هذي قصتي أرجوكم ساعدوني ؟؟؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث إليك قصتي ومشكلتي والموجودة الآن في المحكمة
القصة هي : أنني اتفقت مع شخص شفهيا لشراء منزلي وكان شرطي الأول وهو من شروط البيع أن لا أسلمه المنزل إلا بعد نقل القرض بأسمه والإفراغ ؛
لأن المنزل مرهون إلى صندوق التنمية العقار ، وأمهلته شهرين لجمع المبلغ وأحضر المبلغ بشيك مصدق من البنك وحضرنا إلى مكتب للعقار للكتابة وقلت له شرطي وهو من شروط البيع قلت : (( نكتب وتسلمني المبلغ ، ولكن المنزل لن أسلمه لك إلا بعد نقل القرض باسمك )) ، فرفض وقال لي :ابيك تسلمني المنزل اولا (( وأنقل القرض بعدين))
فقلت له: (( إذاً البيعة لاغية )) وخرجنا من مكتب العقار على أن البيعة لاغية وبعد أسبوع تفاجأت باتصال من المحكمة يقول:
عليك شكوى مرفوعة من قبل : .....فلان............. واستلمت وثيقة الدعوى من المحكمه مكتوب فيها باسم المدعي أنه تم الاتفاق بيني وبينه لدى مكتب العقار ودفعت عربون قيمته 30000 ألف ريال بشيك رقم 135 وحضر وكيلي الاول إلى القاضي ................... وقال له :
(( هذا ماجرى بينه وبين موكلي وانه رفض شرط البيع وهو انه لن يسلمه المنزل الا بعد نقل القرض بأسمه فرفض وطلب تسليم المنزل مباشرة قبل نقل القرض )) وقال له انقل القرض بعدين فقل له موكلي اجل البيعة لاغية
قال له القاضي ................ : (( أن البيعة تامة ))
قالت له: (( كيف تتم البيعة ونحن لم نكتب ولم أستلم مبلغا ولا عربون المذكور ))
وقال : (( لازم يحضر صاحب المنزل )) وحضر ت قال القاضي : (( أنت مفوض المكتب )) قلت له : ((هات التفويض )) و
قال القاضي انا حمكت بأن البيعه تامة ..قلت له
: (( أنا معترض على حكمك وأطلب التمييز)) فقال القاضي لي : (( هين !! شغلك عندي ، بس مو الآن بعدين )) وأخذ يهدد ويتوعد !! لماذا ؟؟
لأني طلبت التمييز فقام بحجز صكوك المنزل عنده ، ولما رفعت إلى التمييز وجاءت المعاملة بنقض الحكم وحولت المعاملة إلى قاضي آخر وهو ....................... وظلت الصكوك محجوزة عند القاضي لأكثر من سنة وقد رفعت بخطاب تظلم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى 4 مرات ووزير العدل 3 مرات وكلها تأتي بوجوب تسليم الصكوك ولكن القاضي يضعها بدرج المكتب ولا يبالي ،
وبعد نقض الحكم وسبب نقض الحكم ان البيت المرهون لا يباع و ان القضي متعنت في اقوله و حولت إلى قاضي آخر وهو .................... و جلست المعاملة في الأرشيف لأكثر من سنة وأربع أشهر ولعدم مراجعة المدعي وعندها تقدمت إلى رئيس
المحكمة بطلب تسليم الصكوك وفعلا استلمنا الصكوك من القاضي الثاني ...على أن القضية محفوضة بألارشيف ومنتهية شرعآ ، و المعاملة مازالت في الأرشيف ،
وبعدها عرضت المنزل للبيع في نفس الشروط وفعلا بعت المنزل ونقل القرض باسم المشتري ولما علم المدعي أنني بعت البيت قام بإخراج المعاملة من الأرشيف واتصلت المحكمة من جديد وحضر وكيلي وقام القاضي .................... بنقل أشياء من الصك المنقوض من التمييز مع العلم أن المفروض ان القضية تبدأ من جديد واتضح الآتي أن القاضي الأول ................... احضر شهودا بدون علمنا وهذا الشيء مخالف للنظام واتضح أيضا أنه رفعها إلى التمييز مرتين وكل ذلك بدون علم منا وكأن هذا القاضي الاول هو خصمنا وعندما سألنا صاحب المكتب : (( هل فعلا أنت حضرت إلى القاضي ))
قال: (( نعم حضرت )) وقلت : (( ماذا جرى بينكم ))
فقال : (( أن القاضي الاول يقول له.. قل أن البيعة تامة )) وقام القاضي الثاني : ................... بنقل أشياء من الصك المنقوض منها 1 أنا وكيلي الأول أقر أن البيع تام بعد تهديد القاضي له ورفعت إلى التمييز وقدمنا اعترضنا بان من الوكيل أنه لا يجوز له حق الإقرار وفعلا جاءت من التمييز بملاحظات 6 مع العلم أن المدعي غير أقواله هذه المرة فقد قال للقاضي الثاني أنني كنت أطالبه بورقه مبايعة لأن صندوق التنمية لا يرضى إلا بورقة مبايعة ، وقد بعت أرض لي واستلفت من البنك وبعت ذهب زوجتي ووصله عربون بقيمة 30000 ألف ريال
وفعلا قام القاضي بتسجيل هذه الأشياء في دفتر الضبط وعندما طلب وكيلي الثاني من القاضي سند وصل من المكتب بأن موكلي فعلا استلم ذلك العربون المذكور أو كشف من حسابه يوضح باستلام المبلغ قال القاضي : أنا أقول لك أنه لا يوجد لديه شي من ذلك أجل بماذا حكم هذا القاضي بالكلام ولا توجد بينة على ذلك . وجلست عند القاضي الثاني .............. أكثر من 9 أشهر وبعدها حضر وكيلي على الموعد المحدد قال القاضي أن المدعي قدم معروضا لنا بتأجيل الجلسة لمدة شهر لماذا لم يبلغنا القاضي بذلك وحضر وكيلي الجلسة وإذا بالقاضي يقول لوكيلي أنك أقررت وهو لم يقر وحتى الوكالة الثانية لا يجوز له حق الإقرار ورفعت إلى التمييز مع العلم أن القاضي الثاني.................... لم يتبع ملاحظات التمييز ، وقد اعترضنا على ذلك وأرفقنا مع الاعتراض أن البيت تم بيعة وتم نقل القرض لصالح المشتري وجاءت المعاملة لصالح المدعي وهذا الشيء ظلم !!
فقام القاضي بتحويل المعاملة إلى الحقوق وحضر وكيلي وإذا المسؤل عن الحقوق يقول له أن المعاملة جاءت لصالح فلان يالله اذهبوا إلى صندوق التنمية قال وكيلي أن البيت تم بيعه ونقل القرض لصالح مشتري أخر .......وهي قصتي
لماذا القاضي الأول والثاني يقفان بصف المدعي ولا يوجد بينة على ذلك
( وإذا اختلف البائع والمشتري وليس بينهم بينه فالقول قول البائع )
أرجو مساعدتي برأيكم ومشكورتكم
وحسبي الله ونعم الوكيل
متضرر