نشر صحفياً كشف هيئة الرقابة والتحقيق عن حجم (المأزق) الذي تعانيه جهات حكومية جراء فشل مقاولين في إنجاز مشاريعها، حيث يوجد 6047 مشروعاً حكومياً تأخر تنفيذها خلال الثلاثة أعوام الماضية بينها مواقع تنفيذ لم تسلم للمقاولين رغم انتهاء مدة العقد. وأشارت نتائج الاستبيان الذي وزع خلال ندوة (قياس الأداء في الأجهزة الحكومية) التي أقيمت في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية ونظمها معهد الإدارة العامة إلى ان 64 بالمئة من الأجهزة الحكومية (غير جاهزة) لقياس الأداء. وان الهيئة رصدت وجود مبالغ مالية مستحقة لخزينة الدولة بلغت 42 بليون ريال ناتجة عن ضعف الرقابة الداخلية خلال 25 عاما. وبينت ورقة عمل مدقق أداء في قطاع الرقابة على الأداء في ديوان المراقبة العامة بالندوة ان عددا من أجهزة ومؤسسات الدولة تعاني من عدم وضوح سياسات وإجراءات العمل، وأن ما ينفق على قطاع الصحة والتعليم والبلديات ينافس الدول الصناعية الكبرى في حين أن هذه القطاعات لا ترقى للمستوى المطلوب. واستشهد بحادثة جدة التي كانت أكبر مثال على ضعف أداء الأجهزة الحكومية بسبب الرشوة والفساد. وقبل ذلك أشارت دراسة لهيئة الرقابة إلى أن متوسط الوقت الفعلي لعمل الموظف الحكومي يوميا ثلاث ساعات ونصف، ومجموع تكلفة الوقت المهدر مضافا إليه تكلفة الموظفين غير الملتزمين بالعمل يبلغ 38.436 مليار. بعد وضوح أسباب الضعف والقصور تتضح أهمية وجود مؤشر القياس الجميل المكافح للفساد (من أين لك هذا؟)، لتعزيز مفهوم حماية النزاهة والأمن الوطني والمنافسة العالمية، وليساهم في إيقاف تعثر المشاريع التنموية الوطنية.. وفي الاسبوع الماضي وفي مناقشة ما ورد في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق للعام 1430ه - 1431ه بالمجلس قال عضو المجلس الدكتور خالد العواد (الوضع الحالي أسوأ مما ورد). حقيقة معلومات مهمة تحوي أسبابا أدت وتؤدي لضعف مستمر في الخدمات المقدمة للمواطن فعدم جهازية 64 بالمائة من الأجهزة الحكومية لقياس الأداء بمؤشرات نابعة من أهداف استراتيجياتها (إن وجدت) يساهم في فتح المجال لتغييب الجودة وعدم إعطاء الحقوق والفوضى والفساد والإخلال بالأمن الوطني، وهنا تبرز أهمية تنفيذ قرارات خادم الحرمين الشريفين التى تساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتقف امام كل من يسعى لمأسسة الفوضى ونشر ثقافة الفساد الإداري والمالي. وبعد وضوح أسباب الضعف والقصور تتضح أهمية وجود مؤشر القياس الجميل المكافح للفساد (من أين لك هذا؟)، لتعزيز مفهوم حماية النزاهة والأمن الوطني والمنافسة العالمية، وليساهم في إيقاف تعثر المشاريع التنموية الوطنية وكشف ومحاسبة كل موظف ومسؤول خائن للأمانة يعتقد بأن الوظيفة الحكومية إرث عائلي وشللي وضمان اجتماعي وعلاقات شخصية يستمر من خلالها في موقعه الوظيفي لتتضخم أرصدته المالية ويسيء للوطن وإنجازاته. واخيراً وليس اخرا جهود خيرة وشفافة للجهات الرقابية تعكس المسؤولية التى تشارك هيئة مكافحة الفساد في حملها لتحقيق الرؤية التنموية الوطنية وخطة التنمية التاسعة، وإخراج الجهات الحكومية من المأزق الذي يعاني منه الوطن المواطن. [email protected]
