الامن المصري يطوق السفارة الكويتية ويصد ناشطين في حركة التغيير

طوق الامن المصري السفارة الكويتية بحب الدقي بالقاهرة واقفلت الشوارع المحيطة بها ، وذلك لمنع ناشطين سياسيين ينتمون الى ما يسمى "الجمعية الوطنية للتغيير" ، من مقابلة السفير الكويتي بالقاهرة ، على خلفية قرار الكويت بترحيل 21 مصريا كانوا يسعون الى عقد اجتماع في الكويت لتاسيس فرع للجمعية الوطنية للتغيير في الكويت ، حيث تم ترحيل بعضهم فعلا وبقي آخرون في طريقهم الى الترحيل.
وقرر الناشطون والناشطات الموقعون على بيان صاغه المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية وبلغ عددهم ال17 من بينهم اعلاميون ومحامون إرسال البيان على يد محضر للسفير الكويتى بعدما منعهم الأمن من لقائه سواء كمحامين أو كنشطاء، فيما أرسلت نسخة بالفاكس أيضا كمرحلة أولية للسفارة.
واحتج النشطاء فى بيانهم على إجراءات ترحيل العمال المصريين المطالبين بالتغيير، موجهين 5 مطالب للمسئولين بدولة الكويت، من أهما أن تقف الكويت على الحياد فيما يتعلق بالشأن الداخلى المصرى، مضيفين أن الحفاظ على علاقتها بالنظام الحاكم فى مصر ولا يجب أن يكون على حساب مطالب شباب التغيير.
أما الطلب الثانى فكان إيقاف إجراءات ترحيل العمال الذين مازالوا بالكويت والسماح لهم بممارسة أعمالهم دون أى تضييق أمنى، أما الثالث فالإعلان عن كامل الأسماء التى ألقى القبض عليها وإعلان المخالفات التى ارتكبوها، والرابعة الإعلان عن قائمة الأسماء التى جرى ترحيلها لمصر، وأخيرًا ضمان صرف جميع حقوق العمالة التى رحلت لمصر.
واتهمت الإعلامية جميلة إسماعيل، وهي احدى الموقعات على البيان ، النظام المصرى بالتواطؤ مع السلطات الكويتية، فى محاولة لتوجيه رسائل لشباب التغيير فى دول الخليج بعدم المشاركة فى عمليات التغيير أو مساندتها سواء من قريب أو بعيد، منتقدة عدم تحرك وزارة الخارجية المصرية، فى الوقت الذى كانت ستتعامل الكويت بشكل مخالف إذا حدث ذلك لرعاياها.
من جهته ، قال السفير رشيد الحمد، سفير الكويت، لدى القاهرة أنه ظل فى مكتبه بالسفارة حتى الواحدة ظهر اليوم فى انتظار مقابلة وفد من القوى الوطنية المصرية طلبوا مقابلته، لكن أحدا منهم لم يصل إليه، مشيرا إلى أنه على استعداد لمقابلة أى وفد للحديث معهم بشفافية عن قضية ترحيل عدد من المصريين من الكويت.
ونفى الحمد فى تصريح صحفي أن يكون هناك تنسيق بين الحكومتين المصرية والكويتية بشأن ترحيل المصريين، وقال إن ما حدث أن مجموعة من المصريين حاولوا التجمع بدون الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة تجمعات، فتم تطبيق القانون عليهم، خاصة وأن القانون الكويتى لا يسمح بإقامة مثل هذه التجمعات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك، دون تفرقة بين المواطنين الكويتيين والأجانب.
وقال الحمد إن المصريين ممن تم ترحيلهم تم التعامل معهم، وفقا لقانون الإقامة الذى تمت مخالفته من جانبهم، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أى دوافع سياسية وراء التعامل القانونى مع المصريين، فى ظل تمسك الدولة الكويتية بتطبيق القانون على المخالفين أيا كانت جنسياتهم.
وقال مصدر دبلوماسى رفيع المستوى، إنه صدرت تعليمات من وزارة الخارجية للسفارة المصرية فى الكويت لإجراء الاتصالات اللازمة مع المسئولين بالكويت للتعرف على ملابسات الترحيل.
وكانت الكويت قد قامت أمس السبت بترحيل 17 مصرياً شاركوا فى نشاط داعم للبرادعى، بعد أن اعتقلت ما بين 20 و25 مصريًّا.
فيما نفت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولى اليوم، الأحد، ما تردد عن استقبال مطار القاهرة الدولى 21 مصريًّا أبعدتهم السلطات الكويتية لتأييدهم البرادعى.
وقالت المصادر إن المطار استقبل 8 مصريين فقط وصلوا على رحلتين للخطوط الكويتية بمعدل 4 لكل طائرة، وأن الأجهزة الأمنية بالمطار لم تستوقفهم لدى عودتهم وأنهت إجراءات عودتهم مثل باقى الركاب، وخرجوا من الدائرة الجمركية إلى منازلهم.
وأوضحت المصادر أن السلطات الكويتية ألغت تأشيرات المصريين الثمانية لقيامهم بتجاوزات أمنية تخالف شروط الإقامة بها والتى تحظر على أية عمالة وافدة القيام بأى أنشطة سياسية على أراضيها.