ملاحقة محلات غير نظامية تبيع بالتقسيط

يلاحق فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك حاليا، عددا من المحلات التجارية التي تزاول البيع بالتقسيط دون سجل تجاري صادر بهذا النوع من النشاط، مثل بعض مكاتب الخدمات والعقارات ومتاجر الأجهزة الكهربائية.
أوضح ذلك ل"الوطن" أمس مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة تبوك محمد الصايغ، مضيفا أن فرع الوزارة يصدر سجلات تجارية للبيع بالتقسيط وفق أنظمة وآليات تمنع تجاوزات التجار.
وقال إنه على الرغم من ذلك تتزايد من يوم لآخر قضايا مطالبات مديونيات العملاء لدى فرع التجارة حول الأوراق المالية المقدمة كضمان للوفاء بالأقساط، مشيرا إلى أن محلات التقسيط التي يصدر لأصحابها سجلات تجارية هي المحلات المخولة بالتقسيط وما عدا ذلك يقوم فرع التجارة بمخالفتها وإغلاقها لكونها لا تخضع للضوابط المتبعة.
إلى ذلك، أشار عدد من المواطنين بمدينة تبوك إلى انتشار محلات تجارية لبيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، مبينين أنها لا تبيع أشياء عينية بل كل ما فيها خاص بالتقسيط ولا يباع شيء من بضاعتها نقدا، وتحمل واجهاتها عبارات تشير إلى التقسيط المريح والعروض التقسيطية الميسرة وتترافق العبارات مع شعارات بعض البنوك المحلية.
وأوضح مدير أحد البنوك المحلية بمنطقة تبوك - طلب عدم ذكر اسمه - أن عملية وضع شعارات البنوك على واجهات المحلات التجارية تعد مخالفة قانونية يُحاسب عليها صاحب المحل، مشيرا إلى أن شعارات البنوك توضع لكسب ثقة العميل تجاه التعامل مع محلات البيع بالتقسيط، مؤكدا أن بعض البنوك تقوم بجولات ميدانية لنزع هذه الملصقات من وقت لآخر.
ومن جانبه، يذكر المواطن محمد علي المكاوي، أنه أراد أن يعقد صفقة في أحد محلات بيع الأجهزة الكهربائية، يحصل من خلالها على 10 مكيفات قيمة المكيف الواحد ألفا ريال، مبينا أنه اكتشف أنه عند البيع في نفس المحل يكون سعر المكيف 800 ريال.
واضاف المواطن عبدالله العطوي، أن يبحث عن محل تجاري للتقسيط أقفل ليتمكن من إيقاف الاستقطاع عن مرتبه الذي استمر بعد انتهاء مديونيته لكون البنك رفض إيقاف الاستقطاع عنه، مشيرا إلى أنه اتفق مع المحل على أن يكون الاستقطاع على مدى 20 شهرا إلا أنه فوجئ بأن الاستقطاع دون 36 شهرا وعند مراجعته للمحل التجاري الذي عقد معه الصفقة وجد أنه قد أغلق أبوابه، وعند مراجعته لفرع تجارة تبوك وجد أيضا أن هذا المحل ليس مسجلا للبيع بالتقسيط.