المؤسسة العامة للتقاعد والروتين العقيم

نقرأ ونسمع أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى جاهدة لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات لصرف مستحقات المتقاعدين ووكلاء المستفيدين من ورثة المتقاعدين، ولكن الواقع خلاف ذلك. وما قيل هو زعم من قبيل الاستهلاك الإعلامي الذي (لا يسمن ولا يغني من جوع) فمن خاض التجربة مع هذه المؤسسة وخاصة وكلاء المستفيدين من ورثة المتقاعدين وأولياء القصّر والطلبة المستفيدين من المعاشات التقاعدية سيكتشف أن الاجراءات الروتينية العقيمة مازالت تعشش في المؤسسة العامة للتقاعد ولم يحاول المسؤولون فيها تطوير أنظمة هذا الجهاز المهم الذي يضم شريحة كبيرة من المواطنين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن. والمفروض إكرامهم. وليس إذلالهم.
وحيث إني وكيل ورثة أخي يرحمه الله وله ابن يدرس في جامعة أم القرى فمع بداية كل (تيرم) دراسي أعاني الأمريْن لرفع الحصار عن حساب الورثة وصرف الراتب التقاعدي لهم رغم ان ابن أخي يسارع في تقديم المشهد الدراسي لفرع المؤسسة بمكة المكرمة الذي بدوره يرسل المشهد الى المؤسسة العامة للتقاعد بالرياض. ولكن العملية تدخل في متاهات تستغرق عدة ايام ومن ثم ترسل الوثائق الى إدارة البنك العربي بالرياض وبعد عدة أيام يُطلب من الوكيل الشرعي مراجعة فرع البنك مصطحبا معه الوكالة الشرعية وكرت العائلة وبطاقة الاحوال المدنية للابن والوكيل الشرعي. وبعد تسلّم هذه الوثائق لموظف البنك يتم رفع الحصار عن الحساب. وهذه الاجراءات المعقّدة وتسليم الوثائق متطلبات تتكرر مع بداية كل (تيرم دراسي) أليست هذه الوثائق موجودة في أجهزة الحاسب لدى المؤسسة العامة للتقاعد ولدى إدارة البنك العربي، فلماذا لا يتم رفع الحصار عن الحساب بعد تسليم المشهد الدراسي لفرع مؤسسة التقاعد وبموجب ذلك يُطلب من البنك فك الحصار عن الحساب وصرف الراتب للورثة. دون الحاجة لحضور الوكيل الشرعي الذي ربما يكون مسافرا أو لديه ظروف صحية تمنعه من مراجعة البنك. فأين التسهيلات المزعومة التي تتشدق بها هذه المؤسسة.
لقد سئم المتقاعدون ووكلاء المستفيدين من ورثة المتقاعدين من الاجراءات المعقّدة والاساليب البالية التي تنتهجها المؤسسة العامة للتقاعد. فكم من الانتقادات وجهت الى المسؤولين فيها. ولكن لا حياة لمن تنادي. أما آن الأوان للمسؤولين في المؤسسة تحديث أنظمتها والاستعانة ببرامج الحاسب الآلي لتسهيل الاجراءات لتقديم خدمة مميّزة للمتقاعدين ووكلاء المستفيدين من الورثة وإعطاء المتقاعدين حرية اختيار البنك الذي يرغبونه بدلا من احتكار صرف الراتب التقاعدي في بنك واحد فقط حيث بدت عليه بوادر العجز بالوفاء بالتزاماته لتزايد أعداد المتقاعدين والورثة. والله المستعان.
ج0555524549 مكة المكرمة ص ب 2511