معايير مزدوجة ونظرة أحادية الجانب!

ماذا يعني ان يدعو الرئيس الأميركي أوباما إلى عالم نظيف من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل؟!.
سؤال يتبادر إلى البال فور سماع هذه التصريحات والخطابات الأخيرة للرئيس الأميركي في مناسبات عديدة التي أكد خلالها أنه يسعى إلى عالم يخلو من الأسلحة النووية، في حين لا نسمع شيئاً عن مبادرة أية دولة من الدول الكبرى التي تمتلك أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل مختلفة إلى التوقف عن تطويرها أولاً، ثم العمل على تدميرها ثانياً.
التزام أميركا بالسعي إلى عالم يخلو من الأسلحة النووية لا يعني شيئاً الا اذا بادرت واشنطن الى تقديم نموذج ذاتي بتحريم هذه الاسلحة بدءاً ممن يمتلكونها من الكبار، وليس الاحتفاظ بها ودعوة دول العالم إلى عدم امتلاكها، بل محاربة الدول التي تسعى الى ذلك مثل كوريا الشمالية وإيران، في الوقت الذي يظل الصمت المطبق على الترسانة النووية الإسرائيلية سيد الموقف!.
الحديث عن ضرورة توافر قواعد ملزمة في المجتمع الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية يجب ألا يتجاهل الوضع الحالي الذي تمتلك فيه أميركا وروسيا والدول الأوروبية الأساسية هذه الأسلحة بكميات كبيرة، كما لا يجوز أن يقتصر المنع على كوريا الشمالية وإيران وغيرها من الدول غير الأوروبية؛ لأن ازدواجية المعايير هذه هي التي تجعل الدول كافة تسعى إلى امتلاك الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها، أو لتحقيق توازن الرعب، كما هو معروف. وإذا كانت هناك مخاوف من احتمال استخدام مالكي الأسلحة النووية لهذه الأسلحة مستقبلاً في النزاعات الثنائية أو الإقليمية؛ فإنّ لدى الجميع أمثلة حيّة وماثلة في الأذهان، برزت فيها أميركا نفسها حين استخدمتها في هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين واقترفت جريمة حرب ضد الإنسانية بكل ما في الكلمة من معنى، دون أن تعاقب عليها حتى الآن!.
ومن استخدم هذه الأسلحة في السابق لا يمكن ان يتورع عن إعادة هذه الجريمة مرّة أخرى، خصوصاً وأن تعميم تصنيع مثل هذه الأسلحة لا يتسنى لأحد في العالم إلاّ بمساعدة (تقنية عالية) من الدول الكبرى المالكة لمثل هذا السلاح الخطير.
ولعل المهم هنا أن يميّز المرء بين الأسلحة النووية والاستخدام السلمي للذرة، وهو ما تسعى اليه دول كثيرة، وسط ضجيج الخطر والحديث المضخم عن المخاطر والتحديات الذي يحفل به الإعلام الأميركي والأوروبي والإسرائيلي، والهدف واضح هو منع أي تقدم علمي لدى الأمم الأخرى، وفرض هيمنة أميركية ؟ أوروبية في هذا المجال، لا تسمح لغيرها بالتطور والنمو العلمي بشكل مستقل وحيادي.
ثمة حق طبيعي لجميع الدول باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وإذا كان ثمة من رقابة دولية، فلماذا لا تشمل الجميع، ولماذا يغضّ النظر عن دولة دون غيرها!! ولماذا الخوف ممن يفكرون بامتلاك سلاح موجود بكثرة لدى دول محددة؟!.
الرأي الأردنية