مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

حدد مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، موعدًا لعقد جلسة بحث أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وكانت حكومة السودان رحبت باستجابة رئيس مجلس الأمن، اليوم السبت، لطلب الخرطوم الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتصريحه بعقد الجلسة خلال هذا الشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم فريق السودان لمفاوضات سد النهضة عمر الفاروق، إن مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان وموافقته على عقد هذه الجلسة يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكد عمر الفاروق تمسك السودان بمفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ليجدد في ذات الإطار اقتراحه الموضوعي بتعزيز هذه المفاوضات بالرباعية الدولية الممثلة في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وجنوب إفريقيا، بما في ذلك ترقية دور الرباعية لمستوي الوسطاء.
وجدد السودان حسب البيان حرصه على مواصلة العمل بنيّة خالصة وعزم مع الأطراف الثلاث في مسار التوصل لاتفاق نهائي وملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة لصالح تنمية واستقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.
وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق قد بعثت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي، طالبته فيها بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
كما طالبت مريم المهدي، رئيس مجلس الأمن بِحَثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا بالتحديد للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل لاتفاق نهائي، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
ودعت وزيرة الخارجية السودانية مجلس الأمن بمناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدمًا في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية.