الحرب ضد الفساد!

«تعثر 454 مشروعا في الأجهزة الحكومية، رصد 1091 شهادة مزورة, و1073 حالة رشوة، رصد نحو 15 في المائة من موظفي الدولة ما بين غائب ومتأخر، كشف خزانات مياه في مدارس بوزارة التربية والتعليم غير نظيفة أو صالحة للاستخدام البشري، استخدام سيارات حكومية للسفر بها خارج المملكة، وإعطائها لأبناء المسؤولين، رصد جامعات لم تستخدم أجهزة معاملها منذ 13 عاما»...
جملة من المخالفات والأخطاء كشفها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن السنة المالية 1430/1431، الذي ناقشه أعضاء مجلس الشورى يوم الاثنين الماضي، تستحق منا ليس فقط وقفة بحث ونقاش وتدقيق، بل تستحق حشد القوى وتعبئة الجهود للوقوف رهن توجيهات مليكنا – كل في موقعه- فيالحرب الذي يتولى - حفظه الله- قيادتها ضد الفساد.
في تلك الحرب الضروس تتميز المملكة بتجربة فريدة، حيث تعطي الفرصة للمذنب للتوبة، وللمخطئ الرجوع عن خطئه، عبر صندوق «إبراء الذمة»، حيث يتاح لأي شخص حصل على أي مبالغ دون وجه حق أو بها شبهات أن يودع هذه المبالغ في حساب إبراء الذمة، مع ضمان «السرية» التامة للمودع وعدم تعرضه للمساءلة أيا كانت ظروف حصوله على المبالغ التي أخذها بغير وجه حقفبمجرد أن اطلعت على تلك المخالفات، ولاسيما المشاريع المتعثرة، تذكرت الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين للوزراء والمسئولين عند إعلان النتائج المالية لميزانية عام 1430/1431 وموازنة عام 1431/1432، حين قال بالحرف الواحد عن تعثر بعض المشاريع: « بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة»، موجها إياهم على العمل بجد وإخلاص لتنفيذ المشروعات المدرجة بالميزانية، التوجيهات الملكية استبقها حفظه الله بإقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرت من مجلس الوزراء عام 1428ه لتضع إطارا عاما لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ثم أعقبها بقرار جديد ضمن قراراته الملكية الأخيرة بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وحرصا على ألا تواجهها أي عقبات تحد من مهمتها في أداء رسالتها ربطها مباشرة به –حفظه الله-، كذلك لا أحد ينسى كلمات المليك خلال افتتاحه أعمال السنة الثانية للدورة الرابعة لمجلس الشورى، حين قال: (سوف نستمر «بإذن الله» في عملية التطوير, وتعميق الحوار الوطني, وتحرير الاقتصاد, ومحاربة الفساد, والقضاء على الروتين, ورفع كفاءة العمل الحكومي, والاستعانة بجهود كل المخلصين العاملين من رجال ونساء .. )، تلك القرارات والتوجيهات والكلمات تستلهم منها كل الجهات والأنظمة القائمة على محاربة الفساد بالبلاد الدعم في حربها ضد الفساد.
وفي تلك الحرب الضروس تتميز المملكة بتجربة فريدة، حيث تعطي الفرصة للمذنب للتوبة، وللمخطئ للرجوع عن خطئه، عبر صندوق «إبراء الذمة»، حيث يتاح لأي شخص حصل على أي مبالغ دون وجه حق أو بها شبهات أن يودع هذه المبالغ في حساب إبراء الذمة، مع ضمان «السرية» التامة للمودع وعدم تعرضه للمساءلة أيا كانت ظروف حصوله على المبالغ التي أخذها بغير وجه حق، مع استخدام الأموال المودعة في ذلك الحساب في الصرف على المحتاجين من ذوي الدخول المنخفضة في الأغراض الاجتماعية كالزواج ومساعدة الأسر التي تواجه ظروفاً مالية صعبة.
وختاما، الحرب على الفساد هي حرب طويلة الأمد، يقودها خادم الحرمين الشريفين بنفسه، يضع أطرها ويحدد معالمها ليضمن اجتثاث الفساد من الجذور وتجفيف منابعه، وردع الفاسدين وكف المفسدين، وتعزيز الشفافية ونشر العدالة، وديننا الحنيف يحضنا على مكافحة الفساد ورد الأمانات إلى أهلها، فقد قال المولى عز وجل: «ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»، وقال تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، حما الله بلادنا من الفساد والمفسدين، ووقانا شر المرتشين والمستغلين ووفق الله قادة البلاد إلى ما يحبه ويرضاه.
Dr.adelalsaleh@yahoo.com