بعد إقرار القرض المسؤول.. دكاكين وسماسرة يهددون بقوة دخل المواطن

- جاء إقرار القرض المسؤول من قِبل مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا، الذي بدأ العمل به من انطلاق ذي الحجة، حماية لدخل المواطن من المخاطر المحتملة والمتوقعة مستقبلاً، إلا أن بعض دكاكين التقسيط المنتشرة في الشوارع وسماسرة الشنط أصحاب النسب العالية، التي تصل إلى 50 %، يهددون ما يصل إلى 70 % من دخل المواطن مستغلين الموقف.
يأتي هذا وسط توقعات بازدياد نشاط تلك المكاتب، خاصة المخالف منها، خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم ضبطها وربطها ببيانات "سمة"، وإلزامها بتطبيق قرار التمويل المسؤول للأفراد المبني على الكشف عن التزامات طالب التمويل، وألا تتعدى النسبة المستقطعة من إجمالي الراتب 55% لكامل الالتزامات لمن تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال.
ووفقا لصحيفة "سبق" التي انتحلت صفة مواطن، يبحث عن تمويل بعد أن تم رفضه من قِبل البنوك نظرًا لوصول الالتزامات الشهرية من راتبه البالغ 10 آلاف ريال ل 55 %؛ إذ وافق عدد منها على الإقراض عن طريق شراء سلعة، ثم بيعها من وسيط، وإيصال نسبة الاستقطاع ل 70%، أي يصبح القسط مع التزام البنك 7 آلاف ريال من إجمالي الراتب مشترطة فقط إحضار كفيل، وذلك في مخالفة صريحة وواضحة لقرارات النقد.
وتعج مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات مكاتب التقسيط من بطاقات "سوا" وغيرها، التي تكبل المواطن بديون لا يستطيع الوفاء بها متخطية النِّسب المسموح بها، ومشترطة فقط كفيلاً وشيكات مؤجلة في الأغلب.
ومن جانبه، قال المحامي والمستشار القانوني منصور الرفاعي إن ما تقوم به بعض مكاتب التقسيط يعد مخالفة لتعليمات مؤسسة النقد. وحول نظامية طلب شيكات مؤجلة بيَّن أنه لا يحق لها، ويتم تقديم شكوى لوزارة التجارة ومؤسسة النقد.
وأضاف الرفاعي: يتم تقديم الشيكات للشرطة وللتنفيذ؛ كون كتابة شيك بدون رصيد تعد جريمة جنائية. وقال: من جهة أخرى يمكن للعميل رفع دعوى ضد المكتب، يطالب فيها بسحب الشيكات؛ لأنها غير نظامية.
وأشار إلى أن ردع المكاتب المخالفة يتم عن طريق وزارة التجارة ورقابتها على هذه الشركات، وكذلك مؤسسة النقد بحكم مسؤوليتها عن شركات التمويل.
وتُعتبر ممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على تصريح من الأنشطة المخالفة للائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل؛ إذ نص الباب الرابع من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة وفقًا للنظام.
وكانت مصادر قد كشفت قبل نحو عامين عن صدور توجيه من وزارة العدل للمحاكم بتبليغ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بمخالفات ممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص والفرز، ومن ثم الرفع ل"ساما" لاتخاذ اللازم.
يُشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" حذرت من التعامل مع أصحاب مهن التمويل عن طريق الأقساط غير المرخصين، وتوعدتهم بالملاحقات وفرض عقوبات، تصل للسجن لمدة عامين، وغرامات قد يصل بعضها إلى نصف مليون ريال، إنفاذًا لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.