«مكافحة الفساد»: 200 مليون ريال بحساب «إبراء الذمة»

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف أن المبالغ المالية الموجودة في "حساب إبراء الذمة" والمودعة في هذا الحساب حتى تاريخه (200) مليون ريال.
وأضاف الشريف في كلمة المملكة التي ألقاها في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش في المملكة المغربية ان "حساب إبراء الذمة" ساهم في استرداد بعض الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون حق للراغبين في إعادة الأموال التي حصلوا عليها بصورة غير مشروعة سواء كان ذلك بدافع ندمهم أو تأنيب ضمائرهم ودون تعريضهم للتحقيق أو أي شكل من أشكال المساءلة ويتم استخدام الأموال المودعة في ذلك الحساب البنكي في الأعمال الخيرية.
و أوضح أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه ومن ذلك متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي صدرت في عام 2007 وإعداد قانون لأداء القسم الوظيفي لموظفي الهيئة وبعض فئات العاملين في الدولة وقانون آخر للإقرار بالذمة المالية لبعض العاملين في الدولة وفي مقدمتهم العاملون في الهيئة وقانون ثالث لتشجيع الإبلاغ عن قضايا الفساد وقانون رابع لمنح مكافآت معنوية ومادية للمبلغين الصادقين عن قضايا الفساد.
و قال إن الجهود الكبيرة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وأمر بتنفيذها وتابعها بنفسه في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز مفهوم الشفافية وحماية النزاهة وفي مقدمتها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدأت تؤتي ثمارها خاصة بعد انشاء الهيئة ويتمثل ذلك فيما تتلقاه الهيئة من اتصالات تعبر عن رغبة صادقة من المواطنين للتعاون مع الهيئة للإبلاغ عن قضايا الفساد والإسهام في جهود مكافحته.
و أشار الدكتور الشريف أنه وبالإضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تساهم سلطات عدة في جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد منها وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام وهي بمثابة النيابة العامة و سلطة القضاء المتمثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم (القضاء الإداري) و كذلك سلطة الرقابة وتتمثل في وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.
وبين أن مبادرة المملكة و انطلاقاً من تعاليم الشريعة الإسلامية قامت بوضع تدابير وطنية لتحصين المجتمع ضد الفساد وكشف مرتكبيه ومحاسبتهم وأولت الموضوع أهمية كبرى ويتضح ذلك من إنشاء العديد من الأجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية المعنية بمكافحة الفساد وسن الأنظمة والتشريعات الخاصة بذلك منذ تأسيس الدولة، مستعرضا القوانين والأنظمة الناظمة لذلك حتى بداية العام الحالي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي ترتبط بالملك مباشرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام مالياً وإدارياً بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت وليس لأحد التدخل في مجال عملها.
و أكد ان المملكة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية تشهد نقلة كبيرة واليوم أصبحت الكثير من القطاعات الحكومية تقدم خدماتها للجمهور إلكترونياً مما أسهم بدور كبير في تقليص امكانية وقوع الفساد مبينا أن المملكة و على مستوى التعاون الدولي تشارك بفعالية في المؤتمرات والفعاليات والندوات التي تعنى بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تنظمها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بالإضافة الى توقيعها عدداً من الاتفاقيات والبروتوكولات في هذا المجال .