''التقسيط السريع'' يغزو الأسواق.. حتى بطاقات الشحن

انتشرت خلال الفترة الماضية في المدينة المنورة بشكل لافت للنظر، موضة جديدة في عالم التقسيط أصبحت تعرف "بالتقسيط السريع"، ولا يكاد يخلو شارع أو حي من لوحات لمكاتب وشركات تقسيط غير نظامية تحمل هذه العبارة، مكاتب تبيع أو تمول كل شيء تقريبا من السيارات للأجهزة الكهربائية وحتى الجوالات وبطاقات الشحن، وفي حين تستقطب هذه المكاتب عددا كبيرا من المواطنين، إلا أن هذا التقسيط السريع يخلف سريعا قضايا ومشكلات التخلف عن سداد الأقساط، حيث تزايد مؤخرا عدد القضايا المرفوعة من قبل المكاتب في هذا الإطار أمام المحاكم أو لدى وزارة التجارة.
وكشف مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة خالد قمقجي أن نحو 600 مواطن تخلفوا عن سداد الأقساط المستحقة عليهم لشركات التقسيط بالمدينة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بداية العام الجاري، لافتا إلى أن عدد القضايا التي تم النظر فيها من قبل لجنة الفصل في الأوراق التجارية خلال ذات الفترة بلغت 1393 قضية كان نصيب مكاتب التقسيط 609 قضية وسندات أمر ل741 قضية، و44 شيكا بدون رصيد.
وأوضح قمقجي أن تلك الشركات والمؤسسات تزاول نشاط البيع ويجب عليها الحصول على تصريح مزاولة النشاط من وزارة التجارة، مشيرا إلى أن من يخالف تلك التعليمات يعاقب بالغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال وعند التكرار تضاعف الغرامة مع إيقاف النشاط، مبينا أن موظفين مكلفين من الوزارة لمتابعة تلك المكاتب ورصد مخالفاتها.
وفيما لم يرد مدير فرع التجارة بالمدينة على سؤال "الوطن" حول دور الفرع في وقف نشاط المكاتب المخالفة، اكتفت أمانة المدينة المنورة عبر خطاب بعثت به إلى "الوطن" بالإشارة إلى أن تلك المحلات يتم الترخيص لها من قبل البلديات كنشاط محلات تجارية لبيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات الكهربائية للبيع بالجملة والقطاعي في حين أن عملية البيع بالتقسيط ليس من اختصاص الأمانة.
ورصدت "الوطن" انتشارا كبيرا لمكاتب ذات مساحة صغيرة في الشوارع الرئيسة تمتهن تقسيط الجولات وبطاقات الشحن والأجهزة الكهربائية، وكذلك حملات إعلانية في بعض النشرات الأسبوعية.
وقال صاحب مكتب رفض ذكر اسمة إنه يبيع ما يمتلكه عبر وجود مستودعات خاصة لديه فيما تبقى تلك المكاتب لتوقيع العقود فقط.
وأشار إلى وجود متعثرين بشكل كبير من المواطنين لدى المكتب الذي يديره، وأن أغلب المواطنين مقترضين من أكثر من مكتب تقسيط وفي النهاية لا يستطيع سداد المبلغ المستحق سداده شهريا، مما يدفع المكتب إلى أقامة دعوى عليه في المحكمة أو لدى وزارة التجارة.
وقال أبو ياسر صاحب مكتب تقسيط آخر إن المكتب الذي يديره يقسط أجهزة جوال وبطاقات شحن فقط ولديه تصريح رسمي من التجارة، مشيرا إلى أن عدد العملاء المتعثرين يمثلون نسبة بسيطة.
وبين أبو ياسر أن ربط مكاتب التقسيط بنظام "سمة" حماية للمواطنين وتنظيم عمل تلك المكاتب بصورة نظامية لتعم الفائدة للجميع.
فيما طالب عضو مجلس الإدارة بالغرفة الصناعية بالمدينة المنورة محمود رشوان ربط تلك المكاتب بصفة عاجلة بنظام سمة لوقف المزيد من التعثرات والأعباء المالية التي سوف ترهق المواطن السعودي.
وأشار رشوان أن عمل تلك المكاتب غير نظامي وتعمل على شكل مجموعات ومساهمات بعضها غير معلنة، مشيرا إلى أن التمويل يجب أن يصدر من مؤسسه معروفة تحصل على التصريح اللازم من هيئة سوق المال أو مؤسسة النقد لتدار بصفة سليمة وقانونية.