الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية يرفع مبيعات الإسمنت بنسبة 19% عام 2010

توقع مدير عام شركة إسمنت الجوف الدكتور فهد الهبدان ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 19% خلال العام الجاري2010 مع استمرار قوة الطلب على الإسمنت لتلبية الحركة النشطة لقطاعات البناء والتشييد والعمران في المملكة , وهذا يبقي سوق الإسمنت السعودية واحدة من الأسواق القوية عالميا مدعومة باستمرار الدعم الحكومي لمشروعات البنية التحتية الكبيرة في المملكة , مشيرا إلى أن شركات الإسمنت في المملكة شهدت توسعا كبيرا خلال السنوات الماضية حتى باتت من أضخم القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي.
وأوضح الدكتور الهبدان أن مستقبلا كبيرا ينتظر صناعة الإسمنت السعودية حيث أن كافة التقارير تشير إلى بقاء حجم الطلب على الإسمنت أعلى من قدرة الشركات الإنتاجية , مشيرا إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية التصميمية لكل شركات الإسمنت سيكون خلال العام الجاري 2010 بحدود 53 مليون طن، مقارنة بعام 2009 الذي بلغ فيه إجمالي حجم الإنتاج من الإسمنت 37.8 مليون طن، فيما بلغ حجم إنتاج الكلنكر 38.8 مليون طن , متوقعا ارتفاع نمو القدرة الإنتاجية إلى 60 مليون طن بحلول عام 2015.
وأكد الدكتور فهد الهبدان مدير عام شركة إسمنت الجوف أن قطاع الإسمنت في المملكة يعد من الصناعات المتطورة والحديثة مقارنة بنظيرتها في الدول المجاورة , مشيرا إلى أن المملكة تعد اكبر منتج ومستهلك للإسمنت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الإنفاق الحكومي الهائل على مشروعات البنية التحتية , ويعتبر قطاع البناء والتشييد الذي يمثل نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة هو المحرك الرئيسي لنمو صناعة الإسمنت , متوقعا أن يستمر القطاع العقاري السعودي في تحقيق معدلات نمو سنوية تصل إلى 7% في عام 2013م مما يستلزم معه زيادة كبيرة في حجم الطلب على الإسمنت وهو الأمر الذي يجري
حاليا لتحقيق زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية لصناعة الإسمنت تواكب حركة الاستثمار الهائل في البنية التحتية التي تشهدها المملكة .
وأشار إلى أن المملكة حققت الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الإسمنت منذ العام 1989م , ثم دخلت مرحلة التصدير بدءا من العام 1990م , كما شهد إنتاج الإسمنت طفرة كبيرة وارتفاعا مفاجئا في كميات الإنتاج نظرا لتوفر طاقات إنتاجية جديدة قابلها ارتفاع كبير في حجم الطلب على المخزون من الإسمنت بسبب التوجه الكبير للاستثمار في أنشطة البناء السكنية وغير السكنية.
وفيما يتعلق بشركة إسمنت الجوف قال الدكتور فهد الهبدان أن الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا رئيسيا لإدارتها بينما يقع المصنع في محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية تأسست منذ نحو أربع سنوات في العام 1427ه الموافق 2006م كشركة مساهمة سعودية بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة التجارة والصناعة برأسمال قدره (1,021,000,000) مليار وواحد وعشرين مليون ريال سعودي موزعة على (102,100,000) مائة واثنين ومائة ألف سهم عادي, كما سيتم رفع رأس مال الشركة إلى (1.300.000.000) مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي من خلال عملية طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال النصف الأخير من شهر يوليو الجاري .
وأشار مدير عام إسمنت الجوف إلى أن هيئة السوق المالية وافقت الأسبوع الماضي على طرح( 65.000.000 ) خمسة وستون مليون سهم للاكتتاب العام بما يعادل (50%) من أسهم شركة إسمنت الجوف بسعر (10) ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 19-7-2010م إلى 25-7-2010م , وعليه سوف تقوم الشركة برفع رأسمالها بمبلغ (279,000,000) مائتين وتسعة وسبعون مليون ريال سعودي موزعة على (27,900,000) سبعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف سهم جديد عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام , مضيفا أن رأسمال شركة إسمنت الجوف بعد اكتمال الطرح سيبلغ (1,300,000,000) مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي موزعة على (130,000,000) مائة وثلاثين مليون سهم وأكد الدكتور فهد الهبدان أن الطاقة الإنتاجية لشركة إسمنت الجوف التي بدأت إنتاجها التجاري فعليا تبلغ 1,75 مليون طن سنويا من الإسمنت العادي والبورتلاندي وكذلك الإسمنت المقاوم للأملاح مع إمكانية إنتاج أنواع أخرى عند الحاجة , كما يمكن للشركة رفع الطاقة الإنتاجية إلى 7500طن يومياً من مادة الكلنكر وهي المادة الأساسية لصناعة الإسمنت .