كشفت وسائل إعلام مصرية أن الخارجية المصرية تقدمت برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها إثيوبيا وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة. وقال سامح شكري، وزير الخارجية في الرسالة التي نشرتها وسائل الإعلام المصرية ، إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور. وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، مؤكدة أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى الحالة الحالية، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر. وقالت الرسالة إن مصر اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق. يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس في اتصال هاتفي مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي على ضرورة تكثيف عملية التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل التناقضات المتبقية في ملف سد النهضة في أقرب وقت ممكن. وقالت وكالة سبوتنيك إن لافروف أكد ضرورة "احترام مصالح جميع الدول المعنية على أساس أعراف ومبادئ القانون الدولي". ونقلت الخارجية السودانية عن المهدي قولها إن "السودان حريص على حل الخلاف مع إثيوبيا وديا وترسيخ الأمن والسلم في الإقليم". ودعت وزيرة الخارجية السودانية روسيا إلى "حث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل أحادي... ولاستئناف المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف في إطار زمني محدد". وكانت مصر قد تقدمت قبل أيام أيضا بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارا منفردا بالملء الثاني لسد النهضةً. و تضمن خطاب الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق. مستند رسمي وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن خطاب وزير الخارجية، والذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي. وذكر أنه تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزائها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسئولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها. ووصلت أزمة السد بين الدول الثلاثة إلى طريق مسدود حيث تصر اثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب مصر والسودان وفشل الوساطات الافريقية والدولية للوصول لاتفاق . الملء الثاني ورفضت السودان مقترحاً إثيوبياً بشأن الملء الثاني يتضمن تبادل بيانات واتفاقا مرحليا فيما اعلنت مصر على لسان وزير الخارجية، سامح شكري، إن بلاده تجري اتصالات موسعة على مستوى أعضاء مجلس الأمن الدولي لقبول انعقاد المجلس بشأن أزمة سد النهضة. وشدد على أن مصر تسعى من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم. وذكر أن مصر مستمرة في التشاور مع مختلف الأطراف في إطار المساعي الدائمة والمتواصلة منذ من إبداء حسن النية والرغبة في التوصل إلى اتفاق يلبي احتياجات إثيوبيا ويحمي المصالح المائية لمصر والسودان.
