بلاغ عاجل إلى التجارة والتعاونية للتأمين

بعد التطبيق الإلزامي للتأمين الصحي لا تستطيع انهاء معاملة في الجوازات والمرور وغيرهما إلا بعد الاشتراك في التأمين. والاشتراك في حد ذاته ليس مشكلة، حتى وان ارهق البعض، فلا اسهل ولا أسرع منه وعلى الفوز طالما ستدفع قيمته، ولكن المشكلة في السماسرة والوسطاء الذين يتلاعبون بالعملاء ويجلبون أموالاً طائلة لهم دون مقابل، ولعلكم تتذكرون حلقة "طاش ما طاش" في رمضان الماضي عن معاناة بطاقة التأمين الصحي.
هذا ما حدث لي تماما، والمصادفة الغريبة ان معاناتي بدأت في رمضان نفسه والى اليوم لم تنتهِ، وأضعها تحت أنظار المسؤولين ومن يهمه الأمر، والمشكلة تتلخص في انني راجعت جوازات العاصمة المقدسة في الثامن من رمضان 1430ه لتجديد اقامة مكفولي النابغة محمد بهاء الدين التغلبي السوري الجنسية الحامل للإقامة رقم 2015026541 الصادرة من جوازات العاصمة المقدسة بتاريخ 6/ 10/ 1429ه فطلب مني الموظف المختص اشتراكا له في شركة تأمين، واشار احد المراجعين علي بوجود وكيل للتعاونية للتأمين الصحي وموقعه بجوار إدارة مرور العاصمة المقدسة وهي مؤسسة "احتفظ باسمها للجهات الرسمية" ويقوم بإصدار شهادات التأمين الصحي للعمالة الوافدة، فتوجهت اليه وقابلت موظفا اسمه "سعود" فطلب الاوراق اللازمة وخطابًا مني موجهًا الى الشركة التعاونية للتأمين وسداد مبلغ 1650 ريالا قيمة التأمين الصحي المطلوب.
فكتبت الخطاب وقدمته له مع الاوراق المطلوبة مشفوعة بالمبلغ الذي حدده واعطاني سند استلام بذلك وقال لي بإمكانك مراجعة الجوازات، ثم تعود الينا بعد اسبوعين لاستلام بطاقة التأمين الصحي لمكفولك.
وبالفعل تم تجديد الإقامة، وبعد اسبوعين راجعت المؤسسة المذكورة لاستلام بطاقة التأمين، فاعتذر موظفها لعدم وصولها واعطاني موعداً آخر ثم ثالثًا ورابعًا، وعندما فاض بي الامر من المماطلة طلبت منه مقابلة المسؤول عن الشركة، فأحالني الى وكيل التعاونية للتأمين المدعو احمد "احتفظ باسمه كاملاً" ورقم جواله ولكني اكتشفت انه لا يختلف عن الموظف السابق "سعود".
في البداية ظننت انها مشكلة فردية جاءت من نصيبي وحدي لكني اكتشفت أنها مشكلة كل العملاء المتعاملين مع هذه المؤسسة المسوِّقة للشركة التعاونية للتأمين الذين قالوا لي "لا تشكي لي.. فأبكي لك" فاتضح اننا جميعا وقعنا في عملية احتيال واضحة، فالمؤسسة تصدر إخطارا بالاشتراك في التأمين، ولا تلتزم بإصدار بطاقات التأمين الصحي وبالتالي لا يوجد تأمين حقيقي رغم سداد قيمته 1650 ريالا عن كل حالة تأمين، والمستفيدون الوحيدون هم هؤلاء المتلاعبون الذين يدركون أن العملاء سيأتونهم غصباً من أجل الاجراءات الرسمية الاخرى في الجوازات والمرور وغير ذلك.
فإذا كانت الدولة، وفقها الله، قد نظمت هذا القطاع لتوفير خدمة حضارية من الرعاية الصحية للجميع فكيف يحولها هؤلاء المتلاعبون الى تجارة لبيع الوهم وكيف تتجدد الاقامة بنحو 500 ريال بينما يُشترط تأمين صحي يكلف 1650 ريالا فما فوق ذلك ودون حق في العلاج وكيف يحدث هذا التلاعب من مؤسسات وشركات حصلت على تراخيص رسمية وتمارس غيها في جمع الاموال بهذه الطرق تحت مسمى ونشاط رسمي في ظاهره.
إنني اضع هذا الامر الخطير أمام انظار المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة والجهات المعنية التي منحت التراخيص لهؤلاء والى الشركة التعاونية للتأمين الصحي ليضعوا حدا لهذا الاحتيال باسمهم ومحاسبة المتلاعبين بأموال وحقوق المواطنين والمقيمين ويجمعون عشرات بل مئات الملايين من الهواء. فأين الرقابة؟ وهل من عقوبات رادعة وعاجلة مع تصحيح ذلك واعادة حقوق ضحايا هذا الاحتيال في التأمين الصحي الحقيقي لي ولغيري من الضحايا.
مكة المكرمة هاتف 0505508362