حكم بفسخ «بيع بقالة» ... يغضب الطرفين!

تشهد الدوائر القضائية في السعودية حركة مذهلة في جوانب شتى، غير أن جانب دعاوى الجماهير، كانت الجانب الأكثر بروزاً على السطح. إلا أن كثيراً من المدعين والمدعى عليهم ليست لديهم خلفية بارزة حول القضايا التي يتابعونها، بسبب نقص جهود التوعية أو محدودية إمكانات المراجعين أنفسهم. من هنا أرادت «الحياة» عبر صفحة «القانون» وما ينشر فيها من أحكام مكتسبة للقطعية واستشارات من خبراء وقانونيين، أن تسهم في تنوير وتوعية القضاة والمتقاضين، والقراء بشكل عام.
بناء على المعاملة المقيدة بعدد 222 في 8-6-1428ه التي صدر بشأنها الصك الصادر من هذه المحكمة برقم 13/1 في 28-5-1427ه المنقوض بموجب قرار محكمة التمييز برقم 11/4/ن في 15-4-1428ه والمتعلقة بدعوى... ضد... ففي هذا اليوم (الثلثاء) الموافق 25-6-1428ه لدي أنا عبدالله بن عبدالحميد الوابل القاضي بمحكمة سراة عبيدة حضر... سعودي بالسجل المدني رقم... الصادر من خميس مشيط في 9-11-1390ه وحضر لحضوره... سعودي بالسجل المدني رقم... الصادرة من أبها في 14-8-1387ه وادعى الأول بقوله انه بتاريخ 5-3-1427ه اشتريت من المدعى عليه الحاضر بقالة... الواقعة على الشارع العام بمبلغ وقدره سبعون ألف ريال سلمته مبلغ عشرة آلاف ريال نقداً ولم أسلمه الباقي حتى الآن وذلك بموجب العقد الصادر من مؤسسة... للعقار والخدمات العامة رقم 720 في 5-3-1427ه وقد كان البيع يشمل جميع ما في البقالة من أثاث وثلاجات ورفوف وبراويز وكامل البضاعة وعندما قمت بنقل هذه المحتويات تبين لي أنها تسع ثلاجات منها سبع ثلاجات خاضعة لشركات أخرى وقد طالبتني الشركات التي تملك الثلاجات بثلاجاتها وحيث إن العقد يشمل جميع الثلاجات ولم أكن أعلم أن الثلاجات المذكورة تخص شركات أخرى وحيث انه باعني ما لا يملك لذا أطلب الحكم بفسخ البيع وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه هذه دعواي.
وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي من أنه اشترى مني البقالة المذكورة بالمبلغ المذكور فهو صحيح وأما العقد المذكور فهو صحيح إلا أنني استثنيت قبل توقيع العقد بأن للسوق ديوناً على الآخرين وعليه ديون للآخرين، وأن هناك ثلاجات تخص بعض الشركات فوافق المدعي عليه ما ذكرت، ووقعنا العقد. هكذا أجاب. وقد جرى الاطلاع على العقد المشار إليه أعلاه فوجدته يتضمن بيع المدعى عليه للمدعي البقالة المذكورة بكاملها أثاثاً وثلاجات ورفوفاً وبراويز ومرايات وكامل بضاعتها بالمبلغ المذكور، كما يشتمل على توقيع البائع والمشتري ثم رفعت الجلسة حتى يوم الاثنين الموافق 12-9-1428ه.
وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وقد جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء فيه ما نصه: (وقد شاهد المشتري مشتراه على الطبيعة وقبل به وانتقل المباع إلى ملك المشتري يتصرف فيه كيف يشاء وقد أكد الطرف الأول (البائع) بأن المباع خالٍ مما قد يسبب عرقلة استفادة الطرف الثاني (المشتري) منه وفيما لو تبين خلاف ذلك فإن الطرف الأول ملزم بإعادة القيمة كاملة وتحمل دلالة المؤسسة ويستثنى من ذلك ما كان مستجداً ولا صلة له بالزمان السابق بتاريخ هذا العقد وتوقيع الطرفين على هذا العقد يعني فهمهما لكل الشروط الواردة فيه وموافقتهما على ما جاء به. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث تعذر نقل محتوى البقالة المشتراة من مكانها لوجود ثلاجات تابعة لشركات أخرى وحيث إن العقد صريح بانتقال كامل محتوى البقالة لملك المشتري وحيث إن الشرط المشار إليه صريح في دلالته على فسخ العقد في حال عدم استطاعة المشتري التصرف في البضاعة ومحتويات البقالة.
عليه فقد أفهمت المدعي أن اليمين توجهت عليه في الحلف على عدم العلم بأن الثلاجات السبع المذكورة تابعة للشركات المذكورة، فإن حلف فله الخيار بين الرد أو إمساك المبيع وتقدير قيمة الثلاجات والحسم من القيمة. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال أطلب يمين المدعي على نفي العلم.
وبعرضه على المدعي وافق على أداء اليمين وطالب برد الثمن وإبطال البيع. ثم حلف بالله العظيم قائلاً: والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأن المدعى عليه... قد باعني كامل محتويات البقالة بثلاجاتها ورفوفها وبضاعتها ولم يستثن منها شيئاً ولا أعلم أن الثلاجات السبع التي ذكرتها تملكها شركات أخرى، هكذا حلف. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما تقدم ذكره لذلك فقد حكمت بإبطال البيع المذكور وأفهمت المدعي أن عليه تسليم كامل البضاعة ومحتويات البقالة للمدعى عليه كما أفهمت المدعى عليه بأن عليه إعادة المبلغ المدفوع وقدره عشرة آلاف ريال وبذلك حكمت وبعرض ذلك على الطرفين قررا عدم القناعة وطلبا التمييز فأفهمتهما بتعليمات التمييز وأمرت بتنظيم صك بذلك وتسجيله وبه حرر في 13-9-1428ه.
- صدق الحكم من محكمة التمييز بقرار رقم 1346/4/1 في 1-12-1428ه.