نظام لحماية المال العام وسوء استخدام السلطة بالمملكة

في كلمته بالقمة الدولية للجريمة العابرة للحدود.. السالم:

أكد وكيل وزارة الداخلية رئيس وفد المملكة المشارك في القمة الدولية العاشرة عن الجريمة العابرة للحدود الدكتور أحمد بن محمد السالم على جهود المملكة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين .
وأوضح الدكتور السالم في كلمة المملكة التي ألقاها أمس في القمة المنعقدة في باريس أن المملكة تعد من الدول التي بادرت منذ أكثر من نصف قرن إلى مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها, ففي عام 1961 م صدر نظام محاكمة الوزراء بموجب مرسوم ملكي , وتبع هذا النظام إقرار نظام مكافحة الرشوة في عام 1992م. وأردف أنه في إطار مواصلة المملكة جهودها في مكافحة الفساد الإداري والمالي بين الدكتور السالم أن مجلس الوزراء أقر في عام 2004م الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن الدولة أنشأت هيئة وطنية لمكافحة الفساد ، تتولى رصد نتائج تطبيق هذه الاستراتيجية وتقويمها ومراجعتها ووضع برنامج عملها وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في هذا المجال , مشيراً إلى أن الهيئة في طور التشكيل النهائي .
وقال // إن الجهات المختصة تعكف في الوقت الحاضر على إعداد نظام لحماية المال العام ومكافحة سوء استخدام السلطة ، وأن الدولة قد اتخذت خطوة فريدة من نوعها بإنشاء حساب بمسمى (حساب إبراء الذمة) يتم فيه إيداع المبالغ التي حصل عليها الموظفون العامون من المال العام بطريقة غير مشروعة، وذلك من منطلق محاسبة الذات //. وأفاد الدكتور السالم أن الأموال المودعة في هذا الحساب بلغت (200) مليون ريال، ولا يزال رصيد الحساب يتزايد. كما قامت الدولة, ومنذ فترة, باستحداث عدد من الأجهزة والآليات الرقابية التي من بين أهدافها ممارسة الرقابة على أعمال الأجهزة الحكومية الأخرى، من حيث مدى التزامها بالأنظمة واللوائح وسلامة التطبيق في المعاملات الإدارية والمالية والرقابة على الأداء بوجه عام، من خلال تطبيق (الحكومة الإلكترونية)، وتفعيل أعمال هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة.
وأوضح أن المملكة تشارك بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن المملكة قد وقعت في عام 2004م على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.