المحاكم تحيل مخالفة «دكاكين التقسيط» ل«ساما»

في الوقت الذي بلغت فيه عدد الدعاوى في منازعات أوراق تجارية (كمبيالة) بالمنطقة الشرقية 2539 دعوى خلال 9 أشهر، أحالت المحاكم العقود التي تردها من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل ما يعرف ب«دكاكين التقسيط»، إلى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مزاولتهم نشاط التمويل بدون ترخيص.
وتأتي هذه الخطوة للحد من فوضى البيع بالتقسيط للمتعاملين في الأوراق التجارية «سند لأمر، الشيك، والكمبيالات»، حيث أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميما قضائيا لمحاكم التنفيذ، مؤخرا، بتحويل المخالفين الذين يتعاملون بهذه الأوراق دون تراخيص إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي بدورها تحيلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم إحالتهم للقضاء لمخالفتهم الأنظمة.
وجاء قرار الصمعاني، بناء على نظام مراقبة شركات التمويل، والذي يحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على تراخيص.
وبدأت وزارة العدل، بتبليغ «ساما»، بمخالفات ممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص، حيال ورودها في طلبات الحجز والتنفيذ لاتخاذ اللازم من المؤسسة حيال المخالفة، حيث تقوم المحاكم بفرز الحالات التي تردها من شكاوى مقدمة من العاملين في البيع بالتقسيط تجاه عدم التزام المستفيدين من خدماتهم عند تقدمهم لطلبات الحجز والتنفيذ على المماطلين في سداد الأقساط، والرفع بها إلى «ساما» لاتخاذ اللازم حيال ذلك.
ووفقا لأحد العاملين الأفراد في مجال التقسيط (ع.ش) أكد أن عددا من المقسطين الأفراد عندما ذهبوا لمحاكم التنفيذ لرفع دعوى مماطلة دفع أقساط لعملائهم، أصبحوا عند المحاكم يدافعون عن أنفسهم بتهمة ممارسة التمويل بدون ترخيص، موضحا أن القضاة أبلغوهم بالمخالفة وإحالة أوراقهم إلى «ساما».
فيما أكد مستثمر في مجال التقسيط عبدالله العبيد، أن تعاون الجهات الحكومية في مجال منع ممارسة نشاط التمويل بدون ترخيص سيحد من التلاعب في السوق وفي حقوق الآخرين، مضيفا: إن التقسيط أصبح منتشرا بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة، وهناك معارض سيارات تقسط ومكاتب صغيرة وكلها غير مرخص لها، وهؤلاء أثروا على عمل شركات التقسيط، والشخص المتعثر يلجأ إليهم، وقد شوهوا سمعة السوق. وأشار العبيد إلى أن الذين يمارسون هذه الظاهرة هم تجار أزمات، ويعرفون في السوق من خلال تقسيطهم لبضائع الصابون وبطاقات الجوال والأجهزة الكهربائية، حيث تنتشر إعلاناتهم في كل مكان، وبعضهم يضع إعلاناته وأرقام هواتفه على أجهزة الصرافات الآلية وخصصوا مكاتب لهم وتستغل حاجة المواطن لتكبله بالفوائد التي قد تصل إلى 50%، دون رقيب يردع هذه التجاوزات، وهذا الطمع يؤدي إلى عجز الكثير عن السداد، لينتهي بهم الأمر إلى السجن.
وأضاف: إن المشكلة الأساسية في دكاكين التقسيط أنها تقوم بعمليات لا تستند إلى الضمانات، بقدر استنادها إلى حبس العميل في حالة عدم السداد، وهذه العمليات تعد عمليات إقراض لا توازن بين الدخل والقرض، ولا يوجد بها قانون يحمي المستهلك، فبعضهم يفقد أكثر من 33% من دخله على القروض، ولم يستطع أن يفي بمصروفاته الخاصة، مما يجعله يلجأ إلى التقسيط وهو الخيار الوحيد المتاح لديه، فيستغل المقرض سوء وضع المواطن ويبدأ في ابتزازه.
وتعتبر ممارسة نشاط التمويل بدون الحصول على تصريح، من الأنشطة المخالفة للائحة التنفيذية لمراقبة شركات التمويل، إذ نص الباب الرابع من اللائحة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط تمويلي إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة، وفقا للنظام أو اللائحة أو الأنظمة المرعية الأخرى.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» قد حذرت من التعامل مع أصحاب مهن التمويل عن طريق الأقساط غير المرخصين، وتوعدتهم بالملاحقات وفرض عقوبات تصل للسجن لمدة قد تصل إلى عامين وغرامات قد يصل بعضها إلى نصف مليون ريال، إنفاذا لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل.