92% يرفضون قرار دمج الصفوف الأوّلية.. وحملة شعبية على \"الفيسبوك\" لإلغاء القرار

رفضت الأغلبية الساحقة من الذين شاركوا في استفتاء برنامج "البيان التالي" الذي بث بعد ظهر يوم أول من أمس الجمعة على قناة "دليل" قرار وزارة التربية والتعليم بتدريس طلاب الصفوف الدنيا بمدارس البنات, حيث قال 92% إنهم لا يؤيدون هذا القرار, في حين حظي بتأييد 7% فقط , وقال 1% من المستفتين إنهم لا يدرون شيئاً عن القرار.
وقد شنت الكاتبة والمؤلفة أمل المنقور هجوماً عنيفاً على قرار وزارة التربية والتعليم بالاختلاط في صفوف الإبتدائية الأولى, ووصفت القرار بأنه "ممنهج" و"يراد به تطبيق أجندة معينة لا خدمة التعليم في المملكة", وقالت المنقور"إن القرار ثمرة مرة لما قبله" , وتساءلت: ماذا لو كان طالب الإبتدائي في الصف الرابع من المتخلفين عن الدراسة , وصار في الصف الرابع وهو كبير السن , هل يطبق عليه قرار تدريسه من قبل معلمات؟, وأضافت أمل المنقور : لماذا لا يستفيدون من نتائج الدراسات والبحوث التي أجريت على الاختلاط في التعليم وأظهرت سلبيات التجربة حتى في موطن الاختلاط في الغرب , وقالت: إذا كانت وزارة التربية والتعليم أجرت دراسة بحثية عن الاختلاط في الفصول الأولى في الإبتدائي فهي "دراسة عن عينة شاذة لا يعتد بها علمياً".
وتداخلت الباحثة نورة العمر "مديرة مركز باحثات المرأة" وطالبت بمنع الاختلاط , وقالت إن هناك من جربوه وأقلعوا عنه بعد أن عرفوا نتائجه السلبية التربوية والتعليمية.
ويعتقد مُتابعون أنّ هذه النسبة الرافضة لهذا القرار أقلّ من الواقع، مستغربين في نفس الوقت أن تتخذ وزارة التربية قرارا مُعارضا لرغبة كافة المواطنين الذين كلّفها وليّ الأمر - وفقه الله - بخدمتهم في هذا المجال، مؤكدين بأنّ على وزارة التربية أن تعمل برأي الأغلبية كمها هو الحال في "الغرب" إذا لم تكن ترد العمل بما تقتضيه الشريعة
وكانت المملكة العربية السعودية قد سبقت دول العالم بعشرات السنين في عملية الفصل بين الجنسين بدءً من الصفوف الأولية، حيث بدأت دول العالم تدرك أهميّة هذا الأمر من ناحية تربوية سلوكية، وجاء إعلان الصين رسميا بالأمس القريب عن البدء في إنشاء مدارس منفصلة للفتيات ليؤكد بأنّ اختلاط الجنسين في التعليم جريمة بحقّ العملية التربوية.
من جانب آخر دعا كتّاب على الموقع الشهير "فيسبوك" إلى حملة شعبية ضد قرار وزارة التربية دمج الصفوف الأولية في المدارس، يتم من خلالها التعاون والنصح والرفع لولاة الأمر وأهل العلم والفتوى؛ لإلغاء القرار؛ درءًا لما يمكن أن يترتب من مفاسد وأضرار.
وأكد الداعون إلى الحملة في بيانهم على ال"فيسبوك" بأن التعاون والتناصر على هذا الأمر يأتي من باب التواصي بالحق، والتعاون بين المسلمين، مما يميز هذه الأمة المحمدية.
وفيما يلي نص البيان الداعي إلى الحملة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..
ثم أما بعد:
قال الله عزوجل في كتابه الكريم: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
هذه حملة أنشئت لأمرٍ استجد في بلاد الحرمين، ألا وهو دمج البنين والبنات في المراحل الدنيا في مدارس خاصة، واقتصار تدريس الطلاب على المعلمات في فصول خاصة، كما صرح بذلك وزير التربية والتعليم يوم الأربعاء بتاريخ 5/6/1431 ه، حيث قال ما نصه:
"إن موضوع دمج الصفوف الأولية في المدارس سبق طرحه منذ فترة طويلة ونوقش قبل أكثر من قبل 20 عاما, موضحا أن عملية الدمج هي عبارة عن تخصيص فصول خاصة بتلاميذ الصفوف الأولية، فيما يقوم بتدريسهم معلمات".
وقال إن "المعلمة أكثر تفهما وقربا من الطفل في هذه المرحلة، وأضاف إنه يجب أن لا يفهم هذا الكلام خطأ فهناك فصل في عملية التدريس بين التلاميذ والتلميذات فكل منهم له فصول خاصة يدرس بها".
جاء ذلك في لقاء أجري معه في برنامج "صباح السعودية" على القناة الأولى.
ودرءًا للفتنة، وسداً للذريعة، فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وحيث أن هذه القرار لما قد يترتب عليه من فتح أبواب للشر والفتنة أبنائنا الطلاب والطالبات في غنى عنها، أردنا تبيان الصواب، وتوضيح الحق، وإزالة بعض اللبس حول هذا القرار، وإن كنا نحسن الظن بنوايا الوزير ومعاونيه، إلا أننا ينبغي أن نتشاور ونتعاون في مثل هذه الأمور المشتركة، فليست قضية إدارية بحتة، إنما تخص البلاد كاملةً وذلك في أغلى ما يملكون، ذريتهم التي استأمنهم الله عليها.
ومن هذا المنطلق فإننا ندعو الجميع للتعاون والتناصر، وذلك باتخاذ الأمور التالية:
أولاً: رفع البرقيات لولاة الأمر وتكثيفها وأن هذا الأمر مرفوض تماماً ولن نقبل بمثل هذه القرارات والتي كان ينبغي استشارة الجميع فيها، ولا يكون مقتصراً على وزارة بعينها.
ثانياً: رفع البرقيات إلى هيئة كبار العلماء، والتواصل مع المفتي وبقية العلماء حتى من غير العاملين في الهيئة.
ثالثاً: الاستنكار وإرسال الخطابات الرافضة لهذا القرار لوزير التربية والتعليم وتبيان الحق فيما قد يكون خفي عليه، وأن هذا الأمر مرفوض تماماً، فلا تجبر الناس على مالا تطيق.
رابعاً: على طلبة العلم والدعاة توضيح الحق للناس عبر وسائل الإعلام حتى لا يلتبس الأمر عليهم، وإن كان الأمر في ظاهره الخير إلا أن ما يترتب عليه قد يجر إلا ما لا تحمد عقباه.
خامساً: التواصي بالحق، والتعاون بين المسلمين، مما يميز هذه الأمة المحمدية، لذلك ينبغي على المجتمع أن يتصدى لهذا القرار بكل وسيلة ممكنة، قد كفلها الشرع المطهر، فالأمر يخص الجميع.
سادساً: ينبغي على كل من ولي أمر للناس أن يبين لهم الحق في هذا القرار أكان عالماً أو طالب علم أو خطيب جامع أو معلماً أو مديراً لمركز، وكل بحسبه، فمتى التعاون الجميع مخلصين لله محتسبين الأجر من الكريم، تحققت الثمرة بإذن الله تعالى.
سابعاً: حريٌ بالمعلمات الفاضلات في سلك التعليم بجميع مراحله أن يرفعن البرقيات ويرسلن الخطابات إلى ولاة الأمر والعلماء وإلى وزير التربية ونائبته، برفضهم التام لهذا القرار، ورفضهم تطبيقه، فهن اللاتي في الميدان التعليمي التربوي، وهنّ أعلم من غيرهنّ بما هو الأصلح، لذلك فلا ينبغي إلزامهنّ بما لا يردن، وحيث إن الإلزام بمثل هذا القرار لن يؤتي الثمرة العلمية والتربوية المنشودة، لأن من يقوم على تطبيقه ليس مقتنع فيه أصلاً، فكيف ترجو ما ترجوه عندما ألزمت بهذا القرار.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
إرسال البرقية للملك وولي العهد ووزير الداخلية عبر الاتصال على الرقم (969)، وبإمكانك معاودة الاتصال مرةً أخرى خلال أربع وعشرين ساعة على نفس الرقم إذا أردت تعديل أو إضافة أو غيرها في البرقية المرسلة.