من أين لك هذا؟

قبل عام تقريبا قرأنا إحصاءات صدرت عن مصادر موثوقة.. بأن (حساب إبراء الذمة) تلقى أكثر من 200 مليون ريال عادت إلى خزينة الدولة بالجملة بصحوة ضمائر.. بعد أن طارت من قبل إلى جيوب خفية بضمائر مستترة وغائبة.. ثم عادت إلى الحق تائبة نادمة ليكون مأكلها ومشربها حلالا دون شبهة باطل.
الباطل في هذه الحالات له أقنعة وأساليب ودهاليز بين رشوة وتلاعب وفساد إداري ومالي يرفع أصفارا وأرقاما من اليمين إذا كانت عائدة لجهة العمل الحكومية (مال الدولة) أو يضع أصفارا وأرقاما إذا كانت مصروفات ستتحملها (أموال الدولة أيضا).
بعملية حسابية بسيطة للزمن والمبالغ.. نجد أن المائتي مليون ريال عادت للدولة في ثلاث سنوات باعتبار أن (حساب إبراء الذمة) أنشئ عام 1426ه.. والمبالغ العائدة هي حتى العام الماضي 1429ه. والسؤال التلقائي هنا : كم تكون المبالغ لو أن كل ريال سبق وطار بغير حق عاد إلى مستقره في خزينة الدولة؟!
نعم ضمائر استيقظت حتى تقابل وجه ربها راضية مرضية بطهارة اليد.. لكن كم من الأموال العامة ذهبت ولم تعد، وكم منها لا يزال يطير وتغطيه أوراق وفواتير وعقود.. وكم من حسابات موظفين لم يكن لديهم سوى راتبهم.. أصبحت متضخمة بأرقام على يمينها ست أصفار.. فهل يكفي (حساب إبراء الذمة) الذي لم نعد نسمع عنه ولو من باب التذكير لمن بقي في ضميره نواة حية؟
هذا فقط لايكفي، بل نحتاج إلى قانون "من أين لك هذا " لردع من تسول له نفسه (مد اليد) على المال العام.. ولا يأتي يوم يصبح فيه التفاخر بمال مكتسب من حرام أمرا مشاعا بلا وجل ولا خجل.. ونجد فئات من صغار مبيضي الأموال.
أشكال الفساد كثيرة وأساليبه ملتوية.. والرقابة لا يجب أن تترك فقط على عاتق الأجهزة الرقابية، وإنما لابد من وجودها وتفعيلها في كافة الإدارات.. فكم من القوانين موجودة ويعرفها كل موظف الصغير والكبير.. الرئيس والمرؤوس.. ولكن غياب المتابعة والتدقيق من الإدارة يشجع ضعاف النفوس، ثم نلقي بالعبء كاملا على الأجهزة الرقابية.. وكان الله في عون هيئة الرقابة والتحقيق.
مشكلتنا مع الفساد في وجود من يعطل الأنظمة أو يتحايل عليها، هكذا في بعض العقود تحدث.. ولا تكتشف إلا بعد فوات الأوان، وفي تقديم خدمات هي من واجبات الموظف والإدارة، لكنه يعقد الأمور ويطيل الطريق أمام طالب الخدمة حتى تصله الرسالة بأن هناك طريق مختصر لا يمر من الباب ولا من الشباك. ومن المؤسف أن نجد جهات حكومية وقد أنفقت الدولة الكثير لتستقر في مبانٍ حديثة ومجهزة لراحة المراجع والموظف وتوفير بيئة عمل صالحة وخدمات أفضل ، ثم نجد فسادا، ولو تم تبسيط الإجراءات واختصار زمنها إلى وقت أقل قياسي فلن نجد من يطبق المثل القائل "الدراهم مراهم".
بلادنا أنجزت الكثير من استحقاقات العالم الأول الذي شدد عليه سمو الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في رؤيته لتطوير الأداء.. ولخص سموه المعادلة عندما قال :أما آن الأوان لوزارات الخدمات أن تقلد ما يحدث في أرامكو والجبيل وينبع والمدن العسكرية، وكلها جزر متطورة سعودية مائة في المائة.. إذا دخلتها تشعر أنك في عالم آخر من التنظيم والإدارة والتخطيط والتنفيذ والخدمات المميزة، وإذا خرجت من أسوارها فكأنك خرجت من كل ذلك إلى خلاف ذلك.. والسؤال الكبير الذي طرحه سموه على الجميع (إلى متى؟!).
نقطة نظام : يقولون "الزمان به فساد" وهم فسدوا وما فسد الزمان.
sh98khalid@gmail.com