى تعتبر من المشاكل الرئيسية للشبكة.هذه مسئولية وزارة المياه والكهرباء، ولا ارى منها كبير عمل.
2- مياه الصرف الصحي: هذه مشكلة الكل يعرف عنها واحداث السيول الاخيرة ايضا رفعت درجة الوعي في اهميتها وتحدث معالي الوزير عن مشاريع لإكمال شبكة مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة الثلاثية. وانا لا اعرف عن وجود محطة واحدة ثلاثية المعالجة تعمل في جدة تابعة لشركة المياه ومياه بحرنا اكثر تلوثاً وما لم يتحدث عنه معاليه ايضا هو الممارسة الحالية في إغلاق المحطات ومضخات مياه الصرف الصحي عند هطول الامطار مما يلوث كل البيئة المحيطة ويحول مياه الأمطار الى مياه ملوثة ومياه صرف صحي تكون مصدراً للامراض والاوبئة بلا رادع او محاسب. هذه ايضا مسئولية وزارة المياه والكهرباء، ولا ارى منها كبير عمل.
3- مياه الري: تقوم به الشركات التي تتعاقد معها وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي تتعامل مع مياه صرف صحي غير قابلة للاستخدام وتكون بذلك مصدراً للاوبئة والامراض. هذا النوع من الخدمة يتم من قبل البلديات.
4- مياه الامطار : يتم عمل شبكات التصريف عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية المسئولة عن هذه الخدمة.
5- مياه السيول: ويتم عمل شبكات التصريف وصيانتها عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية بينما مسئولية السدود تقع على عاتق وزارة المياه والكهرباء وكل ذلك يتم بمنأى عن وزارة العدل ونظام الاستحكامات الشرعي ولكن غير مقنن وغير مرتبط بذوي العلاقة الفنية فيه. بينما مشاريع السدود وليس المصدات من مسئوليات واهتمام وزارة المياه والكهرباء.
الغريب في كل ما سبق انه موزع بين وزارتين تنفيذيتين ووزارة المالية المقرة للموازنات من عدمها ( حتى يضيع الدم بين القبائل). أليس من الحكمة ان تتولى هيئة واحدة فقط مسئولية المياه مصدراً واستخداماً ورعاية واستغلالاً وصيانة وتصريفاً؟ في خضم نزاعات المياه إقليمياً هل وضعنا استراتيجية للمياه تؤمن لنا ولزراعتنا ولأولادنا ما نحتاجه قبل ان "تقع الفاس في الرأس".