خطة ضد الفساد: تبت يدا .. أبي «نهب»

بندر بن عبد العزيز الضبعان - الاقتصادية السعودية
6 سنوات مرت على البيعة.. والملك عبد الله بن عبد العزيز يفوز بجائزة "سعفة القدوة الحسنة" على جهوده - حفظه الله - في تعزيز النزاهة والشفافية.
6 أعوام .. مرت على فتح حساب إبراء الذمة ولا يزال ينتظر طابورا طويلا ممن لم "يبرئوا" ذممهم بعد.. لا تتأخروا.. ف "المال الحرام" لا يساوي شيئا حين يبتلى المرء ب "أعز" ما يملك..
6 أشهر.. مرت على تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..
6 أحرف .. يتألف منها "الشريف"..
6 رقم يعبر عن "شفافية" و"اجتثاث" .. رقم نتفاءل به لدرجة يتشاءم منه "الفاسدون"..
6 في عيون الفاسدين..
بالرقم 6 وبكل "المنجزات" التي تعزز مستوى النزاهة في البلد وتقضي على الفساد المالي والإداري نحتفل. لن نرسل "باقة من الورد" إلى الهيئة خشية أن يرشوا "الحرامية" حاملها أو يختلسوا عطرها ليتمترس بشذاها عن رائحتهم النتنة، بل سأطرح باسم أصحاب الذمة والضمير خطة "سداسية" أمام محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متمنيا له من كل قلبي وافر النجاح والتوفيق لإرساء دعائم الهيئة الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية واجتثاث بؤر الفساد الإداري والمالي.
فنحن "محبطون"، نريد أن نرى هيئة تقوم بدور رقابي حقيقي تعكس تطلعات الملك وتتعامل بحزم مع "كائنا من كان" وتحافظ على المال العام، لا أن نرى مجرد "جهة" تنضم إلى جهازنا البيروقراطي تكتفي بإرسال "تعاميم" عبر الفاكس إلى شقيقاتها من الجهات الأخرى!
(1) نقل "المباحث الإدارية" من الداخلية إلى الهيئة:
قبل 32 عاما ربطت "المباحث الإدارية" بالمباحث العامة. وأقترح من منظور تنظيمي بعد كل هذه السنين، فك ذلك الارتباط ونقل المباحث الإدارية من وزارة الداخلية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للأسباب التالية:
1. توحيد جهود المباحث الإدارية والهيئة، ولا سيما أنهما تعملان في خدمة الأهداف النبيلة نفسها.
2. تفرغ المباحث العامة - عند فصل المباحث الإدارية – لتناول القضايا الأمنية والإرهابية بشكل كامل، والتخفيف عن كاهلها من أعباء قضايا الفساد الإداري والمالي الذي ستتولاه الهيئة مدعومة برجال المباحث الإدارية.
3. حاجة الهيئة أصلا إلى "طاقم رقابي ميداني" يساعدها على أداء دورها الرقابي بفعالية سواء عند تلقي البلاغات (خدمة 980) أو التحريات الأولية أو التحقيقات الإدارية. وبالتالي، فإن وجود "طاقم جاهز ومؤهل"، سيسهم في ترشيد جهود وموارد الهيئة والتركيز على الملفات الكبرى (النهب والبلع!) واختصار الزمن بدلا من أن تهدر الهيئة سنواتها الأولى في توظيف وتدريب الكوادر الجديدة.
4. تمتع رجال المباحث الإدارية بخبرة طويلة في التعامل مع قضايا الفساد الإداري والمالي (تلقي البلاغات والتحريات والتحقيقات). وهذا يعني أن يتمم رجال المباحث الإدارية "المخضرمين" عمل الهيئة "الناشئة".
ومن الممكن، إذا تمت الموافقة على نقل المباحث الإدارية إلى الهيئة أن يتم النظر أيضا في نقل "وحدة التحريات المالية" من الوزارة "العريقة" إلى الهيئة "الواعدة".
(2) نقل "حساب إبراء الذمة" من بنك التسليف إلى الهيئة:
مرت ستة أعوام، منذ صدور الأمر السامي ذي الرقم (5597/م ب)، وتاريخ 29/4/1426ه، القاضي بفتح "حساب إبراء الذمة" الذي تودع فيه المبالغ المنهوبة (المزروفة!) من المال العام، ويتم الإيداع بمنتهى السرية (الله يستر علينا وعليهم!).
ويقوم البنك السعودي للتسليف والادخار بإدارة هذا الحساب الذي وصل رصيده نحو 190 مليون ريال سعودي (المفروض أنه أكثر.. صح؟!)، يصرفها البنك في أوجه الخير. لذلك، أعتقد أنه من الضروري الآن - في ظل إنشاء الهيئة - أن يتم نقل إدارة الحساب من "البنك السعودي للتسليف والادخار" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، على أن تقوم الهيئة بإدارة الحساب عبر "صندوق" خاص بها تنفق منه على الجمعيات الخيرية وعلى المبادرات والبرامج التي تعزز ثقافة النزاهة والشفافية (مما ذكر في الفقرة 6).
(3) جهاز مركزي للمشتريات والمشاريع:
إن أوسع مداخل الفساد هي المشتريات والمنافسات الحكومية. ليست لدي معلومات "رسمية"، لكنني أعتقد أن 75 في المائة من حالات الفساد الإداري والمالي عندنا ترتبط بتلك الصفقات. لذلك، أدعو إلى إلغاء إدارات المشتريات والعقود في كل الأجهزة الحكومية، وإنشاء جهاز حكومي موحد للمشتريات والمنافسات، وأن يكون هناك ممثل للمشتريات في الجهات الحكومية يوازي الممثلين الماليين لدى وزارة المالية.
ومن المهم الإشارة إلى أن فكرة إنشاء "جهاز أو إدارة مركزية للمشتريات الحكومية" تنسب إلى مؤسسة "فورد" الأمريكية التي طرحتها على الحكومة السعودية قبل 48 عاما مع عدد من توصيات إعادة هيكلة القطاع العام. وقد أخذ بكثير من توصيات "فورد" إلا أن هذه التوصية تكاد تكون الوحيدة التي لم يؤخذ بها (غابت في غياهب الجب!).
كما ننوه أن حالات الفساد لم يكن لها أن تظهر لولا الثغرات القانونية والفنية الموجودة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية (وسنتطرق لذلك في مقال خاص).
(4) الوظائف الأكثر عرضة للفساد:
من المعلوم أن الفساد ليس مقصورا على وظائف دون أخرى، فقد يكون أحدهم في وظيفة ليس فيها أي سلطة أو صلاحيات، ومع ذلك ُينبئه "شيطان الفساد" عن أساليب غير مسبوقة في أكل المال الحرام. ونلاحظ أن "شيطان الفساد" يستقطب "معدومي الذمة" ممن يعملون في وظائف تتحلى بصلاحيات مالية وإدارية. بل إن هذا الخناس "يوسوس" في صدور الناس الذين يعملون في: (1) المشتريات والعقود والمستودعات. (2) إصدار أو تجديد التراخيص/الشهادات/الوثائق. (3) الفحص والتفتيش. (4) صرف الأموال أو تسلمها. (5) تسوية النزاعات. لكنه يأبى ويعجز – مهما حاول – عن استقطاب أصحاب الضمير الحي ممن يعملون في تلك الوظائف وغيرها. فهل هناك علاقة بين طبيعة المهنة والفساد؟ هل الفساد مرتبط بالعمل أم التربية؟ أم بالصلاحيات الإدارية والمالية للوظيفة، أم بالمستوى الاقتصادي للموظف الفاسد؟!
بعض أصحاب المهن يؤدون القسم، مثل "المفتشين". فهل يؤدي ُمصدرو التراخيص والعاملون في المشتريات والعقود أي نوع من القسم؟ هل نحتاج إلى "ميثاق شرف"Code of Conduct لأصحاب الوظائف الأكثر عرضة للفساد؟ ولو وضع هذه الميثاق فهل نلتزم به؟!
(5) دراسة الفساد:
الفساد حالة "صراع داخلي" بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية. فإذا غلّب المرء مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة، ظهرت لدينا حالة "فساد"، بغض النظر عن حجم المنافع الشخصية المتحققة. لذلك، أدعو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإنشاء إدارة للبحوث والدراسات تتولى دراسة جميع جوانب "الفساد" علميا مع نشر أعمالها على الملأ. ولأن هناك "سيكولوجية" للفساد، فمن الممكن أن تتعاون الهيئة مع أحد المراكز المتخصصة لتطوير اختبار يسمى "اختبار قياس النزاهة" يساعدنا "علميا" على التحقق من مدى نزعة وميول "المرشح للوظيفة" نحو الفساد. لكن أرجو ألا يكون شرط اجتياز "اختبار قياس النزاهة" سببا آخر يرفع معدل البطالة لدينا (عذرا لوزارتي الخدمة والعمل!).
(6) تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية:
كنت أزور إحدى قريباتي المسنات وكان التلفزيون يذيع نشرة الأخبار. قال المذيع إن "السيدة بناظير بوتو متهمة بالفساد". شهقت العجوز بكل عفوية وضربت رأسها: "أوف .. فساد؟.. يا اللي ما تستحين"!
تصورت قريبتي نوعا آخر من "الفساد" مارسته الراحلة "بوتو"! وهذه الحكاية توضح ببساطة حدود معرفة البعض بالفساد، لكن هناك فرصا كبرى تكفل نجاح الهيئة إذا أطلقت مبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والفساد داخل المجتمع، منها:
1. التعاون مع الدعاة وعلماء الدين لتجديد الخطاب الديني والتأكيد على غرس قيم النزاهة والشفافية وأن "نظافة اليد" فضيلة لا توازيها فضيلة، فطالما تمنيت خطبة جمعة "شائقة" تتحدث عن "نظافة اليدين" بدلا من "المسح على الخفين"!
2. غرس قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في نفوس الطلاب من خلال ترسيخها في مناهج التعليم، وأبرزها "المواد الدينية" و"التربية الوطنية".
3. التأكيد على الجهات الحكومية بوضع "أنظمة وإجراءات عمل" واضحة وشفافة وبسيطة أمام المراجعين والموظفين، ما يزيل التعقيد والغموض اللذين يكتنفان تعاملات الدوائر الحكومية مع مراجعيها. فكلما كانت الأنظمة والإجراءات واضحة وبسيطة، قلّت مداخل الفساد. بمعنى أن هناك علاقة طردية بين البيروقراطية والفساد. ومن جانب آخر، التأكيد على القطاع الخاص لوضع مبادرات تصب في مسار "حوكمة الشركات" لتعزيز ضوابط الشفافية داخل كل شركة.
4. التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني - وعلى رأسها مؤسسة "سعفة القدوة الحسنة" - لاستحداث "مؤشر الفساد" (أو مؤشر النزاهة!) الذي يكشف عن مستوى "فساد" الجهات الحكومية والخاصة. ويمكن الاستعانة بالمعايير التي وضعتها منظمة الشفافية الدولية عند تطوير مؤشرها لقياس الفساد CPI مع إجراء بعض التعديلات. فمؤشر المنظمة يقيس فساد الدول، أما مؤشر الهيئة "المطور" فسيقيس فساد المؤسسات داخل الدولة (أخضر أم أحمر؟!).
5. دعم برنامج الحكومة الإلكترونية (يسِّر). فالخدمات الإلكترونية إذا "برمجت" على أسس ومعايير سليمة وثابتة وعادلة ستكون خدمات "محايدة"، لن تمارس التزوير أو التلاعب أو الواسطة. وأبرز مثال على ذلك هو عملية "نقل المعلمات" وما كان يحيطها من فساد أيام "الرئاسة" وسماسرتها الذين يجوبون "الأسياب"، وكيف تحولت العملية بعد إلغاء التدخل "البشري" والتحول إلى الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.
6. إقامة شراكة مع "السلطة الرابعة". فالإعلام الحر والشفاف هو ألد أعداء الفاسدين. كما يجب دعم الكتاب والإعلاميين الشرفاء المهجوسين بالهم الوطني لمواصلة أدوارهم في الكشف عن بؤر الفساد وقضاياه المتشعبة.
هذه خطة نطرحها أمام الهيئة الفتية، مؤملين أن نقتدي يوما ما بدولة "ودودة" .. ك "الدنمارك" .. الأولى على مستوى العالم في النزاهة. أو أن نقتدي بدولة "لدودة" .. مثل "إسرائيل" التي قهرت العرب في كل شيء حتى في ارتفاع معدل الشفافية ومحاربتها للفساد كائنا من كان صاحبه .. ألم تحاكم دولة "النجمة السداسية" .. رئيس وزرائها السابق على قضايا فساد؟
و.."شلّم" لي على إسرائيل..
شلوم!
* كاتب ومتخصص في إدارة الموارد البشرية
http://twitter.com/Dabaan1