الأمن النووي

عرف العالم الرعب والتدمير النووي حين استخدمت الولايات المتحدة الأميركية هذا السلاح ضد اليابان، عندما ألقت قنبلتين على هيروشيما ونجازاكي، وقتلت أكثر من 180 ألف شخص، وبعد 65 عاماً من ظهور هذا السلاح عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي قمة الحد من الانتشار النووي، في حضور أكثر من 40 دولة، لمحاولة الحد من انتشار هذا السلاح المرعب الذي عاش العالم طوال فترة الحرب الباردة وهو يعيش هاجس التدمير الكامل بسبب خشية استخدامه من احدى القوتين العظميين اللتين لم يشهد التاريخ امتلاك أي قوة في السابق للسلاح التدميري الذي يملكانه.
بدأ الاستخدام النووي عام 1945 بضرب هيروشيما ونجازاكي من الولايات المتحدة الأميركية منهية الحرب العالمية الثانية بشكل كامل، من خلال استسلام دول المحور - ألمانيا واليابان وإيطاليا – لتظهر حقبة جديدة من انقسام العالم إلى معسكرين شرقي وغربي أو شيوعي ورأسمالي، وصراع دولي جديد على المصالح السياسية والاقتصادية والايديولوجية، بين هذين المعسكرين وتنافس على كل المستويات لم يشهد العالم له مثيلاً، بدءاً من الحصول على السلاح النووي وانتهاءً بتطوير قدرات كل منهما لنقله واستخدامه لردع الطرف الآخر. لقد مرت صناعة السلاح النووي بثلاث مراحل هي الحصول عليه ثم القدرة على استخدامه ثم تخزينه كسلاح ردع، نظراً لقوته التدميرية الهائلة.
في بداية الخمسينات بدأ الاتحاد السوفياتي سعيه الحثيث للحصول على السلاح النووي ليلحق بالولايات المتحدة ويلغي تفردها بهذا السلاح الذي جعلها القوة الأوحد في العالم التي تملكه في ذلك الحين، اذ ساعد عدد من العلماء الأميركان والألمان الاتحاد السوفياتي على الحصول على هذا السلاح لتبدأ مرحلة المنافسة مع أميركا لتطوير قدرات هذا السلاح المرعب، والتنافس معها على مناطق النفوذ التي لم يتضمنها الاتفاق بين الحلفاء، ويصبح العالم الثالث هو الميدان الرحب لهذه المنافسة.
هناك العديد من الدول إضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، التي دخلت النادي النووي، لتصبح مصنعة ومالكة لهذا السلاح، ومن ضمن الدول التي تصنف على أنها مالكة للسلاح النووي، الهند وباكستان وكوريا الشمالية بشكل علني، بينما هناك دول تمتلكه لكنها تنفي ذلك وترفض التفتيش على منشآتها النووية من وكالة الطاقة الذرية مثل إسرائيل التي يؤكد الخبراء امتلاكها أكثر من 200 رأس نووي ساعدها في تطوير قدراتها النووية فرنسا في الخمسينات عندما زودتها بمفاعل دايمونا للأبحاث الذرية. بينما هناك دول امتلكته ثم تخلت عنه مثل جنوب أفريقيا التي تخلت عنه طواعية، بعد التعاون بينها وبين إسرائيل أيام الحكم العنصري فيها، بينما تخلت عنه أوكرانيا وكازاخستان وروسيا البيضاء بموجب اتفاق بينها وبين روسيا الاتحادية وبدعم من الولايات المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، لترث روسيا الاتحادية الأسلحة النووية المنشورة في جميع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.
كما أن هناك دولاً لها إمكانات نووية سواء سلمية أو عسكرية، لكنها لم تعلن أو تسعى بشكل علني للحصول على السلاح النووي، مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي وكوريا الجنوبية وإيران، التي أعلنت أنها امتلكت القدرة على تخصيب اليورانيوم، أو ما يسمى بدورة تخصيب الوقود النووي، لكن كل هذه الدول لم تعلن سعيها لامتلاك سلاح نووي، علماً بأن الدول الغربية تشك في برامج إيران النووية، خشية أن تتضمن هذه البرامج جوانب عسكرية، تزيد انتشار السلاح النووي بين دول العالم. كما أن هناك دولاً تسعى للحصول على مفاعلات نووية للطاقة وذات أغراض سلمية وبحثية بحتة، مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر.
منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) عام 2001، والعالم قلق من وصول أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً الأسلحة النووية لأيدي منظمات إرهابية من الممكن أن تستخدمها ضد أهداف معينة في إحدى الدول المستهدفة من هذه المنظمات، ولذلك تغيّرت عقيدة اقتناء السلاح النووي، وبدأت الدول الكبرى تقلق أكثر من قبل، وتحاول الحد من انتشاره، خصوصاً عقب اكتشاف شبكة العالم النووي الباكستاني المعروف بأبي القنبلة الباكستانية ومؤسس برنامجها النووي الذي وضعها في مصاف الدول النووية عبدالقادر خان، وتضغط على الدول التي تحاول السعي إلى السلاح النووي، وتمنعها من الحصول عليه، وتضيّق الخناق على الدول التي أعلنت حصولها على هذا السلاح مثل كوريا الشمالية، لتتخلى عنه في مقابل ضمانات أمنية ودعم اقتصادي يعوضها عن تخليها عن برنامجها النووي.
منذ وصول الرئيس باراك أوباما للبيت الأبيض، وهو يملك رؤية واضحة عن الحد من انتشار وتطوير أسلحة الدمار الشامل، خصوصاً الأسلحة الذرية منها، وهي رؤية ينتقدها العديد من أعضاء الحزب الجمهوري الذين ينظرون لها على أنها ستضعف قدرة الولايات المتحدة على الردع وعلى المبادرة في الهجوم، لكن الرئيس يبدو أنه عازم على تحقيق شيء في هذا المجال ولو كان متواضعاً، وهو ما جعله يحسن العلاقات مع روسيا الاتحادية ويوقع معها اتفاق الحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية أو ما أطلق عليها ستارت الجديدة، ويطمئن روسيا بخصوص برنامج الدرع الصاروخية إلى حين، وكذلك يرسل رسالة إلى الصين وغيرها حول رؤيته لانتشار السلاح النووي، متزامنة مع نشر عقيدة الولايات المتحدة النووية، التي تتضمن عدم استخدام السلاح النووي ضد أي دول باستثناء كوريا الشمالية وإيران.
لا يمكن إنكار أن هذه القمة هي الأولى في هذا المجال، وأن مسألة احتواء التهديد الإرهابي النووي هي ما جعل هذه القمة تعقد، لكن الصدقية في احتواء الانتشار النووي هي الأهم، ولذلك فإن أي قمة حول الأمن النووي لا تتضمن في جدول أعمالها الأسلحة النووية الإسرائيلية، ومنشآت إسرائيل النووية، وإلزامها بالتوقيع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، هي قمة فاقدة لصدقتها، على رغم أنها ستكون دفعة إلى الأمام، ونمطاً جديداً من تعامل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية تجاه الانتشار النووي، والحد منه.
* أكاديمي سعودي.