حوار في مجلس الحي مع معالي وزير العدل (1)

وفي الموعد المعتاد لاجتماع مجلس الحي وصل معالي وزير العدل وكان جميع أعضاء المجلس مستعدين لاستقباله والحوار معه وعندما نزل معاليه من سيارته لاحظ رجلاً عند مدخل مجلس الحي والدمع يجري من عينيه فسأله ماذا يُبكيك فأخبره أن لديه مظلمة قضائية فأمسك بيده وأدخله إلى مجلس الحي وقال للحضور قبل أن تسألوني عن أمور الوزارة والمحاكم أريد أن اسمع من هذا الأخ مظلمته واشار إليه بأن يقول ما لديه فقال: لقد اشتريت يا معالي الوزير قطعة أرض بصك شرعي لها واجهة واحدة وهي الشارع العام بمبلغ وقدره مليونا ريال وبعد عام تقريبا جاءني مشترٍ فبعتها عليه بمبلغ وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ريال وبعد مرور عامين تقدم المشتري إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة مشتكيا بأن أمام الأرض زائدة تنظيمية عرضها ثلاثين سم أي أقل من نصف متر وأن هذه الزائدة تجعل الأرض درجة ثانية عن الشارع العام مع أن الصك الشرعي الذي اشتريت بموجبه الأرض والذي عمل بموجب كروكي معتمد من أمانة العاصمة المقدسة يشير إلى وقوعها على الشارع العام وبعد عدة جلسات في المحكمة حكم علي القاضي بإعادة نصف قيمة الأرض تقريبا للمشتري فقلت له يا فضيلة القاضي ما دام أنه يعتبر نفسه مظلوما بالسعر الذي دفعه وان الأرض لا تساوي تلك القيمة فإنني أعيد له مبلغه كاملاً بل وأعطيه مكسب مليون ريال على ما دفعه واستعيد أرضي وقلت للقاضي إن الأرض على واجهة واحدة فاذا اعتبرت أن الثلاثين سم الزائدة التنظيمية التي لا تعتبر من الشارع العام فكيف سيدخل ويخرج إلى القطعة صاحبها سواء كنت أنا أو المشتري ومع ذلك فأنا لا أرضى عليه الظلم ومستعد لإعادة كامل ما دفعه لي وعليه زيادة.
وعندما سأله القاضي عن رأيه فيما قلت رفض عرضي وقال ان القطعة في وقتنا الحاضر تُسام بأكثر من عشرة ملايين ريال وانه يريد الاحتفاظ بالقطعة فقال القاضي هذا من حقه ولكن العجيب هو في الاصرار على أن أعيد له مبلغ مليون وتسعمائة ألف ريال وعندما رفضت رفع الحكم إلى هيئة التمييز التي أعادت الحكم ثلاث مرات ولكن القاضي أصر على أن حكمه صحيح هذا ما جرى لي يا معالي الوزير وبين لمعالي الوزير اسمه وقال: اذا كتب الله لنا اللقاء مرة اخرى بمعاليكم فسوف أحضر معي صديقاً جرى عليه شيءً قد يكون غرابته مثل ما جرى علي أو أكثر غرابة منه ثم استأذن المتظلم من معالي الوزير ومن المجلس وقال أكملوا حواركم مع هذا الوزير الطيب الذي أحسن اختياره ولاة الأمر وحملوه الأمانة وهو جدير بها إن شاء الله.
فقال الأول: من الملاحظ ان القضايا الاسرية والخلافات العائلية التي تصل إلى المحاكم قد زاد حجمها وعددها خلال السنوات الاخيرة وأغلب هذه القضايا تنتهي إلى قطيعة أسرية أو انفصال زوجي أو قطع رحم وربما إلى عقوق بين الأبناء والآباء والأمهات وينعكس ذلك كله على بقية أفراد العائلة لا سيما الأطفال منهم والمتأمل لهذه القضايا المتلاحقة والمتكاثرة لا بد أن يسأل عن السبب هل هو عائد إلى نوعية هذه القضايا وأنها تحتاج إلى محاكم خاصة للأحوال الاسرية تقوم بحلها بالاستعانة بوجهاء الحي وكبار الاسرة الذين لم يدخلوا طرفا في المشاكل أو عن طريق القضاة المختصين في القضايا الأسرية بحكم تمرسهم في هذا النوع من القضايا أو أن السبب عائد إلى الضغط الحاصل على المحاكم من جراء كثرة القضايا الجنائية والخلقية وغيرها مما يؤدي إلى تهميش القضايا الاسرية وعدم تركيز القضاء عليها لانشغال ذهنهم بقضايا جنائية مثل قضايا المخدرات وما في حكمها، وما دام الحال كما ذكر فما المانع من إنشاء محاكم أسرية خاصة بالأحوال الأسرية تقوم بالنظر في القضايا الأسرية مثل حصر الإرث وتوزيع التركة وبيع العقار والصلح وقضايا الطلاق والخلع واصلاح ذات البين بين أفراد الأسرة الواحدة وغيرها؟
وقال الثاني: بودي أن نسأل معالي الوزير عن الحصانة أهي للقضاء أم للقاضي نرجو توضيح ذلك؟ ولماذا لا يكون هناك قُضاة من كل مناطق المملكة!
ولأهمية الاسئلة المطروحة على معالي الوزير ونظراً لأن حواراً يدور بين أعضاء المجلس بعد كل سؤال يُطرح فقد وافق معالي الوزير أن يكون معهم في الأسبوع القادم لسماع ما لديهم من أسئلة عندها قال رئيس المجلس اذاً موعدكم مع معاليه في الجلسة القادمة والليل قصير وللأهل حق علينا فقوموا إلى بيوتكم!!