وزير العدل لقضاة التنفيذ: أحيلوا غير المرخصين لنشاط التمويل إلى مؤسسة النقد

اكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد بن محمد الصمعاني على جميع المحاكم التي تنظر في طلبات التنفيذ، احالة العقود التي تردهم من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، الى مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مزاولتهم نشاط التمويل بدون ترخيص.
وجاء في تعميم اصدرته الوزارة "اشارة إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي، وحيث نصت المادة الرابعة من النظام على حضر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص.. وبناء على العرض المقدم من وكالة الوزارة للتنفيذ بشأن طلبات التنفيذ المتعلقة بعقود تمويل من أشخاص غير مرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل، نرغب في حال ورد أي من هذه الطلبات فرز اوراق مستقلة بشأن طالب التنفيذ، واحالتها لمؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة".
وتعليقا على ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان القابضة" خالد الجاسر، إن قرار الوزارة سيحد من التلاعب في السوق وفي حقوق الاخرين.
وأكد الجاسر أن التقسيط أصبح منتشراً بشكل غير طبيعي في الآونة الأخيرة، وهناك معارض سيارات تقسط ومكاتب صغيرة وكلها غير مرخص لها، وهؤلاء أثروا على عمل شركات التقسيط، والشخص المتعثر يلجأ اليهم، وقد شوهوا سمعة السوق.
وأشار الجاسر إلى أن الذين يمارسون هذه الظاهرة هم تجار أزمات، ويعرفون في السوق من خلال تقسيطهم لبضائع الصابون وبطاقات الجوال والأجهزة الكهربائية، حيث تنتشر إعلاناتهم في كل مكان، وبعضهم يضع إعلاناته وأرقام هواتفه على أجهزة الصرافات الآلية وخصصوا مكاتب لهم وتستغل حاجة المواطن لتكبله بالفوائد التي قد تصل إلى 50%، دون رقيب يردع هذه التجاوزات، وهذا الطمع يؤدي إلى عجز الكثير عن السداد، لينتهي بهم الأمر إلى السجن.
وأكد أن نظام البيع بالتقسيط الموجود سابقاً كان يشوبه القصور، بسبب عدم وجود نظام يحمي المواطنين أو المقرضين من التعثر، كما أن المحال التي تمنح التقسيط تدار بعشوائية، لعدم وجود تنظيم واضح للإقراض، لافتاً إلى وجود عدد من الاشخاص يمارسون عدد من الحيل منها حرق الأسعار للسلع أو البيع بأكثر من 40% فوائد، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف أن المشكلة الأساسية في دكاكين التقسيط أنها تقوم بعمليات لا تستند إلى الضمانات، بقدر استنادها إلى حبس العميل في حالة عدم السداد، وهذه العمليات تعد عمليات إقراض لا توازن بين الدخل والقرض، ولا يوجد بها قانون يحمي المستهلك فالمواطن يفقد أكثر من 33% من دخله على القروض، ولم يعد يستطيع أن يفي بمصروفاته الخاصة، مما يجعله يلجا إلى التقسيط وهو الخيار الوحيد المتاح لديه، فيستغل المقرض سوء وضع المواطن ويبدأ في ابتزازه.