يوم الخميس الماضي نشرت صحفنا المحلية خبرا رئيسيا وبالعناوين العريضة جاء فيه : وجهت هيئة الرقابة والتحقيق الاتهام لعدد 3875 موظفا بمختلف المراتب والمناصب بالأجهزة الحكومية تشملهم 2597 قضية تتنوع بين (رشوة ... تزوير.. اختلاسات مالية.. إساءة معاملة باسم الوظيفة.. التفريط في المال العام). هذه الأرقام هي حصيلة الرقابة والتحقيق خلال عام واحد أي 12 شهرا.. فإذا ما أجرينا عملية قسمة بسيطة، سنجد المعدل الشهري 323 موظفا متورطا و216 قضية تتعلق بتهمهم شهريا.. وطبقا لتقرير الهيئة الموقرة الذي أعلنه مدير إدارة البحوث والمشرف على العلاقات العامة والإعلام الأستاذ عبد العزيز القعيب، فإن قرارات الاتهام الجنائية والتأديبية التي بموجبها تم الادعاء، بلغ عددها 5282 قرارا جنائيا و126 قرارا تأديبيا. ومن باب العرفان والامتنان وتقدير الجهد، فإنه يحسب للهيئة أنها استخلصت 204 موضوعات من التي تنشر في الصحف وتتعلق بالقصور في أداء الأجهزة الحكومية، تمشيا مع توجيه سعادة رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح بن سعود آل علي بمتابعة ما تنشره الصحف حول تلك القضايا. إذًا ماذا تعني هذه الإحصائيات المخيفة ؟.. وماذا يعني تورط موظفين في مختلف المراتب والمناصب.. وكيف ولماذا يحدث هذا ؟.. وأين الخلل ؟!. المؤكد أن الهيئة بتقريرها وشفافيتها، كفتنا الكثير.. وقطعت قول كل خطيب ولبيب، بأن الفساد لا يقيد ضد مجهول ولا حصانة للانحراف وتطاول على المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي.. كما أنصفت دور الصحافة باهتمامها بما ينشر وتعاملها مع كل معلومة تتعلق بحالات كالتي أشار إليها التقرير، حيث تتحرى الهيئة وتدقق وتحقق لتتحقق. إننا نعيش حقا مناخ حرية إيجابية هادفة ومساحة في التعبير هي محل تقدير، وتمتلك القدرة على تحرك المياه الراكدة في العمل الإداري.. وكلما أدى النقد دوره بموضوعية وبالحقائق، فإنه يسهم في تعميم الشفافية وكشف بؤر الفساد والخلل الإداري أينما وجد وبأي شكل كان.. وعندما تؤدي الصحافة خاصة والإعلام عامة الدور المنشود، يكون حماية لمكتسبات التنمية ومقدرات الوطن والمال العام إننا في عصر استجدت فيه مظاهر الانحراف وتنوعت الجريمة وتلون الفساد.. وبالتالي ربما تستجد الحاجة تباعا إلى مراجعة مفاهيم الفساد وحدوده ومجالاته وأساليبه.. فإنفاق المال العام في مشروعات متعثرة لغياب المتابعة، هو أمر يحتاج إلى تحديد موقعه من مسألة الفساد باعتبار ذلك إهدار لأموال خصصت لتضيف انجازا.. أيضا ما الحكم القانوني ورأي الأنظمة في إنفاق الملايين في ما لا طائل منه ولا فائدة ترجى للمواطن عندما تكون المحصلة صفرا بالبذخ والإنفاق وتحميلها على بنود لها صفة نظامية. وحتى لا يختلط فهم المتاح بغير المباح في الإنفاق، نتمنى إفادة تعيها المنظومة الإدارية الحكومية لتضبط قراراتها في مثل هذه القضايا،، وأقصد بذلك الحدود المسموح بها في الأجهزة الحكومية لتستعين على سبيل المثال بغير المواطنين بينما يوجد كفاءات سعودية مؤهلة ؟.. فمن يحدد مدى حاجة هذه الجهة أو تلك لغير السعوديين ؟.. وما الحد الأقصى لرواتب المتعاقدين من الخارج؟. فقط أسأل عن الرأي النظامي في ذلك لنفهم هل المسألة متروكة للمسئول أم لها ضوابط مرعية وخطوط حمراء تستدعي المسائلة لمن يتجاوزها؟.. فمن يصحح بوصلة تلك الاجتهادات غير الصائبة التي يجب أن نكون تجاوزناها منذ عقود عندما كانت تتملكنا عقدة الأجنبي ومسميات الخبير. وعودة إلى تقرير هيئة الرقابة والتحقيق، ونقدر لها هذه الشفافية والجهد فوق العادة وجولاتها الميدانية التي تؤكد أنهم أولي عزم حقا في أداء أمانة الرقابة والتحقيق، لوقف نزيف المال العام بسبب الفساد الذي يستحق الضرب عليه بيد من حديد. لذا يجب علينا أن نشد على أيدي الهيئة ونشد من أزرها بدءا من المواطن الذي قد يتعرض لطلب رشوة، والموظف الذي قد يكون شاهد عيان.. ومن الصحافة التي هي العين الثالثة لأجهزة الرقابة في التصدي للفساد.. وكذلك وجوب مكافحة الفساد بتقييم أداء المسئولين أولا ومدى الشفافية في أجهزتهم، وبهذا نكون أمناء على حق الوطن وحقوقه . نقطة نظام : في النهاية الحقيقة تظهر دائما [email protected]
