مشكلة المياه إلى أين؟

صحيح ان مشكلة المياه ليست مشكلتنا لوحدنا بل مشكلة الكثير من دول العالم، ولكن مشكلتنا تختلف عن دول العالم لانها تتعلق بإهمالنا لحاجاتنا بالرغم من ان التوقعات تضع دول الشرق الاوسط في قمة قائمة الدول التي ستصبح هذه المشكلة رئيسية بالنسبة لهم وتؤثر على استقلالهم بالقرار السياسي والامن القومي بل ربما تدخلنا في صراعات اقليمية. انا لا اتوقع ذلك لان مقوماتنا الاقتصادية اقوى من ان تقع في هذا الفخ الا ان هذا الانذار ينبهنا الى ان نصحو ونخطط مبكرا لمستقبلنا ومستقبل اولادنا. تتلخص مشاكل المياه في الاتي:
مياه الشرب: وتتلخص في عدم توفر الكم المطلوب من المياه لسكان المدن وبالمعيار الضروري لجعله من المياه الصالحة للشرب. التانكرات تصعب العملية ولكنها تحقق الاحتياج المطلوب للمواطنين وان كان من خلال معاناه وخسارة بالوقت والمال وخلق مجال اتجار لا داعي له وانما يؤدي الى خدمة اشخاص منتفعين. الضرر الذي تسببه سيارات نقل المياه في الطرقات والاضرار المترتبة عنها في سيارات المواطنين تضيف عبئا كبيرا على المواطنين وعلى الدولة وتصبح هذه الحالة آفة يجب علاجها وايقاف حركة الناقلات بعد اتمام معالجة وضمان وصول المياه الى المواطنين دون توقف وعناصر تحقيق ذلك متوفرة. صيانة الشبكات والقدرة على التفاعل مع متطلبات الاعطال التي تحدث في الشبكة او ربما الخلط مع مصادر مياه اخرى تعتبر من المشاكل الرئيسية للشبكة.هذه مسؤولية وزارة المياه والكهرباء، ولا ارى منها كبير عمل
مياه الصرف الصحي: هذه مشكلة الكل يعرف عنها واحداث السيول الاخيرة ايضا رفعت درجة الوعي في اهميتها وتحدث معالي الوزير عن مشاريع لاكمال شبكة مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة الثلاثية. وانا لا اعرف عن وجود محطة واحدة ثلاثية المعالجة تعمل في جدة تابعة لشركة المياه ومياه بحرنا اكثر المياه تلوثا في العالم. ما لم يتحدث عنه معاليه ايضا هو الممارسة الحالية في اغلاق المحطات ومضخات مياه الصرف الصحي عند هطول الامطار مما يلوث كل البيئة المحيطة ويحول مياه الامطار الى مياه ملوثة ومياه صرف صحي تكون مصدراً للامراض والاوبئة بلا رادع او محاسب. هذه ايضا مسؤولية وزارة المياه والكهرباء، ولا ارى منها كبير عمل.
مياه الري: تقوم به الشركات التي تتعاقد معها وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي تتعامل مع مياه صرف صحي غير قابلة للاستخدام وتكون بذلك مصدر للاوبئة والامراض. هذا النوع من الخدمة يتم من قبل البلديات.
مياه الامطار : يتم عمل شبكات التصريف عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن هذه الخدمة.
مياه السيول: ويتم عمل شبكات التصريف وصيانتها عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية بينما مسؤولية السدود تقع على عاتق وزارة المياه والكهرباء وكل ذلك يتم بمنأى عن وزارة العدل ونظام الاستحكامات الشرعي ولكن غير مقنن وغير مرتبط بذوي العلاقة الفنية فيه. بينما مشاريع السدود وليس المصدات من مسؤوليات واهتمام وزارة المياه والكهرباء.
الغريب في كل ما سبق انه موزع بين وزارتين تنفيذيتين ووزارة المالية المقرة للموازنات من عدمها ( حتى يضيع الدم بين القبائل). اليس من الحكمة ان تتولى هيئة واحدة فقط مسؤولية المياه مصدرا واستخداما ورعاية واستغلالا وصيانة وتصريفا؟ في خضم نزاعات المياه اقليميا هل وضعنا استراتيجية للمياه تؤمن لنا ولزراعتنا ولاولادنا ما نحتاجه قبل ان "تقع الفاس في الرأس".