هل سمعتم عن حاجة اسمها "منظمة الشفافية العالمية" ؟. لا أظن أن الكثيرين سمعوا عنها باستثناء المعنيين والخبراء والمهتمين بالقضايا الإدارية والمالية ، وأتمنى لو أجري استطلاع للعاملين في الأجهزة الحكومية عامة وقياداتها الإدارية خاصة وسؤالهم : ماذا يعرفون عن هذه المنظمة ، خاصة وأنها قامت بتحديد ترتيب بلادنا من حيث درجة الشفافية وحجم الفساد ..إليكم بعضا من الأرقام في عجالة وأدعوكم أن تتحملوها لأنها مشبعة بالدسم من مستوى أبو ستة وسبعة وثمانية أرقام ، حسب زاوية انحراف الضمير. تلك المنظمة العالمية خرجت في تقريرها مؤخرا بتصنيف جاء ترتيبنا فيه 78 من أصل 160 دولة من حيث درجة الشفافية ومعدلات الفساد ، يعني أمامنا 77 دولة أقل تباعا في حجم الفساد ، وبعدنا (والعياذ بالله) 82 دولة أدنى شفافية وأكثر تفشيا في الفساد المالي . وإذا كنا قد عرفنا ترتيبنا المؤلم والمفزع .. فما هو حجم الفساد إذا ترجمناه بلغة الأرقام؟. المحصلة المروعة حسب الخبراء 3 تريليون ريال هي أجمالي خسائر الفساد وإهدار المال العام والتعدي على أموال الدولة والنهب مما تخصصه للمواطن بأشكال عدة إما أموالا أو مشروعات أو منحا وخدمات للتيسير عليه والارتقاء بحياته ، لكنها تتسرب وتهدر بسبب الإهمال أو ضعف الرقابة أو قد تتحول بفعل فاعل وتدبير بليل إلى أرقام في حسابات فاسدين ، حتى تضخمت كروش من الوظيفة . سنويا وعلى المستوى العالمي ، يقدر المعنيون والخبراء حجم الفساد بنحو تريليون لكن بالدولار ، نصيب الدول العربية منه 300 مليار دولار ، ويتبقى 700 مليار موزعة على العالم ، أي أن العالم العربي تفوق في حجم الفساد بما يعادل ثلث العالم. وينهب ما يوازي 3 آلاف ضعف تعداد الدول العربية بمن فيهم الشرفاء ونظيفي اليد والفقراء والمتسولين والعاطلين عن العمل ، وتلك الأموال كانت لتغير حالهم لو سارت في قنواتها. لنتأمل لماذا بلدنا في هذا الترتيب العالمي .. وما يعكسه ذلك من خلل في المعايير الأخلاقية للوظيفة وكيف نصل إلى هذا المستوى من أرقام الفساد تجاه المال العام بكل صوره وأشكاله ، ومن أجل محاربته أعلنت الدولة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، والدور المنتظر للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ولنتفاءل خيرا في مكافحة الفساد ووضع حد لسوء استغلال الوظيفة والنفوذ ، وحالات يظهر عليها بطر بعد طفر رغم أن الدخل الوظيفي معروف . لدينا أمثلة من الواقع تم كشفها ، وليت يتم الكشف عن كل من سولت له نفسه سوءا باستغلال عمله ولا يرى فيه سوى أنه كعكة وغنيمة وثراء بأسرع ما يمكن . الأول ما كشفه معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين عن قيام موظفين بصرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية بأسماء معاقين ، وهذه قضية رهن التحقيق ولا يجب تناولها حتى تقول العدالة كلمتها .. ومن قبل ذلك ما نشر عن تسرب 300 مليون ريال من أموال الضمان لغير مستحقيها ، وساعد على ضبطها ارتباط الضمان إليكترونيا بوزارة الداخلية ، ولا نعلم كم بحوزة ديوان المراقبة العامة من قضايا الفساد التي يواجهها ويسعى إلى التحقق منها وكشف المزيد ، مما يستلزم تعزيز المتابعة والرقابة والحزم وتوقيع العقوبة. وبالمناسبة نتذكر ما كشفته هيئة الرقابة والتحقيق مؤخرا عن مساءلة عدد من الجهات الحكومية تتباطأ في الإجابة على استفسارات الهيئة بشأن 36 قضية مع موظفين تابعين لتلك الجهات .. وهذه قضية أخرى تعكس التشابك المعقد بين جرائم الفساد والتستر ، ولو أن كل جهة مارست الرقابة بأمانة وإخلاص وأحسنت وضع الرجل المناسب في المكان المناسب لوأدت الفساد .. ولو أنها بادرت بالإبلاغ عن أي فساد لردعت من تسول له نفسه العبث بالمال العام . إن الوقاية خير من العلاج ، لأن العلاج يطول ولن يمنع فسادا جديدا لا عندنا ولا عند غيرنا ، ولن يعيد ما طار مع الريح ، ولو طبق قانون ومبدأ"من أين لك هذا" وسجل لكل موظف وخاصة للقيادات الإدارية عن الذمة المالية لاختصرنا طريق المحاسبة وعززنا الشفافية وترسخت النزاهة . فالمعروف للجميع وللمعنيين بالنزاهة وحماية المال العام أن المناقصات والمشتريات الحكومية لابد أن تخضع لمعايير دقيقة للغاية والرقابة والتدقيق في الأسعار الخيالية ، ولابد من السؤال والتحقيق في مشروعات أو أجهزة تكلفت الملايين ثم يتم تغييرها أو استبدالها . أيضا القطاعات الخدمية وكل ما يتعلق بالرخص والتصاريح أيا كانت مجالاتها إذا غابت فيها الرقابة أو تفشت المجاملة وترك الحبل على الغارب ، قد يتورط مسئولين وموظفين ويتحولون إلى سماسرة في ما خصصته الدولة للمواطنين ، وأجواء كهذه تشيع ثقافة التدليس والتحايل ويكثر أكلة الكتوف لتمرير صفقات ومصالح شخصية واستغلال منصب أو وظيفة ، وفي ذلك يتنافس الفاسدون في أي مجال .. إن الفساد أمر خطير ويأتي على الأخضر واليابس من الأخلاق ومصالح المواطنين والسبب ضعف معايير اختيار الأصلح ، وأي فساد إداري ومالي في مكان حكومي أو أهلي سرعان ماتفوح رائحته الكريهة ، والأدهى هو في تبجح الفاسدين من فصيلة الانتهازيين والطفيليين ومن يجعلون الوظيفة عنواناً أو غطاء لمصالح شخصية مباشرة أو شركاء على طريقة " امسك لي وأقطع لك " . أخيراً نتمنى تكريس النزاهة واستئصال الفساد ، ولابد من إعادة تشكيل واقع التربية وثقافة وأسس الشفافية في الإدارة وأختم بمثال المواطن الذي طلب وقف الضمان عنه لأنه لم يعد بحاجة إليه وأن هناك أحق به منه ، واستحق الشكر من الوزير ومن كل مواطن . نقطة نظام : رأس الجهل الاغترار [email protected]
